هذه حجم الأموال "الهائلة" التي يكتنزها المغاربة في الأبناك
ناظورسيتي: متابعة
سجلت الودائع البنكية في المغرب نموا بنسبة 4.4% خلال الفترة الممتدة حتى مارس 2024، وفقا لتقرير أصدره بنك المغرب مؤخرا.
أوضح التقرير الأخير لبنك المغرب حول "القروض والودائع البنكية" أن إجمالي الودائع بلغ 1.177.8 مليار درهم. وبلغت ودائع الأسر 874.4 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 4.6%. كما شهدت ودائع المقاولات الخاصة زيادة بنسبة 7.4% لتصل إلى 204.7 مليار درهم.
سجلت الودائع البنكية في المغرب نموا بنسبة 4.4% خلال الفترة الممتدة حتى مارس 2024، وفقا لتقرير أصدره بنك المغرب مؤخرا.
أوضح التقرير الأخير لبنك المغرب حول "القروض والودائع البنكية" أن إجمالي الودائع بلغ 1.177.8 مليار درهم. وبلغت ودائع الأسر 874.4 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 4.6%. كما شهدت ودائع المقاولات الخاصة زيادة بنسبة 7.4% لتصل إلى 204.7 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن معدلات العائد على الودائع شهدت تراجعا، حيث بلغت 2.82% لأجل 12 شهرا و2.38% لأجل 6 أشهر، بانخفاض 13 نقطة أساس و27 نقطة أساس على التوالي. وتم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على حسابات الادخار عند 2.73%، ما يمثل انخفاضا قدره 25 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.
يأتي هذا النمو في سياق جهود بنك المغرب لمتابعة ودعم النشاط الاقتصادي في البلاد، وتحفيز الادخار وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأوضح البنك أن هذا التطور في الودائع يعكس الثقة المتزايدة لدى الأفراد والشركات في النظام المصرفي والاقتصادي في المملكة.
تعتبر هذه الزيادة في الودائع عاملا إيجابيا يعزز القدرة التمويلية للبنوك، مما يسهم في دعم نمو الاقتصاد المحلي. وأشار بنك المغرب إلى أن تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على حسابات الادخار يهدف إلى ضمان استمرارية توافر التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مع مواكبة التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الوطني والدولي.
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، يعزز هذا التطور الإيجابي الثقة في القدرة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. كما يوفر بيئة ملائمة للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام في المستقبل، مما يساهم في تعزيز مكانة المغرب الاقتصادية على المستوى الدولي.
يأتي هذا النمو في سياق جهود بنك المغرب لمتابعة ودعم النشاط الاقتصادي في البلاد، وتحفيز الادخار وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأوضح البنك أن هذا التطور في الودائع يعكس الثقة المتزايدة لدى الأفراد والشركات في النظام المصرفي والاقتصادي في المملكة.
تعتبر هذه الزيادة في الودائع عاملا إيجابيا يعزز القدرة التمويلية للبنوك، مما يسهم في دعم نمو الاقتصاد المحلي. وأشار بنك المغرب إلى أن تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على حسابات الادخار يهدف إلى ضمان استمرارية توافر التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مع مواكبة التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الوطني والدولي.
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، يعزز هذا التطور الإيجابي الثقة في القدرة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. كما يوفر بيئة ملائمة للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام في المستقبل، مما يساهم في تعزيز مكانة المغرب الاقتصادية على المستوى الدولي.
