هيئات دولية ووطنية يمثلها 400 ملاحظ ستراقب الانتخابات البرلمانية بالمغرب
متابعة
أكد المجلس الوطني لحقوق الانسان أن حصيلة اعتماد ملاحظي الانتخابات، بلغت عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات ، 37 هيئة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس.
وأوضح بلاغ للمجلس صدر عقب اجتماع عقدته هذه اللجنة، أمس الاثنين، برئاسة محمد الصبار الأمين العام للمجلس، أن هذه الهيئات ستعبىء أزيد من 4000 ملاحظ (ة) من بينهم 92 ملاحظا دوليا سيقومون بالملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 7 أكتوبر 2016 بدءا من الحملة الانتخابية ومرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.
ويأتي اجتماع اللجنة في إطار التحضير لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 7 أكتوبر المقبل.
يذكر أن اللجنة المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتولى، وفقا لمقتضيات القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون و الاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أكد المجلس الوطني لحقوق الانسان أن حصيلة اعتماد ملاحظي الانتخابات، بلغت عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات ، 37 هيئة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس.
وأوضح بلاغ للمجلس صدر عقب اجتماع عقدته هذه اللجنة، أمس الاثنين، برئاسة محمد الصبار الأمين العام للمجلس، أن هذه الهيئات ستعبىء أزيد من 4000 ملاحظ (ة) من بينهم 92 ملاحظا دوليا سيقومون بالملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 7 أكتوبر 2016 بدءا من الحملة الانتخابية ومرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.
ويأتي اجتماع اللجنة في إطار التحضير لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 7 أكتوبر المقبل.
يذكر أن اللجنة المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتولى، وفقا لمقتضيات القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون و الاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
