هذه هي الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لإقليم الناظور في قانون المالية 2025
ناظورسيتي: علي كراجي
شكلت الميزانية التي خصصتها الحكومة لإقليم الناظور في مشروع قانون المالية 2025، نسبة هزيلة من مجموع الاستثمارات المخصصة للجهات، حيث وبغض النظر عن ميناء غرب المتوسط، فإن عدد المشاريع التي سيتم تمويلها حكوميا تظل قليلة، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على قطار التنمية بشكل عام ويجعله غير قادر على التحرك بالسرعة التي تتوخاه الساكنة.
وخصصت الحكومة، 752 مليون درهم لمشروع الطريق السيار جرسيف – الناظور في إطار مواكبة مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، البالغة مسافته 104 كلم.
شكلت الميزانية التي خصصتها الحكومة لإقليم الناظور في مشروع قانون المالية 2025، نسبة هزيلة من مجموع الاستثمارات المخصصة للجهات، حيث وبغض النظر عن ميناء غرب المتوسط، فإن عدد المشاريع التي سيتم تمويلها حكوميا تظل قليلة، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على قطار التنمية بشكل عام ويجعله غير قادر على التحرك بالسرعة التي تتوخاه الساكنة.
وخصصت الحكومة، 752 مليون درهم لمشروع الطريق السيار جرسيف – الناظور في إطار مواكبة مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، البالغة مسافته 104 كلم.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا المشروع، تبلغ كلفته الاجمالية 7400 مليون درهم، وقد استثمرت فيه إل حدود يوليوز 2024 حوالي 560 مليون درهم، بنسبة إنجاز بلغت 13 بالمائة.
وفي إطار مواكبة نفس المشروع، فقد خصصت الحكومة 225.3 مليون ربط الميناء بـ 100 كيلومتر من الشبكة الطرقية، وذلك لسد خصاص الغلاف المالي الإجمالي المحدد في 2192 مليون درهم، بعد استثمار حوالي 398 مليون درهم إلى غاية يوليوز 2024 بنسبة إنجاز قدرت بـ 69 بالمائة. إضافة إلى ربط الميناء بالشبكة الكهربائية بغلاف مالي إجمالي 270 مليون درهم خصصت الحكومة لفائدته 17.7 مليون درهم خلال سنة 2025.
وأكد مشروع المالية، أن سنة 2025 ستعرف المزيد من الدراسات لعمليات نزع الملكية لمشروع الربط السككي ميناء الناظور غرب المتوسط، المقدرة كلفته بـ 733 مليون متر مربع، حيث خصصت لهذا المشروع 203 مليون درهم، ستنضاف على 180 مليون درهم التي تم انفاقها إلى غاية متم يونيو 2024.
قطاع الصيد البحري، حضي هو الآخر، بدعم حكومي، بلغ 14 مليون درهم لاقتناء الشباك الدائرية المقاومة لهجمات الدلفين الكبير على مستوى الساحل المتوسطي، وذلك في إطار تنزيل مشروع يروم خدمة مصالح أرباب السفن وتبلغ كلفته الاجمالية 90 مليون درهم.
كما أكدت وزارة الاقتصاد والمالية في مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار، أن الحكومة ستخصص 22.5 مليون درهم لإحداث وتسيير سوق الجملة للسمك ببني انصار، على أن تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 45 مليون درهم. كما خصصت 30 مليون درهم لدعم وحدات تقييم منتجات الاستزراع المائي ووحدات انتاج المواد الخام البالغة كلفته الاجمالية 127.2 مليون درهم.
إلى ذلك، فقد قررت الحكومة تخصيص جزء ضئيل من الميزانية العامة لاكمال بناء المركز الاستشفائي الإقليمي بسلوان، وذلك بالرغم من مرور سبع سنوات على تدشينه وتجاوزه للمدة المحددة في البطاقة التقنية، حيث خصصت له 218.16 مليون درهم خلال سنة 2025، بعدما وصلت نسبة إنجازه 46 بالمائة إلى غاية متم يونيو 2024.
وفي إطار مواكبة نفس المشروع، فقد خصصت الحكومة 225.3 مليون ربط الميناء بـ 100 كيلومتر من الشبكة الطرقية، وذلك لسد خصاص الغلاف المالي الإجمالي المحدد في 2192 مليون درهم، بعد استثمار حوالي 398 مليون درهم إلى غاية يوليوز 2024 بنسبة إنجاز قدرت بـ 69 بالمائة. إضافة إلى ربط الميناء بالشبكة الكهربائية بغلاف مالي إجمالي 270 مليون درهم خصصت الحكومة لفائدته 17.7 مليون درهم خلال سنة 2025.
وأكد مشروع المالية، أن سنة 2025 ستعرف المزيد من الدراسات لعمليات نزع الملكية لمشروع الربط السككي ميناء الناظور غرب المتوسط، المقدرة كلفته بـ 733 مليون متر مربع، حيث خصصت لهذا المشروع 203 مليون درهم، ستنضاف على 180 مليون درهم التي تم انفاقها إلى غاية متم يونيو 2024.
قطاع الصيد البحري، حضي هو الآخر، بدعم حكومي، بلغ 14 مليون درهم لاقتناء الشباك الدائرية المقاومة لهجمات الدلفين الكبير على مستوى الساحل المتوسطي، وذلك في إطار تنزيل مشروع يروم خدمة مصالح أرباب السفن وتبلغ كلفته الاجمالية 90 مليون درهم.
كما أكدت وزارة الاقتصاد والمالية في مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار، أن الحكومة ستخصص 22.5 مليون درهم لإحداث وتسيير سوق الجملة للسمك ببني انصار، على أن تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 45 مليون درهم. كما خصصت 30 مليون درهم لدعم وحدات تقييم منتجات الاستزراع المائي ووحدات انتاج المواد الخام البالغة كلفته الاجمالية 127.2 مليون درهم.
إلى ذلك، فقد قررت الحكومة تخصيص جزء ضئيل من الميزانية العامة لاكمال بناء المركز الاستشفائي الإقليمي بسلوان، وذلك بالرغم من مرور سبع سنوات على تدشينه وتجاوزه للمدة المحددة في البطاقة التقنية، حيث خصصت له 218.16 مليون درهم خلال سنة 2025، بعدما وصلت نسبة إنجازه 46 بالمائة إلى غاية متم يونيو 2024.
