موظفو العدل بالناظور يستهجنون تجاهل الوزارة لمطالبهم ويطالبون ببناء مركب للعدالة
ناظور سيتي: مريم محو
أعرب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، عن استهجانه جراء استمرار ما اعتبره منطقا للامبالاة والتجاهل في تعاطي وزارة العدل مع المطالب التي يراها عادلة ومشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط بالناظور .
وجدد المكتب في بيان توصل ناظور سيتي بنسخة منه، مطالبه بإحداث مركب العدالة بالناظور، يضم محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، وذلك بغاية تجاوز مشاكل البنايات الحالية لمحاكم الناظور والتي أقر وزير العدل بوضعيتها الكارثية أمام البرلمان، يضيف المكتب.
أعرب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، عن استهجانه جراء استمرار ما اعتبره منطقا للامبالاة والتجاهل في تعاطي وزارة العدل مع المطالب التي يراها عادلة ومشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط بالناظور .
وجدد المكتب في بيان توصل ناظور سيتي بنسخة منه، مطالبه بإحداث مركب العدالة بالناظور، يضم محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، وذلك بغاية تجاوز مشاكل البنايات الحالية لمحاكم الناظور والتي أقر وزير العدل بوضعيتها الكارثية أمام البرلمان، يضيف المكتب.
ونبه المصدر ذاته، لدرجات الإحباط وخيبات الآمال التي رافقت إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وكذا مآلات الملف المطلبي المحلي وحجم السخط والتذمر لدى موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط بالناظور نتيجة ما وصفه بمنطق التجاهل وفرض الأمر الواقع الذي تنهجه وزارة العدل في التعاطي مع مطالبهم العادلة والمشروعة، وعلى رأسها ملف البنايات.
وتابع، أن الملف بنايات المؤسسات القضائية بالمدينة، تتجاوز تأثيراته السلبية الحالية المشتغلين بمنظومة العدالة لتمس ساكنة الإقليم وكافة المرتفقين، مشددا على أنها تضرب في العمق الحق الكوني والدستوري لفئة من المجتمع في التقاضي وحق فئات أخرى في الولوج الآمن والمستنير للعدالة.
كما دعا المكتب المحلي، الوزارة، إلى وجوب بناء مقر للمديرية الإقليمية للوزارة الوصية على القطاع بالناظور، وكذا تعويض الخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي تعيش تحت وطأته محاكم المدينة والمديرية الإقليمية وكذا مركزي زايو.
وأورد البيان، أن المكتب المحلي يرفض منطق الأمر الواقع الذي تتعامل به وزارة العدل مع ملف بناية قسم قضاء الأسرة بالناظور، مردفا أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر البدء في تشييد المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بمحاذاة محكمة الاستئناف، لنقل قسم قضاء الأسرة للمقر الحالي للمحكمة الابتدائية، قامت وزارة العدل بتوقيع عقد كراء تبلغ قيمته 30 ألف درهما، وتفويت إبرام صفقات إصلاح وتجهيزبقيمة تتجاوز مليون درهم، لتحويل دار العجزة لمقر لقسم قضاء الأسرة.
وتابع، أن الملف بنايات المؤسسات القضائية بالمدينة، تتجاوز تأثيراته السلبية الحالية المشتغلين بمنظومة العدالة لتمس ساكنة الإقليم وكافة المرتفقين، مشددا على أنها تضرب في العمق الحق الكوني والدستوري لفئة من المجتمع في التقاضي وحق فئات أخرى في الولوج الآمن والمستنير للعدالة.
كما دعا المكتب المحلي، الوزارة، إلى وجوب بناء مقر للمديرية الإقليمية للوزارة الوصية على القطاع بالناظور، وكذا تعويض الخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي تعيش تحت وطأته محاكم المدينة والمديرية الإقليمية وكذا مركزي زايو.
وأورد البيان، أن المكتب المحلي يرفض منطق الأمر الواقع الذي تتعامل به وزارة العدل مع ملف بناية قسم قضاء الأسرة بالناظور، مردفا أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر البدء في تشييد المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بمحاذاة محكمة الاستئناف، لنقل قسم قضاء الأسرة للمقر الحالي للمحكمة الابتدائية، قامت وزارة العدل بتوقيع عقد كراء تبلغ قيمته 30 ألف درهما، وتفويت إبرام صفقات إصلاح وتجهيزبقيمة تتجاوز مليون درهم، لتحويل دار العجزة لمقر لقسم قضاء الأسرة.
