موظفو وزارة العدل يتهمون مسؤولين إداريين بممارسة التهديد والتخويف ضد المضربين
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تصعيدية ضمن الإضراب العام الإنذاري الذي نظمته النقابة الوطنية لموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يومي 5 و 6 فبراير الجاري، وجه موظفو القطاع اتهامات لبعض المسؤولين الإداريين بممارسة "التهديد" و"التخويف" ضد المشاركين في الإضراب.
هذه الممارسات، بحسب لغة بيان النقابة، تهدف إلى التضييق على الحريات النقابية والحد من المشاركة في الحركات الاحتجاجية.
في خطوة تصعيدية ضمن الإضراب العام الإنذاري الذي نظمته النقابة الوطنية لموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يومي 5 و 6 فبراير الجاري، وجه موظفو القطاع اتهامات لبعض المسؤولين الإداريين بممارسة "التهديد" و"التخويف" ضد المشاركين في الإضراب.
هذه الممارسات، بحسب لغة بيان النقابة، تهدف إلى التضييق على الحريات النقابية والحد من المشاركة في الحركات الاحتجاجية.
وفي ذات الصدد عبرت النقابة الوطنية لموظفي العدل ضمن نص البيان عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"الأساليب المخزنية القديمة" التي يتبعها بعض المسؤولين، معتبرة أن هذه الممارسات تتعارض مع روح الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكدت النقابة رفضها القاطع لقانون الإضراب بصيغته الحالية، واصفة إياه بـ"القانون الذي يقيّد الحريات النقابية ويشكل إساءة للدولة المغربية"، وطالبت بإسقاط هذا القانون والتراجع عنه.
وفي سياق متصل، دعت النقابة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى فتح حوار جاد وشامل حول إصلاح وتطوير منظومة العدالة، مع التأكيد على ضرورة إشراك النقابة في المناقشات المتعلقة بهيئة كتابة الضبط، واعتبرت أن هذا الحوار يجب أن يهدف إلى تحسين الوضعية المهنية للموظفين وتعزيز جودة العمل القضائي.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد أوضح البيان أن الإضراب جاء احتجاجاً على الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعاني منه فئات واسعة من المواطنين، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية كانا من بين الأسباب الرئيسية لهذه الخطوة الاحتجاجية، كما أكدت رفضها لأي ممارسات تهدف إلى التضييق على الحريات النقابية، مشددة على أن هذه الحريات تمثل ركناً أساسياً في بناء دولة الحق والقانون.
كما أكدت النقابة رفضها القاطع لقانون الإضراب بصيغته الحالية، واصفة إياه بـ"القانون الذي يقيّد الحريات النقابية ويشكل إساءة للدولة المغربية"، وطالبت بإسقاط هذا القانون والتراجع عنه.
وفي سياق متصل، دعت النقابة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى فتح حوار جاد وشامل حول إصلاح وتطوير منظومة العدالة، مع التأكيد على ضرورة إشراك النقابة في المناقشات المتعلقة بهيئة كتابة الضبط، واعتبرت أن هذا الحوار يجب أن يهدف إلى تحسين الوضعية المهنية للموظفين وتعزيز جودة العمل القضائي.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد أوضح البيان أن الإضراب جاء احتجاجاً على الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعاني منه فئات واسعة من المواطنين، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية كانا من بين الأسباب الرئيسية لهذه الخطوة الاحتجاجية، كما أكدت رفضها لأي ممارسات تهدف إلى التضييق على الحريات النقابية، مشددة على أن هذه الحريات تمثل ركناً أساسياً في بناء دولة الحق والقانون.
