هذا ما قضت به ابتدائية الحسيمة بخصوص سيدة متهمة بالتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي
ناظورسيتي: متابعة
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، خلال هذا الأسبوع، متهمة بالتدخل في الحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وأصدرت حكما يقضي بحبسها مع وقف التنفيذ.
وكانت المتهمة قد واجهت اتهامات من قبل النيابة العامة بنشر وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المساس بحياة الأشخاص الخاصة وتشويه سمعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تقدمت سيدة بشكوى ضدها اتهمتها فيها بالتشهير بها عبر هذه المنصات الرقمية.
بعد خمس جلسات للمحاكمة، قررت المحكمة إدانة المتهمة بتلك التهم وفرض عليها عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، إلى جانب تغريمها بمبلغ قدره 2000 درهم.
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، خلال هذا الأسبوع، متهمة بالتدخل في الحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وأصدرت حكما يقضي بحبسها مع وقف التنفيذ.
وكانت المتهمة قد واجهت اتهامات من قبل النيابة العامة بنشر وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المساس بحياة الأشخاص الخاصة وتشويه سمعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تقدمت سيدة بشكوى ضدها اتهمتها فيها بالتشهير بها عبر هذه المنصات الرقمية.
بعد خمس جلسات للمحاكمة، قررت المحكمة إدانة المتهمة بتلك التهم وفرض عليها عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، إلى جانب تغريمها بمبلغ قدره 2000 درهم.
في سياق ذلك، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي سابقا أن الحكومة ستتعامل بشكل حازم مع ظاهرة التشهير عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الحديثة. وأشار إلى أن كرامة الإنسان وخصوصيته تعتبر مقدسة ولا يجوز التعرض لها.
وأشاد وهبي بحكم صادر عن محكمة النقض، واعتبره خطوة إيجابية كبيرة؛ حيث أكد أن ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي يخضع لقوانين القانون الجنائي وليس قوانين الصحافة والنشر.
ويعتقد الوزير أن هذا التوجه سيشجع النيابة العامة على تطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي سيتم تقديمه قريبا للمؤسسة التشريعية يتضمن عقوبات أكثر تشددا على الممارسات التي تنتهك حريات الأفراد.
وأشاد وهبي بحكم صادر عن محكمة النقض، واعتبره خطوة إيجابية كبيرة؛ حيث أكد أن ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي يخضع لقوانين القانون الجنائي وليس قوانين الصحافة والنشر.
ويعتقد الوزير أن هذا التوجه سيشجع النيابة العامة على تطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي سيتم تقديمه قريبا للمؤسسة التشريعية يتضمن عقوبات أكثر تشددا على الممارسات التي تنتهك حريات الأفراد.
