ناظورسيتي: نسيم الشريف
يتداول الرأي العام، منذ أمس الثلاثاء، موضوع الاستدعاءات التي توصل بها عدد من الشباب البالغة اعمارهم ما بين 19 و 25 سنة، من أجل خضوعهم للتجنيد الإجباري المنصوص عليه في قانون الخدمة العسكرية الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
ومن ضمن أهم النقاشات التي تطرح، تلك المتعلقة بإمكانية رفض الإلتحاق بالخدمة العسكرية من طرف الشباب المعنيين، وهو أمر يعتبر ممنوع قانونا ويعاقب عليه بالسجن والغرامة المالية.
ووفقا للمادة 15 من القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الاجبارية، فإن كل شخص استدعي للإحصاء أو للانتقاء الاولي، ولم يمثل دون سبب مقبول أمام السلطة المختصة، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
ويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.
وتطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجيد، أو حرضه على ذلك أو منعه بأي منعه أو حاول طريقة من الطرق من الاستجابة للأمر المذكور.
وبالرغم من العقوبات الحبسية والزجرية التي تنتظر الرافضين للالتحاق بالتجنيد، فإن القانون استثنى عددا من الأشخاص من ضمنهم الذين يعانون عجزا بدنيا، و المعيلين لأسرهم، و المتابعين للدراسة، و الجمع بين الاخوة والمرأة المتزوجة أو الحاضنة للأطفال.
يتداول الرأي العام، منذ أمس الثلاثاء، موضوع الاستدعاءات التي توصل بها عدد من الشباب البالغة اعمارهم ما بين 19 و 25 سنة، من أجل خضوعهم للتجنيد الإجباري المنصوص عليه في قانون الخدمة العسكرية الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
ومن ضمن أهم النقاشات التي تطرح، تلك المتعلقة بإمكانية رفض الإلتحاق بالخدمة العسكرية من طرف الشباب المعنيين، وهو أمر يعتبر ممنوع قانونا ويعاقب عليه بالسجن والغرامة المالية.
ووفقا للمادة 15 من القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الاجبارية، فإن كل شخص استدعي للإحصاء أو للانتقاء الاولي، ولم يمثل دون سبب مقبول أمام السلطة المختصة، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
ويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.
وتطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجيد، أو حرضه على ذلك أو منعه بأي منعه أو حاول طريقة من الطرق من الاستجابة للأمر المذكور.
وبالرغم من العقوبات الحبسية والزجرية التي تنتظر الرافضين للالتحاق بالتجنيد، فإن القانون استثنى عددا من الأشخاص من ضمنهم الذين يعانون عجزا بدنيا، و المعيلين لأسرهم، و المتابعين للدراسة، و الجمع بين الاخوة والمرأة المتزوجة أو الحاضنة للأطفال.