هذا ما قضت به غرفة الجنايات الاستئنافية بوجدة في حق معتقلي حراك جرادة
متابعة
قررت مساء اليوم الثلاثاء 02 أبريل الجاري، غرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف، بمدينة وجدة، تخفيض الأحكام الحبسية الصادرة في حق عدد من نشطاء "حراك جرادة"، والذين اعتقلوا منذ أكثر من سنة على خلفية الأحداث التي عرفتها المدينة يوم 14 مارس 2018، والتي سميت بحراك الفحم.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية، الحكم على عبد الحق بوركبة 15 شهرا نافذا بدل 3 سنوات التي حكم بها عليه في المرحلة الابتدائية، وتخفيض حكم عز الدين ميموني و حسن فلاقي، و خالد خنفري، و محمد الكيحل، ورضوان معناوي، من 3 سنوات إلى سنة ونصف.
كما قررت تخفيض العقوبة في حق ميمون حمداوي، والحسين بناصر، و صالح هاشم من 3 سنوات إلى 15 شهرا، كما قررت تخفيض العقوبة في حق أيوب الزياني وجمال غزار إلى 15 شهرا بدل سنتين حكما بهما إبتدائيا.
وقررت المحكمة تأييد الحكم بالحبس سنة واحدة، في حق الرحماني محمد و هدية الله محمد و عبد الإلاه حمادي، و يحيى السماعيلي، و مصطفى حسايني، كما أيدت الحكم الصادر في حق خريبش محمد، و مصطفى علوان القاضي بشهرين، وأيضا طارق الوازنة الذي قضت المحكمة في حقه بـ3 أشهر، وهؤلاء منهم من توبع في حالة سراح، فيما غادر أخرون السجن بعد انتهاء المدة المحكوم بها ابتدائيا.
قررت مساء اليوم الثلاثاء 02 أبريل الجاري، غرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف، بمدينة وجدة، تخفيض الأحكام الحبسية الصادرة في حق عدد من نشطاء "حراك جرادة"، والذين اعتقلوا منذ أكثر من سنة على خلفية الأحداث التي عرفتها المدينة يوم 14 مارس 2018، والتي سميت بحراك الفحم.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية، الحكم على عبد الحق بوركبة 15 شهرا نافذا بدل 3 سنوات التي حكم بها عليه في المرحلة الابتدائية، وتخفيض حكم عز الدين ميموني و حسن فلاقي، و خالد خنفري، و محمد الكيحل، ورضوان معناوي، من 3 سنوات إلى سنة ونصف.
كما قررت تخفيض العقوبة في حق ميمون حمداوي، والحسين بناصر، و صالح هاشم من 3 سنوات إلى 15 شهرا، كما قررت تخفيض العقوبة في حق أيوب الزياني وجمال غزار إلى 15 شهرا بدل سنتين حكما بهما إبتدائيا.
وقررت المحكمة تأييد الحكم بالحبس سنة واحدة، في حق الرحماني محمد و هدية الله محمد و عبد الإلاه حمادي، و يحيى السماعيلي، و مصطفى حسايني، كما أيدت الحكم الصادر في حق خريبش محمد، و مصطفى علوان القاضي بشهرين، وأيضا طارق الوازنة الذي قضت المحكمة في حقه بـ3 أشهر، وهؤلاء منهم من توبع في حالة سراح، فيما غادر أخرون السجن بعد انتهاء المدة المحكوم بها ابتدائيا.
