هل سيسعى المغرب إلى إشراك الجالية في الخارج لتعزيز التنمية؟
سميـرة لخـواجة/ ايطاليا
تعهدت الحكومة بأن تكون 2015 سنة استمرار للجهود التي بدأتها، بسبب تضرر العديد من المهاجرين المغاربة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بالدول التي يقيمون فيها.
وسيشمل ذلك تحسين الخدمات الاجتماعية بالقنصليات في الخارج وتطوير الشراكات مع الجمعيات الوطنية العاملة في مجال المهاجرين المغاربة وشؤون الهجرة.
وسيكون هناك عمل اجتماعي ميداني لمساعدة المجموعات المستضعفة والأشخاص الذين يواجهون صعوبات، ومرافقة المهاجرين المغاربة الذين يختارون العودة إلى بلدهم. وستضع السلطات “برنامج عودة” لإدماج هذه الفئة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي المغربي.
اضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة توفير الظروف المناسبة لضمان مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج بمهاراتهم في مختلف المشاريع التنموية التي أطلقتها المملكة.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن أزيد من 16 بالمائة من المهاجرين المغاربة يدرسون أو يعملون في أفضل الجامعات والمؤسسات الأجنبية. ويوجد في منطقة كيبيك وحدها على سبيل المثال أزيد من 350 أستاذ مغربي. وهناك أيضا نحو 8000 طبيب عبر العالم، في حين أن المغرب يعاني نقصا في هذا المجال.
بيرو قال إن الحكومة واعية بأهمية مهارات المغاربة في الخارج من أجل تنمية البلاد.
وقال الوزير “بلدنا أطلق بعض المشاريع الكبرى وبدأ إصلاحات عميقة في كافة القطاعات، وهذه الخطط بحاجة إلى إشراك أكبر لمهارات الجالية المغربية في الخارج”.
وأضاف المسؤول أن “المغرب انخرط في بعض المشاريع الكبرى خاصة في مجال صناعات الطيران والسيارات، دون تكوين الموارد البشرية المؤهلة في هذين المجالين. هذا الوضع يتطلب أن نرصد المهارات المغربية وإشراكها والاستماع لاحتياجاتها وتحسين قدراتها على الربط الشبكي”.
وقال إنه من غير المعقول بالنسبة للمملكة أن لا تستفيد من مهارات المهاجرين المغاربة في مختلف المجالات.
وفي غضون ذلك، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، إلى أن الوقت قد حان لمراجعة أساليب استقطاب المهارات المغربية في الخارج للمساهمة في تنمية البلاد.
وأعلن أن حكومته مستعدة لتمويل البحث العلمي وأية مشاريع أخرى يقترحها المغاربة المقيمون بالخارج للمساهمة في تنمية البلاد.
ولتحقيق هذه الأهداف، من الضروري اعتماد خطة عمل وطنية بمشاركة كافة الفاعلين للاستفادة من مهارات المهاجرين المغاربة.
وفي مجال الاستثمار، وعدت الحكومة بتقديم التوجيه للمغاربة المقيمين في الخارج والراغبين في المساهمة في اقتصاد البلاد.
تعهدت الحكومة بأن تكون 2015 سنة استمرار للجهود التي بدأتها، بسبب تضرر العديد من المهاجرين المغاربة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بالدول التي يقيمون فيها.
وسيشمل ذلك تحسين الخدمات الاجتماعية بالقنصليات في الخارج وتطوير الشراكات مع الجمعيات الوطنية العاملة في مجال المهاجرين المغاربة وشؤون الهجرة.
وسيكون هناك عمل اجتماعي ميداني لمساعدة المجموعات المستضعفة والأشخاص الذين يواجهون صعوبات، ومرافقة المهاجرين المغاربة الذين يختارون العودة إلى بلدهم. وستضع السلطات “برنامج عودة” لإدماج هذه الفئة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي المغربي.
اضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة توفير الظروف المناسبة لضمان مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج بمهاراتهم في مختلف المشاريع التنموية التي أطلقتها المملكة.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن أزيد من 16 بالمائة من المهاجرين المغاربة يدرسون أو يعملون في أفضل الجامعات والمؤسسات الأجنبية. ويوجد في منطقة كيبيك وحدها على سبيل المثال أزيد من 350 أستاذ مغربي. وهناك أيضا نحو 8000 طبيب عبر العالم، في حين أن المغرب يعاني نقصا في هذا المجال.
بيرو قال إن الحكومة واعية بأهمية مهارات المغاربة في الخارج من أجل تنمية البلاد.
وقال الوزير “بلدنا أطلق بعض المشاريع الكبرى وبدأ إصلاحات عميقة في كافة القطاعات، وهذه الخطط بحاجة إلى إشراك أكبر لمهارات الجالية المغربية في الخارج”.
وأضاف المسؤول أن “المغرب انخرط في بعض المشاريع الكبرى خاصة في مجال صناعات الطيران والسيارات، دون تكوين الموارد البشرية المؤهلة في هذين المجالين. هذا الوضع يتطلب أن نرصد المهارات المغربية وإشراكها والاستماع لاحتياجاتها وتحسين قدراتها على الربط الشبكي”.
وقال إنه من غير المعقول بالنسبة للمملكة أن لا تستفيد من مهارات المهاجرين المغاربة في مختلف المجالات.
وفي غضون ذلك، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، إلى أن الوقت قد حان لمراجعة أساليب استقطاب المهارات المغربية في الخارج للمساهمة في تنمية البلاد.
وأعلن أن حكومته مستعدة لتمويل البحث العلمي وأية مشاريع أخرى يقترحها المغاربة المقيمون بالخارج للمساهمة في تنمية البلاد.
ولتحقيق هذه الأهداف، من الضروري اعتماد خطة عمل وطنية بمشاركة كافة الفاعلين للاستفادة من مهارات المهاجرين المغاربة.
وفي مجال الاستثمار، وعدت الحكومة بتقديم التوجيه للمغاربة المقيمين في الخارج والراغبين في المساهمة في اقتصاد البلاد.
