وليد بدري
في بيان لها أعلنت وزارة الداخلية الهولندية أن حكومة بلدها وافقت اليوم الجمعة على فرض حظر جزئي على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وسيطبق الحظر المقترح – الذي يحتاج موافقة البرلمان قبل أن يصبح قانونا – على كل ما يغطي الوجه بما في ذلك أقنعة التزلج والقبعات في وسائل المواصلات العامة والمدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية.
وقال رئيس الحكومة مارك روته للصحفيين في لاهاي بعد موافقة الحكومة على الحظر المقترح إنه "لا صلة له بالدين".
وأضاف في بيان "في دولة حرة مثل هولندا للجميع الحق في ارتداء ما يريدون بغض النظر عن رأي الآخرين، هذه الحرية تكون محدودة فقط في المواقف التي يكون فيها ضروريا أن ينظر الناس إلى بعضهم البعض".
ووصف السياسي المعارض المناوئ للإسلام خيرت فيلدرز – الذي أكسبته سياساته اليمينية المتطرفة تأييدا واسعا بين الناخبين – الإجراء المقترح في تصريحات تلفزيونية بأنه "ضعيف".
ويسعى فيلدرز منذ وقت طويل لحظر النقاب في هولندا. ويرتدي بضع مئات فقط من النساء النقاب في هولندا لكن روته قال إن مثل هذه القوانين مطلوبة “لفرض قيم” المجتمع الهولندي.
وحظرت فرنسا النقاب في 2010 في خطوة أيدتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي.
في بيان لها أعلنت وزارة الداخلية الهولندية أن حكومة بلدها وافقت اليوم الجمعة على فرض حظر جزئي على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وسيطبق الحظر المقترح – الذي يحتاج موافقة البرلمان قبل أن يصبح قانونا – على كل ما يغطي الوجه بما في ذلك أقنعة التزلج والقبعات في وسائل المواصلات العامة والمدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية.
وقال رئيس الحكومة مارك روته للصحفيين في لاهاي بعد موافقة الحكومة على الحظر المقترح إنه "لا صلة له بالدين".
وأضاف في بيان "في دولة حرة مثل هولندا للجميع الحق في ارتداء ما يريدون بغض النظر عن رأي الآخرين، هذه الحرية تكون محدودة فقط في المواقف التي يكون فيها ضروريا أن ينظر الناس إلى بعضهم البعض".
ووصف السياسي المعارض المناوئ للإسلام خيرت فيلدرز – الذي أكسبته سياساته اليمينية المتطرفة تأييدا واسعا بين الناخبين – الإجراء المقترح في تصريحات تلفزيونية بأنه "ضعيف".
ويسعى فيلدرز منذ وقت طويل لحظر النقاب في هولندا. ويرتدي بضع مئات فقط من النساء النقاب في هولندا لكن روته قال إن مثل هذه القوانين مطلوبة “لفرض قيم” المجتمع الهولندي.
وحظرت فرنسا النقاب في 2010 في خطوة أيدتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي.