هذا ما قضت به ابتدائية الحسيمة في حق مختل نظم عمليات للهجرة السرية
ناظورسيتي :متابعة
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بإلغاء القرار الابتدائي الذي صدر بحق متهم بتنظيم الهجرة السرية، أثيرت الكثير من التساؤلات حول قضية هامة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كان المتهم قد تم اعتقاله منذ عدة أشهر بناء على اشتباه في تنظيمه لعمليات هجرة سرية من سواحل الحسيمة، وتم وضعه في السجن المحلي بالحسيمة ومتابعته في حالة اعتقال.
وتم توجيه الاتهام له بتنظيم وتسهيل خروج مواطنين مغاربة من التراب الوطني بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى جناية مغادرة التراب الوطني بصفة سرية وحيازة غير قانونية لزورق مطاطي مزود بمحرك.
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بإلغاء القرار الابتدائي الذي صدر بحق متهم بتنظيم الهجرة السرية، أثيرت الكثير من التساؤلات حول قضية هامة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كان المتهم قد تم اعتقاله منذ عدة أشهر بناء على اشتباه في تنظيمه لعمليات هجرة سرية من سواحل الحسيمة، وتم وضعه في السجن المحلي بالحسيمة ومتابعته في حالة اعتقال.
وتم توجيه الاتهام له بتنظيم وتسهيل خروج مواطنين مغاربة من التراب الوطني بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى جناية مغادرة التراب الوطني بصفة سرية وحيازة غير قانونية لزورق مطاطي مزود بمحرك.
وفي البداية، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمؤاخذة المتهم وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين نافذتين، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 169900 درهم لصالح إدارة الجمارك.
ومع تقديم القضية للجنايات الاستئنافية، قررت الهيئة القضائية إخضاع المتهم لتقييم طبي حول وضعيته العقلية.
وأظهرت نتائج التقييم عدم مسؤوليته عن الأفعال المنسوبة إليه، مما أدى إلى قرار الحكم بإعفائه وإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، مع الاحتفاظ بقرار الاعتقال حتى تنفيذ هذا الحكم.
ومع تقديم القضية للجنايات الاستئنافية، قررت الهيئة القضائية إخضاع المتهم لتقييم طبي حول وضعيته العقلية.
وأظهرت نتائج التقييم عدم مسؤوليته عن الأفعال المنسوبة إليه، مما أدى إلى قرار الحكم بإعفائه وإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، مع الاحتفاظ بقرار الاعتقال حتى تنفيذ هذا الحكم.
