بقلم لحسن بنمريت هولندا
أصدرت المحكمة الادارية بمدينة اتريخت الهولندية يوم الجمعة الماضي 17 أبريل حكما قضائيا ضد بنك التأمين الاجتماعي التابع لمدينة روتردام. البلدية التي يقطنها أزيد من 40 ألف وعمدتها هو الهولندي من أصل مغربي السيد أحمد بوطالب. القضاة الثلاث داخل المحكمة واجهوا بنك التأمين الهولندي بالقول بأن التعسفات التي اتنهجت ضد افراد الجالية المغربية غير قـانونية ومبنية على الميز العنصري . الأمر يتعلق هنا باجراءات قامت بها بلدية روتردام منذ سنتين عن طريق مؤسسة بنك التأمين الاجتماعي وهي الجهة التي تؤدي أجور الأرامل والأطفال في المغرب كما تتكلف بمعاشات المساعدة الاجتماعية وغيرها. حيث عزلت 120 مغربي ومغربية من بين 170 جنسية تعيش في روتردام وقامت باستنطاقهم بطريقة استفزازية مبنية على التخويف والترهيب بحيث وصل بهم الأمر أن عزلوا المرأة المسنة عن زوجها وشرعوا في طرح الأسئلة عليهم حول ممتلكاتهم في المغرب وعن المكان والعنوان الذي يتجهون اليه في العطلة الصيفية اضافة الى الادلاء بورقة التعريف الوطنية" المغربية" أتحدث هنا عن 120 مسن ومسنة أغلبهم فقراء ومرضاى اما بالسكري او ارتفاع الضغط أو حتى الشلل .
كمجتمع مدني وكجمعيات مغربية ، اجتمعنا مع بعض الآخوان المغاربة وتدارسنا الأمر ووجهت أسئلة الى المجلس البلدي عن هذا الاجراء التعسفي الذي شمل المغاربة دون غيرهم. وعن الغرض من طلب الادلاء بورقة التعريف الوطنية رغم أنها تهم دولة ذات سيادة ولا دخل لهولندا في شانها . لكن جواب البلدية كان فضفاضا كون الاجراء روتيني وسيشمل جنسيات أخرى . الجواب لم يقنعنا كما لم يقنع المحامين المغاربة فأخذ المحامي السيد فؤاد بن الصديق بروتردام مؤازرا بزميله السيد رشيد مغني المبادرة وتكلفا بجميع المصاريف ورفعا دعوة قضائية ضد بنك التأمين التابع لبلدية روتردام ولم تنصفهم المحكمة الابتدائية بروتردام لكن لم يصبهما الملل لما شاهداه من معاناة كبيرة لبعض المسنين فقاما باستئناف القضية في المحكمة الادارية العليا باتريخت التي انصفتهما وحكمت لصالح المتضررين بحيث أن أي حكم أو اقتطاع من معاشاتهم أو حجز لممتلكاتهم بالمغرب يعتبر ملغى بمقتضى هذا الحكم النهائي .وأنهي هذا المقال بالشكرالجزيل والتقدير الكبير باسم الجمعيات التي اشتغل معها في قضايا شؤون الجالية المغربية الى المحامي الشاب فؤاد بن الصديق وزميله رشيد مغني وباقي المحامين الآخرين الذين آزروهم ، على انسانيتهم ودفاعهم عن هذه الفئة الهشة والمعوزة من المجتمع الهولندي والتاريخ يسجل على الجميع .
أصدرت المحكمة الادارية بمدينة اتريخت الهولندية يوم الجمعة الماضي 17 أبريل حكما قضائيا ضد بنك التأمين الاجتماعي التابع لمدينة روتردام. البلدية التي يقطنها أزيد من 40 ألف وعمدتها هو الهولندي من أصل مغربي السيد أحمد بوطالب. القضاة الثلاث داخل المحكمة واجهوا بنك التأمين الهولندي بالقول بأن التعسفات التي اتنهجت ضد افراد الجالية المغربية غير قـانونية ومبنية على الميز العنصري . الأمر يتعلق هنا باجراءات قامت بها بلدية روتردام منذ سنتين عن طريق مؤسسة بنك التأمين الاجتماعي وهي الجهة التي تؤدي أجور الأرامل والأطفال في المغرب كما تتكلف بمعاشات المساعدة الاجتماعية وغيرها. حيث عزلت 120 مغربي ومغربية من بين 170 جنسية تعيش في روتردام وقامت باستنطاقهم بطريقة استفزازية مبنية على التخويف والترهيب بحيث وصل بهم الأمر أن عزلوا المرأة المسنة عن زوجها وشرعوا في طرح الأسئلة عليهم حول ممتلكاتهم في المغرب وعن المكان والعنوان الذي يتجهون اليه في العطلة الصيفية اضافة الى الادلاء بورقة التعريف الوطنية" المغربية" أتحدث هنا عن 120 مسن ومسنة أغلبهم فقراء ومرضاى اما بالسكري او ارتفاع الضغط أو حتى الشلل .
كمجتمع مدني وكجمعيات مغربية ، اجتمعنا مع بعض الآخوان المغاربة وتدارسنا الأمر ووجهت أسئلة الى المجلس البلدي عن هذا الاجراء التعسفي الذي شمل المغاربة دون غيرهم. وعن الغرض من طلب الادلاء بورقة التعريف الوطنية رغم أنها تهم دولة ذات سيادة ولا دخل لهولندا في شانها . لكن جواب البلدية كان فضفاضا كون الاجراء روتيني وسيشمل جنسيات أخرى . الجواب لم يقنعنا كما لم يقنع المحامين المغاربة فأخذ المحامي السيد فؤاد بن الصديق بروتردام مؤازرا بزميله السيد رشيد مغني المبادرة وتكلفا بجميع المصاريف ورفعا دعوة قضائية ضد بنك التأمين التابع لبلدية روتردام ولم تنصفهم المحكمة الابتدائية بروتردام لكن لم يصبهما الملل لما شاهداه من معاناة كبيرة لبعض المسنين فقاما باستئناف القضية في المحكمة الادارية العليا باتريخت التي انصفتهما وحكمت لصالح المتضررين بحيث أن أي حكم أو اقتطاع من معاشاتهم أو حجز لممتلكاتهم بالمغرب يعتبر ملغى بمقتضى هذا الحكم النهائي .وأنهي هذا المقال بالشكرالجزيل والتقدير الكبير باسم الجمعيات التي اشتغل معها في قضايا شؤون الجالية المغربية الى المحامي الشاب فؤاد بن الصديق وزميله رشيد مغني وباقي المحامين الآخرين الذين آزروهم ، على انسانيتهم ودفاعهم عن هذه الفئة الهشة والمعوزة من المجتمع الهولندي والتاريخ يسجل على الجميع .