ناظور سيتي: مريم محو
راسلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بخصوص عدم سحب التوقيفات التي تم إصدارها في حق العديد من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وطالبت الجامعة الوطنية في المراسلة التي توصل ناظور سيتي بنسخة منها، رئيس الحكومة بالعمل بشكل عاجل، لإيقاف كافة الإجراءات الإدارية التي اتخذت بناء على البرنامج النضالي للأساتذة المعنيين.
وأكدت المراسلة، على ضرورة العمل على توفير جميع الضمانات من أجل استعادة الثقة المفقودة بين جل الأطراف.
راسلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بخصوص عدم سحب التوقيفات التي تم إصدارها في حق العديد من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وطالبت الجامعة الوطنية في المراسلة التي توصل ناظور سيتي بنسخة منها، رئيس الحكومة بالعمل بشكل عاجل، لإيقاف كافة الإجراءات الإدارية التي اتخذت بناء على البرنامج النضالي للأساتذة المعنيين.
وأكدت المراسلة، على ضرورة العمل على توفير جميع الضمانات من أجل استعادة الثقة المفقودة بين جل الأطراف.
والتمس المصدر ذاته، توقيف مسطرة العرض على المجالس التأديبية التي باشرتها بعض الجهات في حق مجموعة من الأساتذة المتعاقدين.
مبرزا، أن مراسلته جاءت بهدف وضع حد للاحتقان الحاصل في الساحة التعليمية، ولتعزيز الثقة بين مختلف مكونات هذه المنظومة، وكذا، أخذا بعين الاعتبار قرار التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد، الذي يقضي بإيقاف خطوة مقاطعة مسك وتسليم النقط للإدارة.
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رئيس الحكومة، إلى فتح حوار وطني بين أطراف متعددة، وذلك من أجل صياغة حلول منصفة للطرفين، تورد الجامعة.
كما طالبت، بتشكيل لجنة حكومية، لتقديم مقترح مبني على أسس قانونية، وذلك، تسترسل الجامعة الوطنية، بغاية تحقيق مطلب الإدماج.
مبرزا، أن مراسلته جاءت بهدف وضع حد للاحتقان الحاصل في الساحة التعليمية، ولتعزيز الثقة بين مختلف مكونات هذه المنظومة، وكذا، أخذا بعين الاعتبار قرار التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد، الذي يقضي بإيقاف خطوة مقاطعة مسك وتسليم النقط للإدارة.
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رئيس الحكومة، إلى فتح حوار وطني بين أطراف متعددة، وذلك من أجل صياغة حلول منصفة للطرفين، تورد الجامعة.
كما طالبت، بتشكيل لجنة حكومية، لتقديم مقترح مبني على أسس قانونية، وذلك، تسترسل الجامعة الوطنية، بغاية تحقيق مطلب الإدماج.