هل تعيق العراقيل الإدارية استثمارات أفراد الجالية في الناظور؟
ناظورسيتي: متابعة
في ظل التحديات المستمرة التي تواجه الاستثمارات في المغرب، أبدى عدد من المستثمرين من الجالية المغربية بالخارج استياءهم من العراقيل الإدارية التي تعيق مشاريعهم. هذه العراقيل، التي لم تتخلص وزارة الداخلية منها، كانت السبب وراء انسحاب بعض المستثمرين من مشاريعهم في مناطق مختلفة من المملكة، مما يسبب خسائر مالية كبيرة للاقتصاد الوطني وفقا لـ "أخبارنا الجالية".
أفاد ذات المصدر أن العديد من المستثمرين من مغاربة العالم وجدوا أنفسهم في مواقف صعبة بسبب التعقيدات البيروقراطية. فعلى الرغم من الدعوات الرسمية لتشجيع استثمارات مغاربة العالم باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إلا أن الواقع يشير إلى تدخلات غير مبررة من بعض الجهات، بما في ذلك السلطات المحلية، التي تزيد من تعقيد المساطر وتثني المستثمرين عن المضي قدما في مشاريعهم.
في ظل التحديات المستمرة التي تواجه الاستثمارات في المغرب، أبدى عدد من المستثمرين من الجالية المغربية بالخارج استياءهم من العراقيل الإدارية التي تعيق مشاريعهم. هذه العراقيل، التي لم تتخلص وزارة الداخلية منها، كانت السبب وراء انسحاب بعض المستثمرين من مشاريعهم في مناطق مختلفة من المملكة، مما يسبب خسائر مالية كبيرة للاقتصاد الوطني وفقا لـ "أخبارنا الجالية".
أفاد ذات المصدر أن العديد من المستثمرين من مغاربة العالم وجدوا أنفسهم في مواقف صعبة بسبب التعقيدات البيروقراطية. فعلى الرغم من الدعوات الرسمية لتشجيع استثمارات مغاربة العالم باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إلا أن الواقع يشير إلى تدخلات غير مبررة من بعض الجهات، بما في ذلك السلطات المحلية، التي تزيد من تعقيد المساطر وتثني المستثمرين عن المضي قدما في مشاريعهم.
من بين الأمثلة على هذه العراقيل، تضيف "أخبارنا الجالية"، ما حدث في جماعة بني أنصار بإقليم الناظور، حيث قرر مجموعة من المستثمرين من الجالية خوض تجربة استثمارية موسمية، بهدف اكتشاف فرص استثمارية دائمة. ولكن سرعان ما وجدوا أنفسهم أمام سلسلة من "المضايقات" من قبل السلطات المحلية، مما أدى إلى إفشال تجربتهم الاستثمارية. ورغم الجهود الحكومية لتقديم التحفيزات والامتيازات، إلا أن بعض السلطات المحلية قامت بفرض شروط وإجراءات وصفها المستثمرون بالتعجيزية، مما جعلهم يتراجعون عن استثماراتهم.
من بين هؤلاء المستثمرين، رجل أعمال قرر الاستثمار في مشروع بناء "مدينة للألعاب المائية" بشاطئ بوقانا، إلا أن الاستفزازات اليومية من قبل السلطات المحلية هددت بنسف مشروعه بالكامل. على الرغم من امتلاكه جميع التراخيص القانونية وسداد الرسوم المطلوبة، قرر المستثمر الانسحاب من المشروع قبل نهاية فترة الترخيص الممنوحة له، بعدما تكبد خسائر مالية تجاوزت 200 ألف درهم.
وفي هذا السياق، دعت فعاليات المجتمع المدني في الناظور إلى فتح تحقيق في هذه العراقيل التي تواجه المستثمرين. فقد أشاروا إلى أن هذه الممارسات لا تضر فقط بالمستثمرين، بل تثني الآخرين عن التفكير في الاستثمار في المنطقة، مما يعوق التنمية الاقتصادية المحلية ويقلل من فرص خلق فرص عمل جديدة.
وأشارت المصادر إلى أن استثمارات الجالية المغربية تحظى بأهمية كبيرة على المستوى الوطني، حيث سبق للملك محمد السادس أن أكد في خطبه على ضرورة تسهيل مشاركة الجالية في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة. كما دعا الملك إلى تعزيز التعاون بين الدولة والمستثمرين من الجالية، بهدف تحقيق منافع مشتركة تدعم الاقتصاد الوطني.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: إلى متى ستظل العراقيل الإدارية عقبة أمام الاستثمارات، خاصة تلك القادمة من مغاربة العالم الذين يسعون للإسهام في تنمية بلادهم؟ وكيف يمكن تحسين بيئة الاستثمار في المغرب لجعلها أكثر جذبا وتشجيعا لرؤوس الأموال المحلية والدولية؟
من بين هؤلاء المستثمرين، رجل أعمال قرر الاستثمار في مشروع بناء "مدينة للألعاب المائية" بشاطئ بوقانا، إلا أن الاستفزازات اليومية من قبل السلطات المحلية هددت بنسف مشروعه بالكامل. على الرغم من امتلاكه جميع التراخيص القانونية وسداد الرسوم المطلوبة، قرر المستثمر الانسحاب من المشروع قبل نهاية فترة الترخيص الممنوحة له، بعدما تكبد خسائر مالية تجاوزت 200 ألف درهم.
وفي هذا السياق، دعت فعاليات المجتمع المدني في الناظور إلى فتح تحقيق في هذه العراقيل التي تواجه المستثمرين. فقد أشاروا إلى أن هذه الممارسات لا تضر فقط بالمستثمرين، بل تثني الآخرين عن التفكير في الاستثمار في المنطقة، مما يعوق التنمية الاقتصادية المحلية ويقلل من فرص خلق فرص عمل جديدة.
وأشارت المصادر إلى أن استثمارات الجالية المغربية تحظى بأهمية كبيرة على المستوى الوطني، حيث سبق للملك محمد السادس أن أكد في خطبه على ضرورة تسهيل مشاركة الجالية في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة. كما دعا الملك إلى تعزيز التعاون بين الدولة والمستثمرين من الجالية، بهدف تحقيق منافع مشتركة تدعم الاقتصاد الوطني.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: إلى متى ستظل العراقيل الإدارية عقبة أمام الاستثمارات، خاصة تلك القادمة من مغاربة العالم الذين يسعون للإسهام في تنمية بلادهم؟ وكيف يمكن تحسين بيئة الاستثمار في المغرب لجعلها أكثر جذبا وتشجيعا لرؤوس الأموال المحلية والدولية؟
