هذه تفاصيل الحكم بالحبس على شخص قتل قطة
ناظورسيتي: متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بتطوان، الخميس الماضي، بالحبس النافذ في حق شخص تسبب في مقتل قطة.
وتوبع المتهم أمام المحكمة من أجل ارتكابه لجنحة "قتل أو بتر حيوانات مستأنسة مملوكة للغير"، وبعد المداولة تم إدانته بالمنسوب إليه والحكم عليه من أجل ذلك بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ثلاثمائة درهم وتحميله الصائر مع مصادرة مبلغ كفالة الحضور لفائدة الخزينة العامة.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبولها وإبقاء صائرها على الجهة المشتكية.
قضت المحكمة الابتدائية بتطوان، الخميس الماضي، بالحبس النافذ في حق شخص تسبب في مقتل قطة.
وتوبع المتهم أمام المحكمة من أجل ارتكابه لجنحة "قتل أو بتر حيوانات مستأنسة مملوكة للغير"، وبعد المداولة تم إدانته بالمنسوب إليه والحكم عليه من أجل ذلك بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ثلاثمائة درهم وتحميله الصائر مع مصادرة مبلغ كفالة الحضور لفائدة الخزينة العامة.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبولها وإبقاء صائرها على الجهة المشتكية.
وجاء تحريك مسطرة المتابعة في حق المتهم، بعد دعوى قضائية رفعتها ضده جمعية أدان للدفاع عن الحيوان والبيئة، عندما رصدت إحدى كاميرات المراقبة، قبل 7 أشهر قيام الشخص بتوجيه ضربات عنيفة للقطة ما أدى إلى قتلها على الفور.
وتعود تفاصيل هذه القضية الفريدة من نوعها بالمحاكم المغربية، إلى ما قبل سبعة أشهر عندما رصدت إحدى كاميرات المراقبة قيام الشخص بتوجيه ضربات عنيفة للقطة ما أدى إلى قتلها على الفور.
وبمجرد مشاركة لقطات هذا الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت جمعية أدان للدفاع عن الحيوان والبيئة شكاية مستعجلة للنيابة العامة التي فتحت تحقيقا في الحادث.
وسبق أن أمرت نائبة لوكيل الملك بابتدائية تطوان بمتابعة قاتل القطة في حالة سراح مع كفالة قدرها 2500 درهم، قبل ان تشكل المحكمة الابتدائية أطوار القضية بإدانة المتهم بالحبس النافد لمدة ثلاثة أشهر.
ويعد هذا الحكم سابقة في تاريخ القضاء المغربي حيث عادة ما يتم الحكم بالحبس موقوف التنفيد أو بغرامة مالية أو هما معا فقط.
وتعود تفاصيل هذه القضية الفريدة من نوعها بالمحاكم المغربية، إلى ما قبل سبعة أشهر عندما رصدت إحدى كاميرات المراقبة قيام الشخص بتوجيه ضربات عنيفة للقطة ما أدى إلى قتلها على الفور.
وبمجرد مشاركة لقطات هذا الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت جمعية أدان للدفاع عن الحيوان والبيئة شكاية مستعجلة للنيابة العامة التي فتحت تحقيقا في الحادث.
وسبق أن أمرت نائبة لوكيل الملك بابتدائية تطوان بمتابعة قاتل القطة في حالة سراح مع كفالة قدرها 2500 درهم، قبل ان تشكل المحكمة الابتدائية أطوار القضية بإدانة المتهم بالحبس النافد لمدة ثلاثة أشهر.
ويعد هذا الحكم سابقة في تاريخ القضاء المغربي حيث عادة ما يتم الحكم بالحبس موقوف التنفيد أو بغرامة مالية أو هما معا فقط.
