ندوة بالناظور تناقش مستقبل التعاضديات وتحديات الإصلاحات القانونية
ناظورسيتي: أيوب الصابري / محمد العبوسي
نظمت الشبيبة العاملة المغربية، فرع الناظور، بتعاون مع مناديب تعاضديات القطاع العام بالإقليم، ندوة هامة حول مستقبل التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. عقدت الندوة يوم السبت 9 نونبر 2024 في قاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور، وشهدت حضورا نوعيا لعدد من الفاعلين في القطاع الصحي والتعاضدي. كانت المناسبة فرصة للتباحث حول التحديات والفرص المرتبطة بمشروع قانون 23.54، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتعزيز دور التعاضديات في منظومة الحماية الاجتماعية.
في بداية الندوة، ألقى السيد ربيع مزيد، الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، كلمة ترحيبية، حيث أبرز أهمية دور التعاضديات في توفير التغطية الصحية للمواطنين، داعيا إلى تطوير الرؤية التعاضدية لتواكب احتياجات المنخرطين. أكد مزيد على ضرورة العمل على تحسين البنية التنظيمية للتعاضديات لضمان توفير خدمات صحية عالية الجودة.
نظمت الشبيبة العاملة المغربية، فرع الناظور، بتعاون مع مناديب تعاضديات القطاع العام بالإقليم، ندوة هامة حول مستقبل التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. عقدت الندوة يوم السبت 9 نونبر 2024 في قاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور، وشهدت حضورا نوعيا لعدد من الفاعلين في القطاع الصحي والتعاضدي. كانت المناسبة فرصة للتباحث حول التحديات والفرص المرتبطة بمشروع قانون 23.54، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتعزيز دور التعاضديات في منظومة الحماية الاجتماعية.
في بداية الندوة، ألقى السيد ربيع مزيد، الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، كلمة ترحيبية، حيث أبرز أهمية دور التعاضديات في توفير التغطية الصحية للمواطنين، داعيا إلى تطوير الرؤية التعاضدية لتواكب احتياجات المنخرطين. أكد مزيد على ضرورة العمل على تحسين البنية التنظيمية للتعاضديات لضمان توفير خدمات صحية عالية الجودة.
قدم الأستاذ رفيق الإدريسي الأزمي، الباحث المتخصص في الحماية الاجتماعية، عرضا شاملا تناول فيه تاريخ العمل التعاضدي في المغرب، مستعرضا بداياته في فترة الاستعمار الفرنسي وصولا إلى تطوره بعد الاستقلال. كما تطرق الأزمي إلى القوانين المنظمة لهذا القطاع، مؤكدا أن قانون 65.00 الخاص بالتغطية الصحية قد كان خطوة هامة رغم التحديات التي صاحبت تطبيقه.
وبالنسبة لمشروع قانون 23.54، أشار الأزمي إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية من خلال إعادة هيكلة التعاضديات وتحسين الشفافية المالية والإدارية. كما لفت إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز الحكامة وتنظيم عمل التعاضديات بما يخدم مصلحة المنتسبين.
في سياق مقارنة بين التجربة المغربية والتجارب الدولية، أبرز الأزمي أن نموذج التعاضديات في المغرب يواجه تحديات مشابهة لتلك التي كانت تواجهها دول مثل فرنسا والبرازيل. ورغم اختلاف السياقات، إلا أن هذه الدول نجحت في إيجاد توازن بين استقلالية التعاضديات وضرورة الرقابة الحكومية لضمان جودة الخدمات.
بعد العرض، تفاعل الحضور مع الموضوع من خلال مداخلات طرحت تساؤلات هامة حول دور التعاضديات في تعزيز العدالة الصحية وتحقيق شمولية التغطية الصحية. كما ناقش المشاركون أهمية الشفافية والحكامة الجيدة في إدارة التعاضديات، مشيرين إلى ضرورة تطبيق آليات واضحة للمحاسبة والرقابة المالية لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المنخرطين.
في ختام الندوة، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات التي تصب في صالح تعزيز دور التعاضديات في النظام الصحي المغربي.
وبالنسبة لمشروع قانون 23.54، أشار الأزمي إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية من خلال إعادة هيكلة التعاضديات وتحسين الشفافية المالية والإدارية. كما لفت إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز الحكامة وتنظيم عمل التعاضديات بما يخدم مصلحة المنتسبين.
في سياق مقارنة بين التجربة المغربية والتجارب الدولية، أبرز الأزمي أن نموذج التعاضديات في المغرب يواجه تحديات مشابهة لتلك التي كانت تواجهها دول مثل فرنسا والبرازيل. ورغم اختلاف السياقات، إلا أن هذه الدول نجحت في إيجاد توازن بين استقلالية التعاضديات وضرورة الرقابة الحكومية لضمان جودة الخدمات.
بعد العرض، تفاعل الحضور مع الموضوع من خلال مداخلات طرحت تساؤلات هامة حول دور التعاضديات في تعزيز العدالة الصحية وتحقيق شمولية التغطية الصحية. كما ناقش المشاركون أهمية الشفافية والحكامة الجيدة في إدارة التعاضديات، مشيرين إلى ضرورة تطبيق آليات واضحة للمحاسبة والرقابة المالية لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المنخرطين.
في ختام الندوة، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات التي تصب في صالح تعزيز دور التعاضديات في النظام الصحي المغربي.
