هل يصل سعر زيت الزيتون إلى 150 درهما؟
ناظورسيتي: متابعة
أثارت أخبار متداولة حول ارتفاع أسعار زيت الزيتون في المغرب إلى 150 درهما للتر الواحد خلال الأسابيع المقبلة جدلا واسعا بين المستهلكين والمراقبين.
عبر حماة المستهلك عن استغرابهم من هذه الأنباء المتداولة، معتبرين أن الترويج لمثل هذه الأسعار يفتح الباب أمام السماسرة والمضاربين للتحكم في سوق الزيتون بشكل مقلق، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والجفاف.
أثارت أخبار متداولة حول ارتفاع أسعار زيت الزيتون في المغرب إلى 150 درهما للتر الواحد خلال الأسابيع المقبلة جدلا واسعا بين المستهلكين والمراقبين.
عبر حماة المستهلك عن استغرابهم من هذه الأنباء المتداولة، معتبرين أن الترويج لمثل هذه الأسعار يفتح الباب أمام السماسرة والمضاربين للتحكم في سوق الزيتون بشكل مقلق، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والجفاف.
وأشار ممثلون عن جمعيات حماية المستهلك إلى أن بعض المنتخبين ساهموا في تغذية هذه الشائعات عبر تصريحات تلمح إلى قبول هذا السعر المرتفع، مما يمهد الطريق أمام التجار لتثبيت الأسعار العالية وتحضير المستهلكين لتقبلها كأمر واقع.
وشددوا على أن هذا الوضع لا يخدم مصلحة المواطنين، بل يعزز من قدرة السماسرة على فرض شروطهم في السوق.
وفي هذا السياق، نفيت بشكل قاطع هذه الأرقام التي تروج لها بعض الجهات، حيث أوضح خبراء في قطاع الزيتون أن الحديث عن 150 درهم للتر الواحد هو مبالغ فيه، وأن الأسعار الحقيقية لا تتجاوز 120 درهما في الوقت الحالي.
كما أكدوا أن توقعات ما بعد موسم الجني لن تصل إلى هذا الحد المرتفع، داعين إلى عدم الانسياق وراء الأرقام غير المدققة التي يتم تداولها.
وشددوا على ضرورة التدخل لضمان استقرار السوق، وإطلاق حملات مراقبة لضبط الأسعار والحد من التلاعبات المحتملة، خاصة في ظل تأثير الجفاف الذي يشهدها المغرب على المنتجات الفلاحية.
وشددوا على أن هذا الوضع لا يخدم مصلحة المواطنين، بل يعزز من قدرة السماسرة على فرض شروطهم في السوق.
وفي هذا السياق، نفيت بشكل قاطع هذه الأرقام التي تروج لها بعض الجهات، حيث أوضح خبراء في قطاع الزيتون أن الحديث عن 150 درهم للتر الواحد هو مبالغ فيه، وأن الأسعار الحقيقية لا تتجاوز 120 درهما في الوقت الحالي.
كما أكدوا أن توقعات ما بعد موسم الجني لن تصل إلى هذا الحد المرتفع، داعين إلى عدم الانسياق وراء الأرقام غير المدققة التي يتم تداولها.
وشددوا على ضرورة التدخل لضمان استقرار السوق، وإطلاق حملات مراقبة لضبط الأسعار والحد من التلاعبات المحتملة، خاصة في ظل تأثير الجفاف الذي يشهدها المغرب على المنتجات الفلاحية.
