مواطن من تمسمان يشتكي من "تعسف" رئيس جماعة بودينار ويتهمه بالشطط في إستعمال السلطة
سعيد الزروالي
يشتكي المواطن "عبد الله يعلا" القاطن بجماعة بودينار تمسمان في شكاية تقدم بها ضد رئيس جماعة بودينار الحسين سعيدي، يتهمه حسب الشكاية التي توصلنا بالشطط في إستعمال السلطة واستغلال النفوذ، ويعرض المشتكي في نص شكايته أسباب الشكوى، والتي تعود إلى أن المشتكي لديه نزاع حول محلات تجارية بمركز بودينار قيادة تمسمان، وله تعرض في الجماعة أودعه أحد المتنازيعين يقضي إلى عدم منح الرخص وتوقيع عقود كراء، و باعتبار أن المشتكي معني بالأمر تقدم بطلب إلى رئيس الجماعة السالف الذكر في شهر أكتوبر 2014 قصد الحصول على نسخة من التَّعَرُّض، لكن رئيس الجماعة رفض تقديم نسخة من كتاب التعرض بطريقة مباشرة، وقال له الرئيس لا يمكن أن أسلم لك نسخة إلا بناء على طلب المحامي، وبتاريخ 29 أكتوبر 2014 تقدم محامي بهيئة الناضور وبالنيابة عن موكله بطلب الحصول عن نسخة من الكتاب الذي تعرَّض بموجبه عن منح الرخص المتعلقة بالمحلات التجارية الكائنة ببودينار، لكن سعيدي رفض الطلب للمرة الثانية، بمبرر أن المحامي مثله مثل باقي الأشخاص، وقال ان الطلب يجب أن أتسلمه عن طريق المحكمة، علما أنه قانونيا الطلب في مثل هذه الحالات لا يمر عن طريق المحكمة، وبتاريخ 30 أكتوبر تقدم المشتكي بنفس الطلب إلى السلطات المحلية وبشكاية ضد الرئيس لكن بدون جدوى هذا حسب ما جاء في نص الشكاية.
ويضيف المشتكي أنه بتاريخ 27 يناير 2015 تقدم بطلب كتابي باسمه موجها إلى الرئيس، وأرغمه عن الإجابة على طلبه كتابيا معللا أسباب ومبررات تعرضه وامتناعه عن تقديم نسخة من التعرض المطلوب، وفي هذا السياق وبعد يوم فقط تلقى جواب كتابي من السعيدي يخبر فيه المشتكي بأنه لا يمكن تسليمه نسخة من التعرض الذي طلبه إلا بأمر قضائي صادر عن المحكمة. ولم يذكر أسباب ذلك.
وحسب ناشط حقوقي غير راغب في الكشف عن هويته فإن هذا الرد غير قانوني لأن الميثاق الجماعي ووفق تعديلاته الأخيرة يضمن حق المواطن أن يحصل على مثل هذه الوثائق والمستندات إن كان معنيا بالأمر، كما إعتبر رفض سعيدي إجحاف في حق صاحب الطلب لأنه لم يقدم مبررات مقنعة مع ذكر الفصل و المادة التي تنص على عدم تمكن المواطن من الحصول على مثل هذه الوثائق إن كان هناك ما يمنع ذلك قانونيا. ويضيف أن الجواب كتابيا على طلب ما إن كان رفضا فيجب ارفاقه بنسخة من نص قانوني ينص على ذلك، ولا يكون الجواب تلقائيا دون تعليل.
وجدير بالذكر أن "سعيدي" رفض من ذي قبل ولأكثر من أربع مرات الجواب كتابيا عن طلبات المشتكي، إلا بعد ضغط المشتكي، وسبق للرئيس أن قال للمشتكي سجل دعوة قضائية ضدي فأنا لدي محامي محسوب عن الجماعة، ويتقضي أجره من ميزانية الجماعة، ومؤخرا تزايدت عدد الشكايات من طرف العديد من المواطنين القاطنين بذات الجماعة ضد تعسفات رئيس المجلس القروي والذي غالبا ما يحتكم في قراراته على خلفيات سياسية وانتخابوية ضيقة حسب تصريحات المتضررين.
يشتكي المواطن "عبد الله يعلا" القاطن بجماعة بودينار تمسمان في شكاية تقدم بها ضد رئيس جماعة بودينار الحسين سعيدي، يتهمه حسب الشكاية التي توصلنا بالشطط في إستعمال السلطة واستغلال النفوذ، ويعرض المشتكي في نص شكايته أسباب الشكوى، والتي تعود إلى أن المشتكي لديه نزاع حول محلات تجارية بمركز بودينار قيادة تمسمان، وله تعرض في الجماعة أودعه أحد المتنازيعين يقضي إلى عدم منح الرخص وتوقيع عقود كراء، و باعتبار أن المشتكي معني بالأمر تقدم بطلب إلى رئيس الجماعة السالف الذكر في شهر أكتوبر 2014 قصد الحصول على نسخة من التَّعَرُّض، لكن رئيس الجماعة رفض تقديم نسخة من كتاب التعرض بطريقة مباشرة، وقال له الرئيس لا يمكن أن أسلم لك نسخة إلا بناء على طلب المحامي، وبتاريخ 29 أكتوبر 2014 تقدم محامي بهيئة الناضور وبالنيابة عن موكله بطلب الحصول عن نسخة من الكتاب الذي تعرَّض بموجبه عن منح الرخص المتعلقة بالمحلات التجارية الكائنة ببودينار، لكن سعيدي رفض الطلب للمرة الثانية، بمبرر أن المحامي مثله مثل باقي الأشخاص، وقال ان الطلب يجب أن أتسلمه عن طريق المحكمة، علما أنه قانونيا الطلب في مثل هذه الحالات لا يمر عن طريق المحكمة، وبتاريخ 30 أكتوبر تقدم المشتكي بنفس الطلب إلى السلطات المحلية وبشكاية ضد الرئيس لكن بدون جدوى هذا حسب ما جاء في نص الشكاية.
ويضيف المشتكي أنه بتاريخ 27 يناير 2015 تقدم بطلب كتابي باسمه موجها إلى الرئيس، وأرغمه عن الإجابة على طلبه كتابيا معللا أسباب ومبررات تعرضه وامتناعه عن تقديم نسخة من التعرض المطلوب، وفي هذا السياق وبعد يوم فقط تلقى جواب كتابي من السعيدي يخبر فيه المشتكي بأنه لا يمكن تسليمه نسخة من التعرض الذي طلبه إلا بأمر قضائي صادر عن المحكمة. ولم يذكر أسباب ذلك.
وحسب ناشط حقوقي غير راغب في الكشف عن هويته فإن هذا الرد غير قانوني لأن الميثاق الجماعي ووفق تعديلاته الأخيرة يضمن حق المواطن أن يحصل على مثل هذه الوثائق والمستندات إن كان معنيا بالأمر، كما إعتبر رفض سعيدي إجحاف في حق صاحب الطلب لأنه لم يقدم مبررات مقنعة مع ذكر الفصل و المادة التي تنص على عدم تمكن المواطن من الحصول على مثل هذه الوثائق إن كان هناك ما يمنع ذلك قانونيا. ويضيف أن الجواب كتابيا على طلب ما إن كان رفضا فيجب ارفاقه بنسخة من نص قانوني ينص على ذلك، ولا يكون الجواب تلقائيا دون تعليل.
وجدير بالذكر أن "سعيدي" رفض من ذي قبل ولأكثر من أربع مرات الجواب كتابيا عن طلبات المشتكي، إلا بعد ضغط المشتكي، وسبق للرئيس أن قال للمشتكي سجل دعوة قضائية ضدي فأنا لدي محامي محسوب عن الجماعة، ويتقضي أجره من ميزانية الجماعة، ومؤخرا تزايدت عدد الشكايات من طرف العديد من المواطنين القاطنين بذات الجماعة ضد تعسفات رئيس المجلس القروي والذي غالبا ما يحتكم في قراراته على خلفيات سياسية وانتخابوية ضيقة حسب تصريحات المتضررين.
