منظمة حقوقية تطالب بتصفية الأجواء بإطلاق سراح جميع معتقلي حراكي الريف وجرادة
ناظورسيتي
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من خلال بلاغ أصدرته أخيرا، بـ"تصفية الأجواء وذلك من خلال اطلاق سراح جميع معتقلي الحركة الاحتجاجية التي عرفها المغرب خلال السنتين الأخيرتين".
ودعت المنظمة، عقب اختتام دورة مجلسها الوطني، بتسريع تنفيذ المشاريع التي تهم كلا من إقليمي الحسيمة وجرادة، كما طالبت بتفعيل توصيات اللجنة البرلمانية التي قامت بالمهمة الاستطلاعية حول ممتهنات التهريب المعيشي في باب سبتة.
وأكدت المنظمة الحقوقية، المقربة من حزب "الاتحاد الإشتراكي"، على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي الدائر بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة، مع ايلاء العناية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين أمام تدهور قدرتهم الشرائية سنة بعد أخرى، إضافة إلى ضمان الحريات العامة وعدم التمييز بين الجمعيات بخصوص أوضاعها التنظيمية و القانونية، وجعل القضاء هو صاحب الاختصاص في قضايا الجمعيات والتجمعات والتظاهر وغيرها من القضايا، ودعم استقلالية القضاء من طرف جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين وكذا السلطتين التنفيذية والتشريعية.
من جهة أخرى، دعت المنظمة الى التسريع بتحيين قانوني الجمعيات والتجمعات والتظاهر بملاءمتها مع المقتضيات الدستورية وما راكمته الحركة الحقوقية والاحتجاجية من مكتسبات، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية والتزامات المغرب الدولية وكذا إعمالا لتوصيات اللجن المنبثقة عن الاتفاقيات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل ،مع التدابير التي أقرتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان.
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من خلال بلاغ أصدرته أخيرا، بـ"تصفية الأجواء وذلك من خلال اطلاق سراح جميع معتقلي الحركة الاحتجاجية التي عرفها المغرب خلال السنتين الأخيرتين".
ودعت المنظمة، عقب اختتام دورة مجلسها الوطني، بتسريع تنفيذ المشاريع التي تهم كلا من إقليمي الحسيمة وجرادة، كما طالبت بتفعيل توصيات اللجنة البرلمانية التي قامت بالمهمة الاستطلاعية حول ممتهنات التهريب المعيشي في باب سبتة.
وأكدت المنظمة الحقوقية، المقربة من حزب "الاتحاد الإشتراكي"، على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي الدائر بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة، مع ايلاء العناية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين أمام تدهور قدرتهم الشرائية سنة بعد أخرى، إضافة إلى ضمان الحريات العامة وعدم التمييز بين الجمعيات بخصوص أوضاعها التنظيمية و القانونية، وجعل القضاء هو صاحب الاختصاص في قضايا الجمعيات والتجمعات والتظاهر وغيرها من القضايا، ودعم استقلالية القضاء من طرف جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين وكذا السلطتين التنفيذية والتشريعية.
من جهة أخرى، دعت المنظمة الى التسريع بتحيين قانوني الجمعيات والتجمعات والتظاهر بملاءمتها مع المقتضيات الدستورية وما راكمته الحركة الحقوقية والاحتجاجية من مكتسبات، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية والتزامات المغرب الدولية وكذا إعمالا لتوصيات اللجن المنبثقة عن الاتفاقيات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل ،مع التدابير التي أقرتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان.
