مهنيّو الصيد البحري بالحسيمة يُبدون تخوفاتهم من إحداث ميناء ترفيهي
ناظورسيتي: محمد السعيدي
قال مهنيي الصيد البحري بميناء الحسيمة في رسالة توصلت بها "ناظورسيتي"، أنهم يتقدمون بهذا الملتمس في موضوع تظلمهم في "شأن احداث ميناء ترفيهي بميناء الحسيمة يتقاسم الحوض مع ميناء الصيد البحري، الذي كان منذ انشائه سنة 1927، ولا يزال مرفأ للصيد البحري ورافعة أساسية للتنمية بالإقليم والجهة، حيث سجل خلال السنة الماضية 2014 ما قدره 140 مليون درهم، ويشغل أزيد من 2500 من البحارة ينضاف اليه المرتبطون بالتموين، والتمويل والخدمات الادارية واللوجستيك عبر شبكات الانتاج و الخدمات".
من جهة أخرى، شدّدت ذات الرسالة أن "إحداث ميناء ترفيهي الى جانب ميناء الصيد البحري في نفس الحوض، ليعتبر سابقة في تاريخ المواني المغربية، اذ المعهود أن تكون المرافئ الترفيهية مشيدة في مناطق سياحية تتوفر فيها شروط الأمن والصحة والجودة والراحة، خاصة وأن مدينة الحسيمة تتوفر على مجالات طبيعية مغرية وخلابة، مؤهلة لتكون مرافئ ترفيهية وتستقطب استثمارات سياحية".
إلى ذلك، اعتبر مهنيو الصيد البحري بالحسيمة أن ما "تعمد اليه الوكالة الوطنية للموانئ بإحداث ميناء ترفيهي يضم اليخوت والزوارق السريعة والشراعية وغيرها من القطع العائمة يتقاسم الميناء الذي خصص عبر سنين لاحتضان قوارب الصيد والمراكب، فنعتبره هو من الارتجال ، وعدم الاخذ بعين الاعتبار رأي المهنيين ولا أهداف مخطط اليوتيس الذي يرمي الى النهوض وتطوير قطاع الصيد البحري".
وللإشارة فقد كان المهنيين على الدوام وخلال جميع الاجتماعات مع السلطات المحلية يناشدون المسؤولين بتوسيع الميناء حتى يتمكن من استقبال القطع البحرية بشكل طبيعي، خاصة وأن عددا من وحدات الصيد المسجلة بميناء الحسيمة، انتقلت الى موانئ أخرى لظروف خاصة بها وقد تعود في اية لحظة، كما أن اقامة ميناء ترفيهي في نفس الحوض سيقلص من الطاقة الإستعابية لمراكب الصيد وقد يتسبب في حوادث خطيرة لا تحمد عقباها، وعرقلة للسير العادي للملاحة، وما قد يترتب عنها من خسائر في الارواح والممتلكات، خاصة وأن قطاع الصيد البحري بالإقليم والجهة، يعتبر من الأنشطة التي توفر فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، على طول السنة، بما فيها فترة التوقف، التي تضمن هي الأخرى فرص شغل في الصيانة والترميم، والتي ترتبط بشبكة تموين طويلة، فأزيد من 2500 هم بحارة ينشطون في ميناء الصيد البحري بالحسيمة،علما ان منصبا واحدا في البحر يوفر 05 الى 06 مناصب شغل في البر، مما يعني 12500 الى 15000 منصب شغل"ّ.
قال مهنيي الصيد البحري بميناء الحسيمة في رسالة توصلت بها "ناظورسيتي"، أنهم يتقدمون بهذا الملتمس في موضوع تظلمهم في "شأن احداث ميناء ترفيهي بميناء الحسيمة يتقاسم الحوض مع ميناء الصيد البحري، الذي كان منذ انشائه سنة 1927، ولا يزال مرفأ للصيد البحري ورافعة أساسية للتنمية بالإقليم والجهة، حيث سجل خلال السنة الماضية 2014 ما قدره 140 مليون درهم، ويشغل أزيد من 2500 من البحارة ينضاف اليه المرتبطون بالتموين، والتمويل والخدمات الادارية واللوجستيك عبر شبكات الانتاج و الخدمات".
من جهة أخرى، شدّدت ذات الرسالة أن "إحداث ميناء ترفيهي الى جانب ميناء الصيد البحري في نفس الحوض، ليعتبر سابقة في تاريخ المواني المغربية، اذ المعهود أن تكون المرافئ الترفيهية مشيدة في مناطق سياحية تتوفر فيها شروط الأمن والصحة والجودة والراحة، خاصة وأن مدينة الحسيمة تتوفر على مجالات طبيعية مغرية وخلابة، مؤهلة لتكون مرافئ ترفيهية وتستقطب استثمارات سياحية".
إلى ذلك، اعتبر مهنيو الصيد البحري بالحسيمة أن ما "تعمد اليه الوكالة الوطنية للموانئ بإحداث ميناء ترفيهي يضم اليخوت والزوارق السريعة والشراعية وغيرها من القطع العائمة يتقاسم الميناء الذي خصص عبر سنين لاحتضان قوارب الصيد والمراكب، فنعتبره هو من الارتجال ، وعدم الاخذ بعين الاعتبار رأي المهنيين ولا أهداف مخطط اليوتيس الذي يرمي الى النهوض وتطوير قطاع الصيد البحري".
وللإشارة فقد كان المهنيين على الدوام وخلال جميع الاجتماعات مع السلطات المحلية يناشدون المسؤولين بتوسيع الميناء حتى يتمكن من استقبال القطع البحرية بشكل طبيعي، خاصة وأن عددا من وحدات الصيد المسجلة بميناء الحسيمة، انتقلت الى موانئ أخرى لظروف خاصة بها وقد تعود في اية لحظة، كما أن اقامة ميناء ترفيهي في نفس الحوض سيقلص من الطاقة الإستعابية لمراكب الصيد وقد يتسبب في حوادث خطيرة لا تحمد عقباها، وعرقلة للسير العادي للملاحة، وما قد يترتب عنها من خسائر في الارواح والممتلكات، خاصة وأن قطاع الصيد البحري بالإقليم والجهة، يعتبر من الأنشطة التي توفر فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، على طول السنة، بما فيها فترة التوقف، التي تضمن هي الأخرى فرص شغل في الصيانة والترميم، والتي ترتبط بشبكة تموين طويلة، فأزيد من 2500 هم بحارة ينشطون في ميناء الصيد البحري بالحسيمة،علما ان منصبا واحدا في البحر يوفر 05 الى 06 مناصب شغل في البر، مما يعني 12500 الى 15000 منصب شغل"ّ.
