مواطن مغربي مقيم ببلجيكا يشتكي من قرارات جائرة في حقه
مراسلة خاصة
هي الاولى بالمنطقة، وفي زمان التوجهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بالمهاجرين المقيمين بالخارج، يشتكي مواطن مغربي مقيم بالديار البلجيكية من مواليد دوار احديد جماعة اتروكوت إقليم الدريوش من سلوكات المسؤولين بالجماعة القروية لاتروكوت إعتبرها مجانبة للصواب، حيث يتم مفجأته كل مرة بقرارات غريبة يندى لها الجبين ذلك أن معاناته مع المسؤولين إبتدأت بعد زيارة بيته من قبل المصلحة التقنية بتاريخ 04/06/2014 قصد إنجاز محضر المعاينة لبيت انتهت فيه أشغال البناء سنة 2002 ومنحت له رخصة الإستفادة من الربط الكهربائي سنة 2005.
المواطن المشتكي يتساءل عن الدواعي التى جعلت المسؤولين يتخذون قرارات من هذا القبيل رغم مرور أزيد من 12 سنة على إنتهاء الأشغال، ووجود مباني بنيت بعده وفي أملاك منتزع حولها وصدر في حقها قرار التخلي، وتم غض الطرف عنها في مقابل التشديد عليه، إذ صدر في حقه قرار الهدم بتاريخ 30 يونيو 2014.
هذا الأمر استغربه كثيرا (ح.أ) واعتبره غير قانوني، إذ لماذا هذه الإنتقائية في تطبيق القانون؟ ولماذا لم يتم تفعيل بنود القانون وقتذاك(2002)؟ يتساءل (ح.أ) بحيرة كبيرة.
معاناته لم تقف حدود هذا الأمر فقط بل إنه فوجئ أيضا بلجنة تقنية أواخير فبراير 2015 تطالبه بمعاينة المنزل داخليا، إذ تم إنجاز محضر معاينة لكونه يقوم بتبليط حائط بني 2002 بمسحوق لاندوي ويوجد داخل المنزل، وهو الأمر الذي يعتبره حقدا دفينا يكنه له المسؤولين المحليين، إذ لا شغل لهم سوى مراقبته ومتابعة خطاه. وكانت عند المشتكي رغبة في صباغة بيته وتجهيزه إلا أنه بعد هذه المضايقات أوقف أشغال الصباغة والتبليط. بل إن الأمر تجاوز حد هذا إلى أن تم تحرير محضر معاينة لبيت بني بدوار تكرياست وتم تنسيبه له، رغم أنه لا علاقة له بذلك البيت لا من بعيد ولا من قريب.
وبعدما ضقته تصرفات المسؤولين محليا تقدم (أ.ح) بشكايات كثيرة إلى عامل صاحب الجلالة عن إقليم الدريوش، يطالبه بالتدخل لإيقاف تعنت القائمين على الشأن المحلي، حيث استنكر عدم رغبة المجلس التعامل معه بتسوية وضعية بنياته القانونية. إذ بتاريخ 13/04/2012 راسل السيد العامل حول الأسباب التي تجعل المسؤولين يوقفونه عن البناء مقابل ترك مجموعة من الساكنة تبني وبدون أدنى مراقبة، هذا إضافة إلى شكاية أخرى تقدم بها لدى نفس المسؤول سنة 2014 حول خروقات شابت ملفه على مختلف الأصعدة.
هذا وبعدما إتخذ ملفه مجرى المحكمة، وبناءا على الدفوعات التى تقدم بها حكمت لصالحه، وتم تجميد قرار الهدم.
أمام هذه القرارات الجائرة والمضايقات التى لا تخلو من كراهية المسؤولين له، يتساءل(ح.أ) عن نوايا الحاقدين عليه في قادم الأيام، ماذا سيفعلون من أجل تحقيق هواهم الجبان ؟.
وحول إمكانية إستثماره في المنطقة، أجاب بحسرة ودهشة قائلا:"كيف سأستثمر وقرارات الهدم تصدر في حقي، من سيتركك تخدم الوطن، إن الوطن يبنى بالتضامن والتعاون وليس بالحقد والكراهية". كما أنه تكونت لديه فكرة حول الأسباب التي تمنع أبناء هذه المنطقة في العودة والإستثمار بها، إذ ترجع الأسباب حسبه إلى مثل هذه المظاهر المخلة بسمعة البلاد وبمجهودات صاحب الجلالة في هذا الإطار.
كما أنه أشاد بالخطوات الملكية السامية الرامية إلى العناية بالمهاجرين المقيمين بالخارج، في مقابل تنديديه بالسلوكات التى تتبنها السلطات المحلية في تعاملها مع المواطنين خصوصا أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
هي الاولى بالمنطقة، وفي زمان التوجهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بالمهاجرين المقيمين بالخارج، يشتكي مواطن مغربي مقيم بالديار البلجيكية من مواليد دوار احديد جماعة اتروكوت إقليم الدريوش من سلوكات المسؤولين بالجماعة القروية لاتروكوت إعتبرها مجانبة للصواب، حيث يتم مفجأته كل مرة بقرارات غريبة يندى لها الجبين ذلك أن معاناته مع المسؤولين إبتدأت بعد زيارة بيته من قبل المصلحة التقنية بتاريخ 04/06/2014 قصد إنجاز محضر المعاينة لبيت انتهت فيه أشغال البناء سنة 2002 ومنحت له رخصة الإستفادة من الربط الكهربائي سنة 2005.
المواطن المشتكي يتساءل عن الدواعي التى جعلت المسؤولين يتخذون قرارات من هذا القبيل رغم مرور أزيد من 12 سنة على إنتهاء الأشغال، ووجود مباني بنيت بعده وفي أملاك منتزع حولها وصدر في حقها قرار التخلي، وتم غض الطرف عنها في مقابل التشديد عليه، إذ صدر في حقه قرار الهدم بتاريخ 30 يونيو 2014.
هذا الأمر استغربه كثيرا (ح.أ) واعتبره غير قانوني، إذ لماذا هذه الإنتقائية في تطبيق القانون؟ ولماذا لم يتم تفعيل بنود القانون وقتذاك(2002)؟ يتساءل (ح.أ) بحيرة كبيرة.
معاناته لم تقف حدود هذا الأمر فقط بل إنه فوجئ أيضا بلجنة تقنية أواخير فبراير 2015 تطالبه بمعاينة المنزل داخليا، إذ تم إنجاز محضر معاينة لكونه يقوم بتبليط حائط بني 2002 بمسحوق لاندوي ويوجد داخل المنزل، وهو الأمر الذي يعتبره حقدا دفينا يكنه له المسؤولين المحليين، إذ لا شغل لهم سوى مراقبته ومتابعة خطاه. وكانت عند المشتكي رغبة في صباغة بيته وتجهيزه إلا أنه بعد هذه المضايقات أوقف أشغال الصباغة والتبليط. بل إن الأمر تجاوز حد هذا إلى أن تم تحرير محضر معاينة لبيت بني بدوار تكرياست وتم تنسيبه له، رغم أنه لا علاقة له بذلك البيت لا من بعيد ولا من قريب.
وبعدما ضقته تصرفات المسؤولين محليا تقدم (أ.ح) بشكايات كثيرة إلى عامل صاحب الجلالة عن إقليم الدريوش، يطالبه بالتدخل لإيقاف تعنت القائمين على الشأن المحلي، حيث استنكر عدم رغبة المجلس التعامل معه بتسوية وضعية بنياته القانونية. إذ بتاريخ 13/04/2012 راسل السيد العامل حول الأسباب التي تجعل المسؤولين يوقفونه عن البناء مقابل ترك مجموعة من الساكنة تبني وبدون أدنى مراقبة، هذا إضافة إلى شكاية أخرى تقدم بها لدى نفس المسؤول سنة 2014 حول خروقات شابت ملفه على مختلف الأصعدة.
هذا وبعدما إتخذ ملفه مجرى المحكمة، وبناءا على الدفوعات التى تقدم بها حكمت لصالحه، وتم تجميد قرار الهدم.
أمام هذه القرارات الجائرة والمضايقات التى لا تخلو من كراهية المسؤولين له، يتساءل(ح.أ) عن نوايا الحاقدين عليه في قادم الأيام، ماذا سيفعلون من أجل تحقيق هواهم الجبان ؟.
وحول إمكانية إستثماره في المنطقة، أجاب بحسرة ودهشة قائلا:"كيف سأستثمر وقرارات الهدم تصدر في حقي، من سيتركك تخدم الوطن، إن الوطن يبنى بالتضامن والتعاون وليس بالحقد والكراهية". كما أنه تكونت لديه فكرة حول الأسباب التي تمنع أبناء هذه المنطقة في العودة والإستثمار بها، إذ ترجع الأسباب حسبه إلى مثل هذه المظاهر المخلة بسمعة البلاد وبمجهودات صاحب الجلالة في هذا الإطار.
كما أنه أشاد بالخطوات الملكية السامية الرامية إلى العناية بالمهاجرين المقيمين بالخارج، في مقابل تنديديه بالسلوكات التى تتبنها السلطات المحلية في تعاملها مع المواطنين خصوصا أبناء الجالية المقيمة بالخارج.
