مهرجان السينما بالناظور يقيّم الدورة السابقة وبوطيب يؤكد عدم ترشحه في أية انتخابات سياسية
تقرير إخبـاري :
بدعوة من فعاليات المجتمع المدني والاقتصادي والإعلامي المحلية ، وبحضور ممثلي المؤسسات الداعمة، عقدت ادارة المهرجان الدولي لسينما و الذاكرة المشتركة ، الذي ينعقد سنويا بمدينة الناضور، لقاءا تواصليا بإقامة "الضحى " بالناضور لتقييم الدورة الثالثة التي انعقدت ما بين 2 و 8 من شهر ماي الماضي.
وتناول الحاضرون بمنهجية علمية، و بالنقاش العميق نقاط مهمة تخص مختلف الجوانب التي عاشها المهرجان في دوراته السابقة، و بالأخص في دورته الثالثة.
وبعد الإشادة بالدور الهام الذي لعبته السلطات المحلية و جميع المتدخلين وطنيا و محليا في الشأن الثقافي، وخاصة السينمائي منه، و السياسي و الحقوقي، و فعاليات المجتمع المدني الهادف، بما فيها تلك التي احتجت من موقعها على فقرات من المهرجان، والفاعلين الاقتصاديين و المؤسساتيين المدعمين للنشاط ،والإشادة عاليا بالدور الهام الذي لعبته الصحافة المحلية والوطنية والدولية الجادة، التي مازالت تتفاعل مع فقرات و نتائج المهرجان التي قامت بتغطيتة بكامل المهنية والمسؤولية المناط بها، انصب النقاش على مستقبل المهرجان ،وانتهى إلى ما يلي :
I
1 ـ ضرورة إستمرار إحتضان مدينة الناظور للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة.و البحث المشترك عن صيغ تحوله الى مهرجان دولي رائد يستقطب مزيدا من الفنانين و السياسيين و الحقوقيين و الأكاديميين من مختلف بقاع العالم،
2 ـ إحداث لجنة محلية تمثل مختلف الهيئات الإجتماعية والإعلامية والإقتصادية وفعاليات المجتمع المدني للإسهام في التنظيم محليا، والإشراف ، بمعية اللجنة العلمية للمهرجان و المرصد الجامعي لمهن وممارسة الإعلام،الشريك الاكاديمي للمهرجان، على دورات التكوين المتعلقة بالمهن المرتبطة بالسينما، وتقوية القدرات في المجالين الفني والإعلامي
3 ـ وبعد تطمين رئاسة المهرجان الحاضرين بعدم إستغلال المهرجان لأهداف سياسوية ، أكدت إدارة المهرجان وقيادة مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم بوضوح إنخراط المهرجان و مساهمته في مشروع بناء المغرب الحداثي الديموقراطي،ودولة الحق و القانون به،و العمل لكي تصبح هذه التظاهرة ملتقى سنوي دولي للتناطر في القضايا العالقة بين الشعوب،و المساهمة في حلها عبر الصوت و الصورة ،مما يتطلب اعدادا قبليا للمكونات المجتمعة المحلية لاستقبال جميع الضيوف،المؤمنين شرطا و وجوبا بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، باختلافاتهم المذهبية و العقائدية و السياسية.
4 – دعوة مختلف المكونات المحلية الى الانخراط لإنجاح الدورة المقبلة للمهرجان لما له من تعريف بالتجربة السياسية و الحقوقية للمغرب،و انعكاس ايجابي على اشعاعه الدولي ،و دروه الهام في التعريف بمنطقة الناضور و انتعاشها الاقتصادي، والمساهمة في انفتاح ساكنته، خاصة الشباب منهم و المقبلين على الحياة العملية ،على المهن الجديدة المرتبطة بالسينما و الاعلام و التواصل.
II
1 – توجيه الشكر العميق الى كافة المؤسسات التي دعمت الدورة السابقة، و دعوة لجنة دعم المهرجانات السينمائية الى التراجع الفوري عن قرارها القاضي بعدم الدعم المالي للدورة الثالثة للمهرجان،واعتبار ذلك قرارا ممنهجا ضد قيام أي فعل ثقافي هادف بمنطقة الريف، واستمرار التعامل السلبي مع أبناءه ، من منطلقات سياسية ايديولوجية ضيقة، ترجع الى زمن ما قبل هيئة الانصاف و المصالحة.
2- دعوة جميع اعضاء لجنة دعم المهرجانات، و الوزارة الوصية على القطاع ، الى الفهم الجيد لتيمة المهرجان،وصيغة اشتغال منظميه، و التي تفرض عليهم – أي على المنظمين - الانفتاح على الشعوب المتصارعة و القضايا العالقة بينهم، و تستوجب – بالتالي - دعوة جميع الفرقاء الى اللقاء و التحاور على أرض المغرب، وهي اللقاءات التي يريدها منظموا المهرجان لقاءات لتقصير المسافات بين المتصارعين في مختلف بقاع العالم، وليس تأييد مجموعة ضد أخرى. مما يجعل المغرب – كما كان دائما- أرضا للقاءات التصالح و المصالحة، و يعلى من تجربتنا في هذا المجال. و يفتح مجالات جديدة لصناعتنا السينمائية.
بدعوة من فعاليات المجتمع المدني والاقتصادي والإعلامي المحلية ، وبحضور ممثلي المؤسسات الداعمة، عقدت ادارة المهرجان الدولي لسينما و الذاكرة المشتركة ، الذي ينعقد سنويا بمدينة الناضور، لقاءا تواصليا بإقامة "الضحى " بالناضور لتقييم الدورة الثالثة التي انعقدت ما بين 2 و 8 من شهر ماي الماضي.
وتناول الحاضرون بمنهجية علمية، و بالنقاش العميق نقاط مهمة تخص مختلف الجوانب التي عاشها المهرجان في دوراته السابقة، و بالأخص في دورته الثالثة.
وبعد الإشادة بالدور الهام الذي لعبته السلطات المحلية و جميع المتدخلين وطنيا و محليا في الشأن الثقافي، وخاصة السينمائي منه، و السياسي و الحقوقي، و فعاليات المجتمع المدني الهادف، بما فيها تلك التي احتجت من موقعها على فقرات من المهرجان، والفاعلين الاقتصاديين و المؤسساتيين المدعمين للنشاط ،والإشادة عاليا بالدور الهام الذي لعبته الصحافة المحلية والوطنية والدولية الجادة، التي مازالت تتفاعل مع فقرات و نتائج المهرجان التي قامت بتغطيتة بكامل المهنية والمسؤولية المناط بها، انصب النقاش على مستقبل المهرجان ،وانتهى إلى ما يلي :
I
1 ـ ضرورة إستمرار إحتضان مدينة الناظور للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة.و البحث المشترك عن صيغ تحوله الى مهرجان دولي رائد يستقطب مزيدا من الفنانين و السياسيين و الحقوقيين و الأكاديميين من مختلف بقاع العالم،
2 ـ إحداث لجنة محلية تمثل مختلف الهيئات الإجتماعية والإعلامية والإقتصادية وفعاليات المجتمع المدني للإسهام في التنظيم محليا، والإشراف ، بمعية اللجنة العلمية للمهرجان و المرصد الجامعي لمهن وممارسة الإعلام،الشريك الاكاديمي للمهرجان، على دورات التكوين المتعلقة بالمهن المرتبطة بالسينما، وتقوية القدرات في المجالين الفني والإعلامي
3 ـ وبعد تطمين رئاسة المهرجان الحاضرين بعدم إستغلال المهرجان لأهداف سياسوية ، أكدت إدارة المهرجان وقيادة مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم بوضوح إنخراط المهرجان و مساهمته في مشروع بناء المغرب الحداثي الديموقراطي،ودولة الحق و القانون به،و العمل لكي تصبح هذه التظاهرة ملتقى سنوي دولي للتناطر في القضايا العالقة بين الشعوب،و المساهمة في حلها عبر الصوت و الصورة ،مما يتطلب اعدادا قبليا للمكونات المجتمعة المحلية لاستقبال جميع الضيوف،المؤمنين شرطا و وجوبا بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، باختلافاتهم المذهبية و العقائدية و السياسية.
4 – دعوة مختلف المكونات المحلية الى الانخراط لإنجاح الدورة المقبلة للمهرجان لما له من تعريف بالتجربة السياسية و الحقوقية للمغرب،و انعكاس ايجابي على اشعاعه الدولي ،و دروه الهام في التعريف بمنطقة الناضور و انتعاشها الاقتصادي، والمساهمة في انفتاح ساكنته، خاصة الشباب منهم و المقبلين على الحياة العملية ،على المهن الجديدة المرتبطة بالسينما و الاعلام و التواصل.
II
1 – توجيه الشكر العميق الى كافة المؤسسات التي دعمت الدورة السابقة، و دعوة لجنة دعم المهرجانات السينمائية الى التراجع الفوري عن قرارها القاضي بعدم الدعم المالي للدورة الثالثة للمهرجان،واعتبار ذلك قرارا ممنهجا ضد قيام أي فعل ثقافي هادف بمنطقة الريف، واستمرار التعامل السلبي مع أبناءه ، من منطلقات سياسية ايديولوجية ضيقة، ترجع الى زمن ما قبل هيئة الانصاف و المصالحة.
2- دعوة جميع اعضاء لجنة دعم المهرجانات، و الوزارة الوصية على القطاع ، الى الفهم الجيد لتيمة المهرجان،وصيغة اشتغال منظميه، و التي تفرض عليهم – أي على المنظمين - الانفتاح على الشعوب المتصارعة و القضايا العالقة بينهم، و تستوجب – بالتالي - دعوة جميع الفرقاء الى اللقاء و التحاور على أرض المغرب، وهي اللقاءات التي يريدها منظموا المهرجان لقاءات لتقصير المسافات بين المتصارعين في مختلف بقاع العالم، وليس تأييد مجموعة ضد أخرى. مما يجعل المغرب – كما كان دائما- أرضا للقاءات التصالح و المصالحة، و يعلى من تجربتنا في هذا المجال. و يفتح مجالات جديدة لصناعتنا السينمائية.
