هذا تاريخ شروع المحكمة الإدارية بوجدة في عزل 6 نواب لرئيس جماعة سلوان
ناظورسيتي: م أ
حددت شعبة "القضاء الشامل"، في المحكمة الإدارية بوجدة، يوم 28 نونبر الجاري، لعقد أولى جلسات البت في الطلب الذي تقدم به عامل إقليم الناظور من أجل عزل جميع نواب رئيس جماعة سلوان، وعددهم 6، بناء على تقرير لمفتشية وزارة الداخلية رصدت فيه ارتكاب المعنيين لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يتعلق الأمر، بأربع نواب لرئيس المجلس الجماعي لسلوان ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، ونائبين ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، قدم المفوض القضائي للمملكة مقاله للمحكمة بشأنهم.
حددت شعبة "القضاء الشامل"، في المحكمة الإدارية بوجدة، يوم 28 نونبر الجاري، لعقد أولى جلسات البت في الطلب الذي تقدم به عامل إقليم الناظور من أجل عزل جميع نواب رئيس جماعة سلوان، وعددهم 6، بناء على تقرير لمفتشية وزارة الداخلية رصدت فيه ارتكاب المعنيين لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يتعلق الأمر، بأربع نواب لرئيس المجلس الجماعي لسلوان ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، ونائبين ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، قدم المفوض القضائي للمملكة مقاله للمحكمة بشأنهم.
ويأتي هذا الإجراء، وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تمنح العامل صلاحية إحالة طلب العزل إلى المحكمة الإدارية من عضوية المكتب أو المجلس بشكل عام.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، على قيام بالعامل بتقديم طلب العزل للمحكمة الإدارية، في حالة ارتكاب عضو من أعضاء الجماعة بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وكان عامل الناظور، قد توصل بالإيضاحات الكتابية للأعضاء المعنيين بعد استفسارهم كتابيا، بناء على تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية خلال زيارتها لمقر الجماعة في شهر مارس الماضي.
إلى ذلك، ينص نفس القانون، على أن المحكمة تبت في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، على قيام بالعامل بتقديم طلب العزل للمحكمة الإدارية، في حالة ارتكاب عضو من أعضاء الجماعة بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وكان عامل الناظور، قد توصل بالإيضاحات الكتابية للأعضاء المعنيين بعد استفسارهم كتابيا، بناء على تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية خلال زيارتها لمقر الجماعة في شهر مارس الماضي.
إلى ذلك، ينص نفس القانون، على أن المحكمة تبت في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
