هذا ما قالته الحكومة عن احتمال الزيادة في أسعار الكهرباء
ناظور سيتي: متابعة
علقت الحكومة على ما يتم تداوله مؤخرا بخصوص الزيادة في أسعار الكهرباء، حيث نفت اتجاهها إلى الزيادة في أسعار هذه المادة.
وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمس الخميس، أن الحكومة لا تعتزم الرفع من أسعار الكهرباء.
كما أورد بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن الكهرباء يعد مادة حيوية، ولديه أهمية كبيرة لدى المواطنين.
علقت الحكومة على ما يتم تداوله مؤخرا بخصوص الزيادة في أسعار الكهرباء، حيث نفت اتجاهها إلى الزيادة في أسعار هذه المادة.
وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمس الخميس، أن الحكومة لا تعتزم الرفع من أسعار الكهرباء.
كما أورد بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن الكهرباء يعد مادة حيوية، ولديه أهمية كبيرة لدى المواطنين.
وتابع المتحدث ذاته، أن قطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب، يستوجب تقنينه، وذلك لما يشهده هذا الأخير من فوضى.
كما لفت المسؤول الحكومي، إلى الجدل المثار حول “الشركات الجهوية المتعددة الخدمات”، مبرزا، أن هذا القانون سيخول الشركات المذكورة من تدبير قطاع لكهرباء والماء وكذا توزيعه، بالإضافة إلى تطهير السائل.
وسجل المصدر، أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، والذي يتعلق بهذه الشركات سيجري عرضه على اللجان البرلمانية المختصة في مجلس النواب وكذا مجلس المستشارين، وذلك لإعادة قراءته ودراسة احتمالاته ومدى مخالفته للدستور وقانون الجماعات الترابية.
يشار إلى أن، النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قطاع الماء، عبرت عن رفضها اعتزام الحكومة إحداث شركات خاصة تتولى تدبير قطاع الماء والكهرباء.
كما لفت المسؤول الحكومي، إلى الجدل المثار حول “الشركات الجهوية المتعددة الخدمات”، مبرزا، أن هذا القانون سيخول الشركات المذكورة من تدبير قطاع لكهرباء والماء وكذا توزيعه، بالإضافة إلى تطهير السائل.
وسجل المصدر، أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، والذي يتعلق بهذه الشركات سيجري عرضه على اللجان البرلمانية المختصة في مجلس النواب وكذا مجلس المستشارين، وذلك لإعادة قراءته ودراسة احتمالاته ومدى مخالفته للدستور وقانون الجماعات الترابية.
يشار إلى أن، النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قطاع الماء، عبرت عن رفضها اعتزام الحكومة إحداث شركات خاصة تتولى تدبير قطاع الماء والكهرباء.
