هذه تفاصيل ومستجدات جلسة محاكمة المتورطين في جريمة مقهى لاكريم
متابعة
أرجأت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري، النظر في ملف المتابعين على خلفية إطلاق النار على رواد مقهى "لاكريم" بمراكش، إلى 5 مارس المقبل.
وخلال هذه الجلسة تقدم عدد من المحامين بدفوعات شكلية من بينها منحهم مهلة للإطلاع على ملف القضية، وطلب استدعاء الشهود الذين تم الاستماع إليهم من قبل الضابطة القضائية، وإحضار المحجوزات من وثائق وهواتف حتى يكون الملف متكاملا، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النظر في القضية.
ويتابع في هذه القضية 17 متهما من بينهم صاحب المقهى المنحدر من إقليم الدريوش، والمتهمين الرئيسيين في ارتكاب هذه الجريمة التي استهدفت 3 ضحايا، بتهم موجهة إليهم من قبل قاضي التحقيق من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في محاولة القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ناقلة، وإلحاق خسائر بالشارع العام، وإنتاج وتصدير والاتجار في مخدر الشيرا.
وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017 حينما قام مواطنان هولنديان "غ . إ" و "ش . ج" أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان والثاني من جمهورية سورينام، على متن دراجة نارية من الحجم الكبير، بإطلاق النار اتجاه المقهى مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر.
وقد تم إيقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مباشرة بعد تنفيذ الجريمة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوضحت أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة وارتباط مباشر بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد، كما رجحت أن تكون هذه العملية تندرج في إطار تصفية الحسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
أرجأت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري، النظر في ملف المتابعين على خلفية إطلاق النار على رواد مقهى "لاكريم" بمراكش، إلى 5 مارس المقبل.
وخلال هذه الجلسة تقدم عدد من المحامين بدفوعات شكلية من بينها منحهم مهلة للإطلاع على ملف القضية، وطلب استدعاء الشهود الذين تم الاستماع إليهم من قبل الضابطة القضائية، وإحضار المحجوزات من وثائق وهواتف حتى يكون الملف متكاملا، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النظر في القضية.
ويتابع في هذه القضية 17 متهما من بينهم صاحب المقهى المنحدر من إقليم الدريوش، والمتهمين الرئيسيين في ارتكاب هذه الجريمة التي استهدفت 3 ضحايا، بتهم موجهة إليهم من قبل قاضي التحقيق من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في محاولة القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ناقلة، وإلحاق خسائر بالشارع العام، وإنتاج وتصدير والاتجار في مخدر الشيرا.
وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017 حينما قام مواطنان هولنديان "غ . إ" و "ش . ج" أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان والثاني من جمهورية سورينام، على متن دراجة نارية من الحجم الكبير، بإطلاق النار اتجاه المقهى مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر.
وقد تم إيقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مباشرة بعد تنفيذ الجريمة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوضحت أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة وارتباط مباشر بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد، كما رجحت أن تكون هذه العملية تندرج في إطار تصفية الحسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
