هذه أكثر الجهات خلقا للثروة في المغرب.. الجهة الشرقية في ذيل القائمة
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مؤخرًا تقريرًا يكشف عن التوزيع الجهوي للثروة الوطنية في المغرب لعام 2022، حيث أظهرت الإحصائيات أن جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة قد ساهمت مجتمعة بنسبة 57,9% من الثروة الوطنية.
تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات قائمة الجهات، حيث بلغت حصتها 31,4% من الثروة الوطنية، تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 16,1%، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بحصة بلغت 10,4%. هذه الأرقام تبرز مدى التركيز الاقتصادي في هذه المناطق الثلاث، مما يطرح تساؤلات حول التوزيع العادل للثروة في باقي جهات المملكة.
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مؤخرًا تقريرًا يكشف عن التوزيع الجهوي للثروة الوطنية في المغرب لعام 2022، حيث أظهرت الإحصائيات أن جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة قد ساهمت مجتمعة بنسبة 57,9% من الثروة الوطنية.
تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات قائمة الجهات، حيث بلغت حصتها 31,4% من الثروة الوطنية، تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 16,1%، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بحصة بلغت 10,4%. هذه الأرقام تبرز مدى التركيز الاقتصادي في هذه المناطق الثلاث، مما يطرح تساؤلات حول التوزيع العادل للثروة في باقي جهات المملكة.
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن خمس مناطق فقط تمثل 33,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مراكش-آسفي (8,3%)، فاس-مكناس (7,9%)، سوس-ماسة (6,6%)، بني ملال-خنيفرة (6,1%) والشرقية (5,1%). من جهة أخرى، سجلت جهة درعة-تافيلالت والمناطق الجنوبية الثلاث نسبة متواضعة بلغت 7,9% في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
تظهر البيانات أيضا أن الفوارق في تكوين الثروات بين الجهات تتزايد، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق في الناتج المحلي الإجمالي بين الجهات من 72 مليار درهم في عام 2021 إلى 73,1 مليار درهم في عام 2022.
وتبرز الحسابات الإقليمية اختلافات واضحة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بين المناطق، حيث تمكنت أربع مناطق من تحقيق نمو يفوق المعدل الوطني البالغ 1,5%. هذه المناطق هي سوس-ماسة (7,5%)، الرباط-سلا-القنيطرة (5,2%)، مراكش-آسفي (4,6%)، والعيون-الساقية الحمراء (2,9%).
في المقابل، سجلت ست جهات معدلات نمو إيجابية أقل من المعدل الوطني، تراوحت بين 1,3% في كلميم-واد نون ودرعة-تافيلالت إلى 0,2% في الدار البيضاء-سطات. والأكثر من ذلك، سجلت جهتا بني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس معدلات نمو سلبية، بنسبة 4,7% و1,9% على التوالي.
بالمجمل، أظهر الاقتصاد الوطني المغربي في عام 2022 ناتجا محليا بقيمة 1,296 مليار درهم، مع تحقيق نمو قدره 1,5% مقارنة بعام 2021. وفي سياق الأسعار الجارية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1,330.5 مليار درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 4,2%.
تظهر البيانات أيضا أن الفوارق في تكوين الثروات بين الجهات تتزايد، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق في الناتج المحلي الإجمالي بين الجهات من 72 مليار درهم في عام 2021 إلى 73,1 مليار درهم في عام 2022.
وتبرز الحسابات الإقليمية اختلافات واضحة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بين المناطق، حيث تمكنت أربع مناطق من تحقيق نمو يفوق المعدل الوطني البالغ 1,5%. هذه المناطق هي سوس-ماسة (7,5%)، الرباط-سلا-القنيطرة (5,2%)، مراكش-آسفي (4,6%)، والعيون-الساقية الحمراء (2,9%).
في المقابل، سجلت ست جهات معدلات نمو إيجابية أقل من المعدل الوطني، تراوحت بين 1,3% في كلميم-واد نون ودرعة-تافيلالت إلى 0,2% في الدار البيضاء-سطات. والأكثر من ذلك، سجلت جهتا بني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس معدلات نمو سلبية، بنسبة 4,7% و1,9% على التوالي.
بالمجمل، أظهر الاقتصاد الوطني المغربي في عام 2022 ناتجا محليا بقيمة 1,296 مليار درهم، مع تحقيق نمو قدره 1,5% مقارنة بعام 2021. وفي سياق الأسعار الجارية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1,330.5 مليار درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 4,2%.
