نقابي لناظور سيتي: نرفض إصدار قانون الإضراب وإصلاح التقاعد تنفيذا لإملاءات دوائر عالمية
ناظور سيتي: مريم محو
يستمر السجال حول مشروع القانون المنظم لممارسة حق الإضراب، إذ تصاعدت حدة الجدل بشأنه بعدما أحالته الحكومة على المؤسسة التشريعية قبل التوافق عليه مع المركزيات النقابية في جلسات الحوار الاجتماعي، مثلما احتدت المواجهة بين الطرفين، خلال الفترة الأخيرة، حول إصلاح أنظمة التقاعد، الذي أثارت مسودة المشروع الخاص به الكثير من اللغط في الأوساط المغربية، خصوصا في صفوف الموظفين والطبقة العاملة بشكل عام.
وفي هذا السياق، أورد زكرياء الشرقاوي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم fne بالناظور، أنه بعد الاطلاع على مشروع القانون المنظم لشروط وكيفيات ممارسة الإضراب، اتضح أنه يسير في اتجاه خنق أو حظر الحق في الإضراب بكيفية تتعارض مع دستور الدولة المغربية وكذا مع المواثيق الدولية.
يستمر السجال حول مشروع القانون المنظم لممارسة حق الإضراب، إذ تصاعدت حدة الجدل بشأنه بعدما أحالته الحكومة على المؤسسة التشريعية قبل التوافق عليه مع المركزيات النقابية في جلسات الحوار الاجتماعي، مثلما احتدت المواجهة بين الطرفين، خلال الفترة الأخيرة، حول إصلاح أنظمة التقاعد، الذي أثارت مسودة المشروع الخاص به الكثير من اللغط في الأوساط المغربية، خصوصا في صفوف الموظفين والطبقة العاملة بشكل عام.
وفي هذا السياق، أورد زكرياء الشرقاوي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم fne بالناظور، أنه بعد الاطلاع على مشروع القانون المنظم لشروط وكيفيات ممارسة الإضراب، اتضح أنه يسير في اتجاه خنق أو حظر الحق في الإضراب بكيفية تتعارض مع دستور الدولة المغربية وكذا مع المواثيق الدولية.
وقال الشرقاوي، في تصريح له لناظور سيتي، "إن الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي fne، باعتبارها حركة نقابية، بالإضافة إلى نقابات أخرى، مشكلة للجبهة الرافضة لقانوني الإضراب والتقاعد، ترى أن هذا القانون الذي تعتزم الحكومة تنزيله في سياق يعتبره تراجعيا، سيكون مكبلا للعمل النقابي وسيحرم الطبقة العاملة من حقها في ممارسة الإضراب باعتباره مكتسبا نضاليا تاريخيا انتزعته الطبقة العاملة على المستوى الأممي بالغالي والنفيس بشكل عام والطبقة العمالية بالمغرب بشكل خاص".
وشدد المتحدث، على أن المفروض على الحركات النقابية بشكل عام، الوقوف أمام هذا القانون والتصدي له و الحيلولة دون تنزيله، خاصة وأن مجموع الحوارات التي قامت بها الحكومة بشأن هذا الملف مع المركزيات النقابية، لم تفضي إلى أية نتيجة، بل وجعلت الحكومة تحيل مشروع هذا القانون على مجلس النواب، بغاية تمريره، يسترسل المتحدث.
ويتعين حسب نفس المصدر، أن يستجيب قانون الإضراب لمطالب الحركة النقابية، وأن يستجيب كذلك لمطالب العمال والشغيلة عامة، وأن يضمن لهم الحق في ممارسة الإضراب، مستطردا،" وإلا سنكون إزاء نكوص مرعب على مستوى الحريات النقابية والسياسية".
وفي حديثه عن قانون إصلاح أنظمة التقاعد، اعتبر الفاعل النقابي، أن هذا المشروع ليس سوى تنزيل للإملاءات الصادرة عن الدوائر العالمية، و التي تفرض على الدولة، وفقا لتعبيره، تخفيض الكتلة الأجرية والنفقات العمومية وكافة الخدمات العمومية المقدمة لعموم الأجراء.
وأكد الكاتب الإقليمي، على أن هذا المشروع الذي تعتزم الحكومة تنزيله، مرفوض هو الآخر، كونه سيجهز على مجموعة من المكسبات التاريخية لكافة الموظفات والموظفين، إذ أبرز أن مسودة مشروع القانون تظهر أن الحكومة تعتزم رفع سن التقاعد والرفع من إسهامات الموظفين على الرغم من هزالة رواتبهم، ناهيك عن رغبتها في تخفيض معاش الموظفين إلى مايقارب النصف.
وخلص الشرقاوي، إلى التأكيد على وجوب التصدي بكافة الأشكال المشروعة، لهاذين المشروعين اللذين وصفهما بالتخريبيين والتصفويين.
يشار إلى أن الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، المشكلة من ثماني نقابات، قررت تنظيم وقفة مركزية أمام البرلمان، بداية نونبر القادم، للاحتجاج والمطالبة بسحب مشروع قانون الإضراب.
وشدد المتحدث، على أن المفروض على الحركات النقابية بشكل عام، الوقوف أمام هذا القانون والتصدي له و الحيلولة دون تنزيله، خاصة وأن مجموع الحوارات التي قامت بها الحكومة بشأن هذا الملف مع المركزيات النقابية، لم تفضي إلى أية نتيجة، بل وجعلت الحكومة تحيل مشروع هذا القانون على مجلس النواب، بغاية تمريره، يسترسل المتحدث.
ويتعين حسب نفس المصدر، أن يستجيب قانون الإضراب لمطالب الحركة النقابية، وأن يستجيب كذلك لمطالب العمال والشغيلة عامة، وأن يضمن لهم الحق في ممارسة الإضراب، مستطردا،" وإلا سنكون إزاء نكوص مرعب على مستوى الحريات النقابية والسياسية".
وفي حديثه عن قانون إصلاح أنظمة التقاعد، اعتبر الفاعل النقابي، أن هذا المشروع ليس سوى تنزيل للإملاءات الصادرة عن الدوائر العالمية، و التي تفرض على الدولة، وفقا لتعبيره، تخفيض الكتلة الأجرية والنفقات العمومية وكافة الخدمات العمومية المقدمة لعموم الأجراء.
وأكد الكاتب الإقليمي، على أن هذا المشروع الذي تعتزم الحكومة تنزيله، مرفوض هو الآخر، كونه سيجهز على مجموعة من المكسبات التاريخية لكافة الموظفات والموظفين، إذ أبرز أن مسودة مشروع القانون تظهر أن الحكومة تعتزم رفع سن التقاعد والرفع من إسهامات الموظفين على الرغم من هزالة رواتبهم، ناهيك عن رغبتها في تخفيض معاش الموظفين إلى مايقارب النصف.
وخلص الشرقاوي، إلى التأكيد على وجوب التصدي بكافة الأشكال المشروعة، لهاذين المشروعين اللذين وصفهما بالتخريبيين والتصفويين.
يشار إلى أن الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، المشكلة من ثماني نقابات، قررت تنظيم وقفة مركزية أمام البرلمان، بداية نونبر القادم، للاحتجاج والمطالبة بسحب مشروع قانون الإضراب.
