هولندا.. المغاربة بين مطرقة فيلدرس وسندان حزب العمل
بقلم لحسن بنمريت ـ روتردام
بعد عنصرية فيلدرس وانتقام حزب العمل من الجالية المغربية ، جاء الحكم القضائي الصادرعن المحكمة الادارية العليا بمدينة" اوتريخت" لصالح المتضررين من افراد الجالية المغربية بروتردام بعد ما تعرضت هذه الفئة للكثير من التعسفات والترهيب والتخويف. يتعلق الأمر هنا بالمساءلة عن الممتلكات في المغرب والارغام بالادلاء بورقة التعريف الوطنية أواعطاء رقمها الى المصالح الهولندية زيادة على التبليغ بالعنوان المتوجه اليه أثناء العطلة الصيفية .
المحكمة رأت فيها هذا الاجراء المتخذ ضد الجالية المغربية القاطنة بروتردام لوحدها من بين 170 جنسية تعيش في هذه المدينة ،اجراءا عنصريا وغيرقانوني. سواء تعلق الأمر بعزل الرجل عن المرأة أي المسن عن زوجته والاستفراد بهم في غرف مغلقة ، واستنطاقهم بطريقة عنصرية بغرض الحصول على أجوبة مختلفة لتبدأ المصالح الهولندية بعد ذلك في عقاب جماعي يتمثل في الاقتطاع من المساعدة الشهرية وارغام الناس على بيع منازلهم في المغرب حتى ولو تعلق الأمر ببيت بسيط وارجاع كل المبالغ الى هولندا .
في هذا الاطار نظم لقاء تواصلي لصالح الجالية المغربية من طرف مؤسسة آفـــاق للفــن والثقـافة والتعليم بروتردام ونقابة المسنين المغاربة بهولندا بحضورالمحاميان فؤاد بن الصديق ورشيد مغني. حيث قدمت كل الشروح اللازمة في هذا الاطار وخصوصا ما يتعلق بمراقبة الأملاك في المغرب وكيفية التعامل مع الاستمارات التي ترسلها المصالح المختلفة الى المعنيين بالأمر. كما قدمت شروح عن الاجراءات الأخرى التي ستشرع هولندا في تطبيقها ابتداء من شهر يوليوز والتي ستكون كارثية بامتياز خصوصا على الفئات الضعيفة وعلى كل افراد الجالية المغربية الذين يعيشون على المساعدات الاجتماعية أو ما يعرف" بالشوماج" . ورغم أن المحكمة الهولندية أنصفت بعض المتضررين الى ان هذا الحكم رغم تأثيره الاجابي على معنويات المتضررين الا أن غير كافي مادامت الحكومة الهولندية ماضية في سياستها لسحق الأجانب وخصوصا الجالية المغربية . الحاضرون صبوا جم غضبهم على حزب العمل الذين صوتوا عليه لأزيد من 40 سنة وهوالحزب الذي ينتمي اليه السيد أحمد بوطالب عمدة مدينة روتردام وزميله " آشــر لودفايك" وزيرالشؤون الاجتماعية في الحكومة الحالية وصاحب فكرة تخفيض 40 في المائة للأرامل والأطفال في المغرب والسيد "ماركو فلوراين" المحافظ القانوني السابق للشؤون الاجتماعية بروتردام وهو من حزب العمل كذلك وصاحب المشروع الانتقائي والعنصري ضد المغاربة دون غيرهم من الجنسيات الأخرى . بقي ان نشير أن الوزير "آشــر" يحاول الآن جاهدا أن يناور مع الحكومة المغربية لينتزع منها بعد الأشياء بعدما فشل في كل محاولاته وقوبل بموقف مشرف وصلب من طرف المسؤولين المغاربة مما جعله يتراجع مؤقتا عن فسخ الاتفاقية من جانب واحد. هذا المشروع الجديد الذي سبق أن وافقت عليه الحكومة الحالية الذي ينتمي اليها السيد آشر. وكان من المنتظرأن يقدم الى البرلمان، لكم موقف الحكومة المغربية كما قلنا والمتجلي في عدم التعاون مع السلطات الهولندية لارجاع المغاربة الموجودين بدون أوراق الاقامة بهولندا الى بلدهم الأصلي كاجراء أولي، أربك حسابات الوزير" آشـر" ومن معه . حيث ان أعداد المغاربة بدون أوراق الاقامة ازداد بشكل ملفت منذ أن امتنعت القنصليات المغربية عن منح" بطاقة الرجوع" الى المغرب للأشخاص الذين تقبض عليهم الشرطة الهولندية في وضعية غير قانونية، ناهيكم عن الجنسيات الأخرى التي تطلب اللجوء السياسي.
اذا، الأسابيع المقبلة ستشهد نقاشا صعبا وحاسما بين هولندا والمغرب على الكثير من القضايا . لكن الجالية المغربية رغم أن لها الثقة الكاملة في الحكومة المغربية فهي تنتظر أن يكون موقف المسؤولين المغاربة صارما وواضحا للمحافظة على حقوقها ومكتسباتها وخصوصا ممتلكاتها في المغرب.
بعد عنصرية فيلدرس وانتقام حزب العمل من الجالية المغربية ، جاء الحكم القضائي الصادرعن المحكمة الادارية العليا بمدينة" اوتريخت" لصالح المتضررين من افراد الجالية المغربية بروتردام بعد ما تعرضت هذه الفئة للكثير من التعسفات والترهيب والتخويف. يتعلق الأمر هنا بالمساءلة عن الممتلكات في المغرب والارغام بالادلاء بورقة التعريف الوطنية أواعطاء رقمها الى المصالح الهولندية زيادة على التبليغ بالعنوان المتوجه اليه أثناء العطلة الصيفية .
المحكمة رأت فيها هذا الاجراء المتخذ ضد الجالية المغربية القاطنة بروتردام لوحدها من بين 170 جنسية تعيش في هذه المدينة ،اجراءا عنصريا وغيرقانوني. سواء تعلق الأمر بعزل الرجل عن المرأة أي المسن عن زوجته والاستفراد بهم في غرف مغلقة ، واستنطاقهم بطريقة عنصرية بغرض الحصول على أجوبة مختلفة لتبدأ المصالح الهولندية بعد ذلك في عقاب جماعي يتمثل في الاقتطاع من المساعدة الشهرية وارغام الناس على بيع منازلهم في المغرب حتى ولو تعلق الأمر ببيت بسيط وارجاع كل المبالغ الى هولندا .
في هذا الاطار نظم لقاء تواصلي لصالح الجالية المغربية من طرف مؤسسة آفـــاق للفــن والثقـافة والتعليم بروتردام ونقابة المسنين المغاربة بهولندا بحضورالمحاميان فؤاد بن الصديق ورشيد مغني. حيث قدمت كل الشروح اللازمة في هذا الاطار وخصوصا ما يتعلق بمراقبة الأملاك في المغرب وكيفية التعامل مع الاستمارات التي ترسلها المصالح المختلفة الى المعنيين بالأمر. كما قدمت شروح عن الاجراءات الأخرى التي ستشرع هولندا في تطبيقها ابتداء من شهر يوليوز والتي ستكون كارثية بامتياز خصوصا على الفئات الضعيفة وعلى كل افراد الجالية المغربية الذين يعيشون على المساعدات الاجتماعية أو ما يعرف" بالشوماج" . ورغم أن المحكمة الهولندية أنصفت بعض المتضررين الى ان هذا الحكم رغم تأثيره الاجابي على معنويات المتضررين الا أن غير كافي مادامت الحكومة الهولندية ماضية في سياستها لسحق الأجانب وخصوصا الجالية المغربية . الحاضرون صبوا جم غضبهم على حزب العمل الذين صوتوا عليه لأزيد من 40 سنة وهوالحزب الذي ينتمي اليه السيد أحمد بوطالب عمدة مدينة روتردام وزميله " آشــر لودفايك" وزيرالشؤون الاجتماعية في الحكومة الحالية وصاحب فكرة تخفيض 40 في المائة للأرامل والأطفال في المغرب والسيد "ماركو فلوراين" المحافظ القانوني السابق للشؤون الاجتماعية بروتردام وهو من حزب العمل كذلك وصاحب المشروع الانتقائي والعنصري ضد المغاربة دون غيرهم من الجنسيات الأخرى . بقي ان نشير أن الوزير "آشــر" يحاول الآن جاهدا أن يناور مع الحكومة المغربية لينتزع منها بعد الأشياء بعدما فشل في كل محاولاته وقوبل بموقف مشرف وصلب من طرف المسؤولين المغاربة مما جعله يتراجع مؤقتا عن فسخ الاتفاقية من جانب واحد. هذا المشروع الجديد الذي سبق أن وافقت عليه الحكومة الحالية الذي ينتمي اليها السيد آشر. وكان من المنتظرأن يقدم الى البرلمان، لكم موقف الحكومة المغربية كما قلنا والمتجلي في عدم التعاون مع السلطات الهولندية لارجاع المغاربة الموجودين بدون أوراق الاقامة بهولندا الى بلدهم الأصلي كاجراء أولي، أربك حسابات الوزير" آشـر" ومن معه . حيث ان أعداد المغاربة بدون أوراق الاقامة ازداد بشكل ملفت منذ أن امتنعت القنصليات المغربية عن منح" بطاقة الرجوع" الى المغرب للأشخاص الذين تقبض عليهم الشرطة الهولندية في وضعية غير قانونية، ناهيكم عن الجنسيات الأخرى التي تطلب اللجوء السياسي.
اذا، الأسابيع المقبلة ستشهد نقاشا صعبا وحاسما بين هولندا والمغرب على الكثير من القضايا . لكن الجالية المغربية رغم أن لها الثقة الكاملة في الحكومة المغربية فهي تنتظر أن يكون موقف المسؤولين المغاربة صارما وواضحا للمحافظة على حقوقها ومكتسباتها وخصوصا ممتلكاتها في المغرب.
