بقلم: نبيل الأندلوسي
لقد كان لقرار ترشيح الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الدكتور نجيب الوزاني، الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، وكيلا للائحة حزب المصباح بالحسيمة، صدى سياسي وإعلامي، بل وفتح نقاشا قانونيا بالموازاة مع ذلك. فما هي الرسالة السياسية أو الرسائل التي يمكن استخلاصها من هذا الترشيح، ولماذا هذا الترشيح أصلا؟.
بدءًا، فإن معظم المتتبعين والفاعلين السياسيين يعرفون بأن الوزاني سبق له أن كان رئيسا لأول فريق لحزب البام بمجلس النواب، وذلك بعدما وافق معية أمناء أحزاب أخرى على الانصهار وتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن ينسحب الوزاني من هذا الحزب بعدما تبينت له النوايا الحقيقية وخطورة هذا المشروع الحزبي ذي الهوية الاستئصالية والنزعة الهيمنية على المشهد السياسي، والذي يشتغل بآليات ووسائل “مافيوزية” تهدد مستقبل الوطن واستقراره.
لذا فرمزية الرجل وماضيه السياسي يجعل من ترشيح الوزاني باسم المصباح، حدثا سياسيا، خاصة وأنه لأول مرة في تاريخ المغرب الانتخابي يقرر أمين عام حزب سياسي الترشح باسم حزب سياسي آخر.
وكما صرح الوزاني لوسائل الإعلام، فموافقته على مقترح العدالة والتنمية كان بسبب التلاقي حول فكرة مركزية وهي “مواجهة التحكم ومحاربة الفساد”، وكذلك من أجل “بعث رسالة طمأنة للناس لكي يتأكدوا بأن التحكم يروج الوهم لتخويف المواطنين وترهيبهم”.
وإذا كان لترشيح أمين عام حزب باسم حزب سياسي آخر لخلق جبهة ضد التحكم، رمزية ودلالة سياسية، فإن للدائرة التي سيتم فيها هذا الإجراء رمزيتها كذلك، وذلك لكون دائرة الحسيمة يراد لها أن تبقى سجينة، مكتومة الأنفاس تحت عجلات جرار لا يحرث الأرض، وإنما يدك الأخضر واليابس، ويريد أن يصادر من المغاربة والريفيين جزءا منهم، حقهم في اختيار من يمثلهم دون ترهيب وتخويف، وهذا ما يجعل هذا الترشيح بمثابة رسالة سياسية عميقة مفادها وخلاصتها أن البام بات يشكل خطرا على الجميع، بمن فيهم من اقتنعوا به بدءاً، قبل أن يعرفوا أهدافه الحقيقية، وهو ما شرحه الوزاني بلغة حاول تبسيطها لكي يفهمها الجميع، وذلك في أحد التصريحات التي قال فيها إن البام ولج الحسيمة، كما غيرها، ووجد فيها العديد من الأحزاب فاستولى على الجميع، واستفرد بالجماعات واستقطب المنتخبين، حينا بالترغيب وأحيانا بالترهيب.
لقد سبق للوزاني أن عرف مناضلي حزب العدالة والتنمية وقيادته عن قرب، وأساسا أثناء الاشتغال معهم في اللجان البرلمانية حين كان برلمانيا، كما أنه اشتغل مع مناضلي الحزب بإقليم الحسيمة، بل وأقاموا تحالفا ما بين الحزبين “العدالة والتنمية” و”العهد الديمقراطي”، على مستوى بلدية الحسيمة، ومن موقع معارضة الأغلبية المشكلة من حزب البام وحيدا، وهو التحالف الذي سبقه تنسيق ما قبل الانتخابات الجماعية الذي بلور البيان الشهير الذي أزعج أمين عام حزب التحكم، إلياس العمري، وخلط الكثير من أوراقه بعدما صدر البيان المذكور موقعا من طرف فروع خمسة أحزاب (العدالة والتنمية، العهد الديمقراطي، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار)، ومن إقليم الحسيمة الذي يروج إلياس أنه ضابط لكل توازناته السياسية، خاصة وأن البيان أكد أن البام حزب معزول، واصفا هذا الأخير “بالحزب المافيوزي”، وهو ما جعل إلياس العماري يومها يتدخل عند مزوار لإقالة الأمين الإقليمي لحزب الأحرار بسبب توقيعه على البيان، وهو ما تم فعلا عبر تجميد مهام هذا الأخير، فيما رفض شباط الاستجابة للطلب.
إن التحكم يهدد الجميع، ومن واجب الجميع أن يتصدى له، حفاظا على الوطن، واستقرار الوطن، ومستقبل الوطن، هذه هي الرسالة الأساسية التي يمكن استخلاصها من ترشيح الوزاني وكيلا للائحة حزب العدالة والتنمية بالحسيمة.
*برلماني والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة
لقد كان لقرار ترشيح الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الدكتور نجيب الوزاني، الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، وكيلا للائحة حزب المصباح بالحسيمة، صدى سياسي وإعلامي، بل وفتح نقاشا قانونيا بالموازاة مع ذلك. فما هي الرسالة السياسية أو الرسائل التي يمكن استخلاصها من هذا الترشيح، ولماذا هذا الترشيح أصلا؟.
بدءًا، فإن معظم المتتبعين والفاعلين السياسيين يعرفون بأن الوزاني سبق له أن كان رئيسا لأول فريق لحزب البام بمجلس النواب، وذلك بعدما وافق معية أمناء أحزاب أخرى على الانصهار وتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن ينسحب الوزاني من هذا الحزب بعدما تبينت له النوايا الحقيقية وخطورة هذا المشروع الحزبي ذي الهوية الاستئصالية والنزعة الهيمنية على المشهد السياسي، والذي يشتغل بآليات ووسائل “مافيوزية” تهدد مستقبل الوطن واستقراره.
لذا فرمزية الرجل وماضيه السياسي يجعل من ترشيح الوزاني باسم المصباح، حدثا سياسيا، خاصة وأنه لأول مرة في تاريخ المغرب الانتخابي يقرر أمين عام حزب سياسي الترشح باسم حزب سياسي آخر.
وكما صرح الوزاني لوسائل الإعلام، فموافقته على مقترح العدالة والتنمية كان بسبب التلاقي حول فكرة مركزية وهي “مواجهة التحكم ومحاربة الفساد”، وكذلك من أجل “بعث رسالة طمأنة للناس لكي يتأكدوا بأن التحكم يروج الوهم لتخويف المواطنين وترهيبهم”.
وإذا كان لترشيح أمين عام حزب باسم حزب سياسي آخر لخلق جبهة ضد التحكم، رمزية ودلالة سياسية، فإن للدائرة التي سيتم فيها هذا الإجراء رمزيتها كذلك، وذلك لكون دائرة الحسيمة يراد لها أن تبقى سجينة، مكتومة الأنفاس تحت عجلات جرار لا يحرث الأرض، وإنما يدك الأخضر واليابس، ويريد أن يصادر من المغاربة والريفيين جزءا منهم، حقهم في اختيار من يمثلهم دون ترهيب وتخويف، وهذا ما يجعل هذا الترشيح بمثابة رسالة سياسية عميقة مفادها وخلاصتها أن البام بات يشكل خطرا على الجميع، بمن فيهم من اقتنعوا به بدءاً، قبل أن يعرفوا أهدافه الحقيقية، وهو ما شرحه الوزاني بلغة حاول تبسيطها لكي يفهمها الجميع، وذلك في أحد التصريحات التي قال فيها إن البام ولج الحسيمة، كما غيرها، ووجد فيها العديد من الأحزاب فاستولى على الجميع، واستفرد بالجماعات واستقطب المنتخبين، حينا بالترغيب وأحيانا بالترهيب.
لقد سبق للوزاني أن عرف مناضلي حزب العدالة والتنمية وقيادته عن قرب، وأساسا أثناء الاشتغال معهم في اللجان البرلمانية حين كان برلمانيا، كما أنه اشتغل مع مناضلي الحزب بإقليم الحسيمة، بل وأقاموا تحالفا ما بين الحزبين “العدالة والتنمية” و”العهد الديمقراطي”، على مستوى بلدية الحسيمة، ومن موقع معارضة الأغلبية المشكلة من حزب البام وحيدا، وهو التحالف الذي سبقه تنسيق ما قبل الانتخابات الجماعية الذي بلور البيان الشهير الذي أزعج أمين عام حزب التحكم، إلياس العمري، وخلط الكثير من أوراقه بعدما صدر البيان المذكور موقعا من طرف فروع خمسة أحزاب (العدالة والتنمية، العهد الديمقراطي، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار)، ومن إقليم الحسيمة الذي يروج إلياس أنه ضابط لكل توازناته السياسية، خاصة وأن البيان أكد أن البام حزب معزول، واصفا هذا الأخير “بالحزب المافيوزي”، وهو ما جعل إلياس العماري يومها يتدخل عند مزوار لإقالة الأمين الإقليمي لحزب الأحرار بسبب توقيعه على البيان، وهو ما تم فعلا عبر تجميد مهام هذا الأخير، فيما رفض شباط الاستجابة للطلب.
إن التحكم يهدد الجميع، ومن واجب الجميع أن يتصدى له، حفاظا على الوطن، واستقرار الوطن، ومستقبل الوطن، هذه هي الرسالة الأساسية التي يمكن استخلاصها من ترشيح الوزاني وكيلا للائحة حزب العدالة والتنمية بالحسيمة.
*برلماني والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة