
ناظور سيتي: متابعة
نظمت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة الرباط، في خطوة تعبيرية عن غضبها من تجاهل مطالبها. جاء هذا التحرك في وقت يعاني فيه الموظفون من ما وصفته الجبهة بـ« تعثر الحوار القطاعي » واستمرار تجاهل وزارة الداخلية لمطالب الشغيلة الجماعية.
وأوضحت الجبهة، التي تضم مجموعة من التنسيقيات والهيئات في قطاع الجماعات الترابية، أنها تشعر بالتهميش المتعمد من طرف الحكومة.
نظمت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة الرباط، في خطوة تعبيرية عن غضبها من تجاهل مطالبها. جاء هذا التحرك في وقت يعاني فيه الموظفون من ما وصفته الجبهة بـ« تعثر الحوار القطاعي » واستمرار تجاهل وزارة الداخلية لمطالب الشغيلة الجماعية.
وأوضحت الجبهة، التي تضم مجموعة من التنسيقيات والهيئات في قطاع الجماعات الترابية، أنها تشعر بالتهميش المتعمد من طرف الحكومة.
كما انتقدت التصريح الأخير للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي وصف فيه القطاع بـ« ما يسمى بالجماعات المحلية »، معتبرة أن هذا التصريح « مسيء للغاية » ويعكس تجاهل الحكومة لحقوق الموظفين.
وطالبت الجبهة الوطنية، بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، مشددة على ضرورة ضمان العدالة المهنية والمساواة مع القطاعات الأخرى، إضافة إلى تحسين ظروف العمل وتسوية الملفات العالقة التي تؤثر على حياة الموظفين.
كما دعت، إلى إقرار عدالة أجرية ومنظومة تحفيزية عادلة، بما في ذلك زيادة الأجر وإقرار أجرة الشهر 13، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل الموظفين وتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة.
وطالبت الجبهة الوطنية، بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، مشددة على ضرورة ضمان العدالة المهنية والمساواة مع القطاعات الأخرى، إضافة إلى تحسين ظروف العمل وتسوية الملفات العالقة التي تؤثر على حياة الموظفين.
كما دعت، إلى إقرار عدالة أجرية ومنظومة تحفيزية عادلة، بما في ذلك زيادة الأجر وإقرار أجرة الشهر 13، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل الموظفين وتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة.