وزارة الداخلية تفتح تحقيقاً في ابتزاز منتخبين لمقاولين ومستثمرين من أجل تمويل قفف رمضان
ناظورسيتي : متابعة
كشفت مصادر جيدة الإطالاع، أن وزارة الداخلية، شرعت في فتح تحقيقات معمقة حول شبهات ابتزاز مقاولين ومستثمرين من قبل منتخبين، بهدف تمويل "قفة رمضان"، وذلك بناءً على تقارير واردة من مصالح "الشؤون الداخلية" في عدة أقاليم بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي.
وتضمنت هذه التقارير معلومات تشير إلى استغلال معاملات إدارية من قبل بعض المنتخبين لإجبار رجال الأعمال على تمويل مساعدات غذائية، بغرض تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية خلال شهر رمضان.
كشفت مصادر جيدة الإطالاع، أن وزارة الداخلية، شرعت في فتح تحقيقات معمقة حول شبهات ابتزاز مقاولين ومستثمرين من قبل منتخبين، بهدف تمويل "قفة رمضان"، وذلك بناءً على تقارير واردة من مصالح "الشؤون الداخلية" في عدة أقاليم بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي.
وتضمنت هذه التقارير معلومات تشير إلى استغلال معاملات إدارية من قبل بعض المنتخبين لإجبار رجال الأعمال على تمويل مساعدات غذائية، بغرض تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية خلال شهر رمضان.
وأفادت مصادر مطلعة أن بعض المنتخبين لجؤوا إلى الاقتراض من مقاولين ومستثمرين، مقابل تقديم شيكات ضمان بمبالغ تجاوزت 13 مليون سنتيم في بعض الجماعات، بهدف تغطية دوائرهم الانتخابية بالمساعدات الغذائية.
كما كشفت التقارير أن منتخبين نافذين استحوذوا على سندات طلب لتزويد سكان دوائرهم بالمواد الغذائية، مما دفع آخرين إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة، حيث أشارت المعطيات إلى تورط جمعيات مدنية محسوبة على تيارات سياسية في عمليات توزيع "القفة الرمضانية"، مستغلة مستودعات لتخزين المساعدات الغذائية دون احترام ضوابط الإحسان العمومي.
وتأتي هذه التحقيقات في ظل توجيهات صارمة من وزارة الداخلية بمنع الجماعات الترابية من توزيع "القفة الرمضانية"، لتفادي استغلالها في كسب الأصوات الانتخابية، ورغم هذا المنع، تستمر بعض المجالس الجماعية في الالتفاف على هذه التوجيهات، حيث تستفيد شركات مواد غذائية ونقاط بيع بالجملة، بعضها مملوك لمنتخبين، من عقود تزويد مستودعات تخزين المساعدات.
وأكدت المصادر أن التحقيقات ستركز أيضاً على التدقيق في بنود ميزانيات الجماعات الترابية، خصوصاً تلك المتعلقة بـ"هبات ومعونات لصالح المحتاجين"، للتأكد من مدى قانونية استخدامها، كما ستشمل الأبحاث التثبت من استغلال "القفة الرمضانية" لتحقيق أغراض سياسية وانتخابية، بالإضافة إلى التحقق من تورط منتخبين في تعطيل مشاريع تنموية بغية تحقيق مكاسب انتخابية.
كما كشفت التقارير أن منتخبين نافذين استحوذوا على سندات طلب لتزويد سكان دوائرهم بالمواد الغذائية، مما دفع آخرين إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة، حيث أشارت المعطيات إلى تورط جمعيات مدنية محسوبة على تيارات سياسية في عمليات توزيع "القفة الرمضانية"، مستغلة مستودعات لتخزين المساعدات الغذائية دون احترام ضوابط الإحسان العمومي.
وتأتي هذه التحقيقات في ظل توجيهات صارمة من وزارة الداخلية بمنع الجماعات الترابية من توزيع "القفة الرمضانية"، لتفادي استغلالها في كسب الأصوات الانتخابية، ورغم هذا المنع، تستمر بعض المجالس الجماعية في الالتفاف على هذه التوجيهات، حيث تستفيد شركات مواد غذائية ونقاط بيع بالجملة، بعضها مملوك لمنتخبين، من عقود تزويد مستودعات تخزين المساعدات.
وأكدت المصادر أن التحقيقات ستركز أيضاً على التدقيق في بنود ميزانيات الجماعات الترابية، خصوصاً تلك المتعلقة بـ"هبات ومعونات لصالح المحتاجين"، للتأكد من مدى قانونية استخدامها، كما ستشمل الأبحاث التثبت من استغلال "القفة الرمضانية" لتحقيق أغراض سياسية وانتخابية، بالإضافة إلى التحقق من تورط منتخبين في تعطيل مشاريع تنموية بغية تحقيق مكاسب انتخابية.
