نقيب هيئة المحامين بالناظور والحسيمة يكشف أسباب تعليق العمل في المحاكم
ناظورسيتي: علي كراجي – محمد العبوسي
قال الأستاذ عمرو القضاوي، نقيب هيئة المحامين بالناظور الحسيمة، في تصريح لـ"ناظورسيتي"، إن توقف أصحاب البذلة السوداء عن مزاولة مهامهم داخل المحاكم، يأتي في سياق رفض المساس بالمكتسبات الحقوقية التي حققتها المملكة، والتصدي لكل ما من شأنه أن يحرم المواطن من حقه في الولوج إلى العدالة.
وأوضح كبير المحامين بالناظور والحسيمة، أن التوقف عن العمل يهم بالدرجة الأولى الدفاع عن المواطن وحقوقه ومصالحه، ومن خلال هذه الخطوة التأكيد على رفض كل ما يمس بالحق في الولوج إلى العدالة بين جميع المواطنين بالتساوي.
قال الأستاذ عمرو القضاوي، نقيب هيئة المحامين بالناظور الحسيمة، في تصريح لـ"ناظورسيتي"، إن توقف أصحاب البذلة السوداء عن مزاولة مهامهم داخل المحاكم، يأتي في سياق رفض المساس بالمكتسبات الحقوقية التي حققتها المملكة، والتصدي لكل ما من شأنه أن يحرم المواطن من حقه في الولوج إلى العدالة.
وأوضح كبير المحامين بالناظور والحسيمة، أن التوقف عن العمل يهم بالدرجة الأولى الدفاع عن المواطن وحقوقه ومصالحه، ومن خلال هذه الخطوة التأكيد على رفض كل ما يمس بالحق في الولوج إلى العدالة بين جميع المواطنين بالتساوي.
وأضاف "نرفض المساس بالحق في تقديم الدفوع بأريحية بكون مشروع قانون المسطرة المدنية جاء ببعض المقتضيات التي ستؤثر على مسار دفاع المواطن عن حقه في مختلف محاكم المملكة".
وأبرز المتحدث، أن توقف المحامين عن مزاول مهامهم داخل المحاكم "يعتبر قرارا صعبا ومؤسفا لم نكن نتصوره من قبل"، مشددا أن هذه الخطوة كانت مفروضة أكثر مما هي اختيارية، وذلك بالنظر إلى المسار النضالي الذي خاضته جمعية هيئات المحامين منذ مارس المنصرم دون أن تلقى مطالبها أية استجابة من لدن وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكشف الأستاذ عمرو القضاوي "سلكت جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ مارس الماضي، الحوار ومدت الأيادي لكل الجهات التي تربطها صلة بقطاع العدالة، كما أنها نهجت حملات تواصلية وتلقت وعودا من جهات رسمية بتشكيل لجان، لكن وللأسف لم يتم هذه الأجهزة بالشكل الجاد والمسؤول، وفوجئنا بمسار تشريعي متسارع حاولنا اللحاق به عبر طرح مذكرات إضافية، ولكن ما لاحظناه هو أن الأذان كانت صماء في جميع المحطات".
واستطرد "قدنا حملة ترافعية على مستوى البرلمان كما أن كل الهيئات انخرطت عبر ندوات نظمت حول التشريعيات الإجرائية وكل الاختلالات والتراجعات والردة الحقوقية والدستورية التي تم تسجيلها، لكن التفاعل كان من البعض فقط، كالفرق البرلمانية التي قدمت أكثر من 1000 تعديل".
وبشكل متسارع، أوضح نقيب هيئة المحامين "تمت المصادقة على مشروع المسطرة المدنية أمام الغرفة الأولى بعدد قليل من النواب، الامر الذي دفعنا إلى تنظيم وقفة تحسيسية عبر فيها الحامون عبر تعبئة شاملة أنهم يرفضون المسار التشريعي والمنهجية التي لا تحترم مبدأ التشاركية والاستفراد بالقرار".
وحول التعديلات التي يسعى وزير العدل إلى تسريع المصادقة عليها في البرلمان، أكد عمرو القضاوي، أن هذا مشروع قانون المسطرة المدنية، يضم الكثير من الإيجابيات، لكن من جانب آخر "به ردة على مستويات متعددة وتناقضات مع مبادئ تعتبر من المكتسبات مثل حرمان المتقاضي من حقه في الطعون وذلك بتسقيف بعض القضايا على مستوى المحكمة الابتدائية، حيث إن المواطن الذي له نزاع قيمته تقل عن 30 ألف درهم س يحرم من مرحلة الاستئناف. أما القضايا التي تقل قيمة النزاع فيها عن 80 ألف درهم فسيصبح المواطن محروما من حقه في الطعن بالنقض".
ومن بين التعديلات التي يرفضها المحامون أيضا، تلك المتعلقة بتغريم المواطنين الذين يقدمون شكاياتهم "بسوء نية"، وفي هذا الإطار تساءل نقيب هيئة المحامين بالناظور والحسيمة قائلا: "كيف للقضاء أن يفرق بين سوء وحسن النية، ويتم بذلك حرمان المواطن من ممارسة حقوقه المتعلقة بتقديم بالدفاع عن نفسه أمام المحاكم".
إلى ذلك، نبه الأستاذ القضاوي، أن الخطوة الاحتجاجية التي تخوضها هيئات المحامين بالمغرب، تأتي في إطار التصدي لعدم التجاوب مع الملف المطلبي وفي مقدمة ذلك إنتاج قواعد تشريعية حداثية ومتطورة تضمن للمهنة استقلاليتها وقيمتها وصلاحيات كاملة لا تخضع للوصايا.
وأبرز المتحدث، أن توقف المحامين عن مزاول مهامهم داخل المحاكم "يعتبر قرارا صعبا ومؤسفا لم نكن نتصوره من قبل"، مشددا أن هذه الخطوة كانت مفروضة أكثر مما هي اختيارية، وذلك بالنظر إلى المسار النضالي الذي خاضته جمعية هيئات المحامين منذ مارس المنصرم دون أن تلقى مطالبها أية استجابة من لدن وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكشف الأستاذ عمرو القضاوي "سلكت جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ مارس الماضي، الحوار ومدت الأيادي لكل الجهات التي تربطها صلة بقطاع العدالة، كما أنها نهجت حملات تواصلية وتلقت وعودا من جهات رسمية بتشكيل لجان، لكن وللأسف لم يتم هذه الأجهزة بالشكل الجاد والمسؤول، وفوجئنا بمسار تشريعي متسارع حاولنا اللحاق به عبر طرح مذكرات إضافية، ولكن ما لاحظناه هو أن الأذان كانت صماء في جميع المحطات".
واستطرد "قدنا حملة ترافعية على مستوى البرلمان كما أن كل الهيئات انخرطت عبر ندوات نظمت حول التشريعيات الإجرائية وكل الاختلالات والتراجعات والردة الحقوقية والدستورية التي تم تسجيلها، لكن التفاعل كان من البعض فقط، كالفرق البرلمانية التي قدمت أكثر من 1000 تعديل".
وبشكل متسارع، أوضح نقيب هيئة المحامين "تمت المصادقة على مشروع المسطرة المدنية أمام الغرفة الأولى بعدد قليل من النواب، الامر الذي دفعنا إلى تنظيم وقفة تحسيسية عبر فيها الحامون عبر تعبئة شاملة أنهم يرفضون المسار التشريعي والمنهجية التي لا تحترم مبدأ التشاركية والاستفراد بالقرار".
وحول التعديلات التي يسعى وزير العدل إلى تسريع المصادقة عليها في البرلمان، أكد عمرو القضاوي، أن هذا مشروع قانون المسطرة المدنية، يضم الكثير من الإيجابيات، لكن من جانب آخر "به ردة على مستويات متعددة وتناقضات مع مبادئ تعتبر من المكتسبات مثل حرمان المتقاضي من حقه في الطعون وذلك بتسقيف بعض القضايا على مستوى المحكمة الابتدائية، حيث إن المواطن الذي له نزاع قيمته تقل عن 30 ألف درهم س يحرم من مرحلة الاستئناف. أما القضايا التي تقل قيمة النزاع فيها عن 80 ألف درهم فسيصبح المواطن محروما من حقه في الطعن بالنقض".
ومن بين التعديلات التي يرفضها المحامون أيضا، تلك المتعلقة بتغريم المواطنين الذين يقدمون شكاياتهم "بسوء نية"، وفي هذا الإطار تساءل نقيب هيئة المحامين بالناظور والحسيمة قائلا: "كيف للقضاء أن يفرق بين سوء وحسن النية، ويتم بذلك حرمان المواطن من ممارسة حقوقه المتعلقة بتقديم بالدفاع عن نفسه أمام المحاكم".
إلى ذلك، نبه الأستاذ القضاوي، أن الخطوة الاحتجاجية التي تخوضها هيئات المحامين بالمغرب، تأتي في إطار التصدي لعدم التجاوب مع الملف المطلبي وفي مقدمة ذلك إنتاج قواعد تشريعية حداثية ومتطورة تضمن للمهنة استقلاليتها وقيمتها وصلاحيات كاملة لا تخضع للوصايا.
