هكذا يسعى المغرب إلى تقليص عدد نزلاء السجون
ناظورسيتي: متابعة
يعتزم المغرب إدخال أحكام بديلة، عوض الحبس الاحتياطي، من أجل تخفيف الازدحام في سجونه. الموضوع هو موضوع مشروع قانون سيقدم في الأيام القليلة المقبلة إلى البرلمان.
ويهدف القانون الجديد الذي اقترحته وزارة العدل إلى تحديث الإجراءات في مجال الحقوق والحريات. ومن بين ما جاء فيه، أن العقوبات المنصوص عليها التي تتعلق بالجرائم التي لا تتجاوز عقوبة السجن فيها مدة سنتين. يتعهد المحكوم عليه بالتزامات معينة مقابل حريته وفق شروط تراعي طبيعة الجريمة وتتطلب موافقة السجين.
ومن بين الأحكام غير السالبة للحرية، يقترح النص مجمعة من العقوبات البديلة، مثل خدمة المجتمع، والغرامات المالية، والمراقبة الإلكترونية، فضلاً عن تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير تقييدية أو علاجية أو إعادة تأهيل.
يعتزم المغرب إدخال أحكام بديلة، عوض الحبس الاحتياطي، من أجل تخفيف الازدحام في سجونه. الموضوع هو موضوع مشروع قانون سيقدم في الأيام القليلة المقبلة إلى البرلمان.
ويهدف القانون الجديد الذي اقترحته وزارة العدل إلى تحديث الإجراءات في مجال الحقوق والحريات. ومن بين ما جاء فيه، أن العقوبات المنصوص عليها التي تتعلق بالجرائم التي لا تتجاوز عقوبة السجن فيها مدة سنتين. يتعهد المحكوم عليه بالتزامات معينة مقابل حريته وفق شروط تراعي طبيعة الجريمة وتتطلب موافقة السجين.
ومن بين الأحكام غير السالبة للحرية، يقترح النص مجمعة من العقوبات البديلة، مثل خدمة المجتمع، والغرامات المالية، والمراقبة الإلكترونية، فضلاً عن تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير تقييدية أو علاجية أو إعادة تأهيل.
وسيتم تطبيق عقوبة خدمة المجتمع على المحكوم عليه الذي كان عمره 15 عامًا على الأقل وقت ارتكاب الجريمة. حيث يتوجب على المحكوم أن يؤدي عملاً غير مدفوع الأجر، يتراوح بين 40 و 600 ساعة، لصالح خدمات الدولة، ومنظمات حماية الحقوق والحريات، فضلاً عن الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية الأخرى.
أما الحكم البديل الثاني فيعطي للمحاكم إمكانية إدانة المتهم بدفع غرامة تتراوح بين 100 و 2000 درهم عن كل يوم من أيام السجن التي تصدر بحقه. تلزم الفاتورة المحكوم عليه بدفع هذا المبلغ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية، فإنه من شأنه أن يجنب المحكوم عليه مساوئ أحكام الحبس قصيرة الأجل.
كما يمكن للمحكمة أن تصدر أحكام تحد من حقوق معينة أو فرض تدابير تقييدية على المحكوم عليه، مثل ممارسة حق معين. النشاط المهني، متابعة الدراسات أو التدريب، إلخ.
أما الحكم البديل الثاني فيعطي للمحاكم إمكانية إدانة المتهم بدفع غرامة تتراوح بين 100 و 2000 درهم عن كل يوم من أيام السجن التي تصدر بحقه. تلزم الفاتورة المحكوم عليه بدفع هذا المبلغ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية، فإنه من شأنه أن يجنب المحكوم عليه مساوئ أحكام الحبس قصيرة الأجل.
كما يمكن للمحكمة أن تصدر أحكام تحد من حقوق معينة أو فرض تدابير تقييدية على المحكوم عليه، مثل ممارسة حق معين. النشاط المهني، متابعة الدراسات أو التدريب، إلخ.
