ناظورسيتي | متابعة
فتحت مصالح وزارة الداخلية بعمالة إقليم الحسيمة، باب إيداع الترشيحات لانتخاب منصب رئيس مجلس جماعة تارجيست، وذلك للمرة الرابعة في تاريخ ولاية هذا المجلس الحالي.
وتسبب الصراع السياسي وحالة "البلوكاج" والمعارك القضائية بين مكونات مجلس الجماعة خصوصا المنتمين لحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، والتي أدت إلى العزل، وكذا مباشرة سلطات وزارة الداخلية مساطر معاينة الانقطاع عن مزاولة المهام، كما هو الحال مع الرئيس الحالي فكري الخمليشي، المنتمي لحزب الأحرار، وهي حالة الانقطاع التي حركت السلطات المحلية لمباشرة مسطرة دعوة المجلس لتعويضه.
وباشرت السلطة المحلية بتعليمات من وزارة الداخلية فسح المجال لانتخاب رئيس جديد لمجلس جماعة تارجيست، وذلك وفق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، لاسيما المادتين 20 و 21 منه، حيث فتحت المجال أمام أعضاء المجلس لإيداع الترشيحات بمقر الباشوية، وذلك خلال خمسة أيام، ابتداء من يومه الإثنين 26 أبريل الجاري.
ووفق الإعلان نفسه، فإنه جاء بناء على قرار عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، والقاضي بمعاينة انقطاع رئيس مجلس جماعة تارجيست عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس الجماعة.
فتحت مصالح وزارة الداخلية بعمالة إقليم الحسيمة، باب إيداع الترشيحات لانتخاب منصب رئيس مجلس جماعة تارجيست، وذلك للمرة الرابعة في تاريخ ولاية هذا المجلس الحالي.
وتسبب الصراع السياسي وحالة "البلوكاج" والمعارك القضائية بين مكونات مجلس الجماعة خصوصا المنتمين لحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، والتي أدت إلى العزل، وكذا مباشرة سلطات وزارة الداخلية مساطر معاينة الانقطاع عن مزاولة المهام، كما هو الحال مع الرئيس الحالي فكري الخمليشي، المنتمي لحزب الأحرار، وهي حالة الانقطاع التي حركت السلطات المحلية لمباشرة مسطرة دعوة المجلس لتعويضه.
وباشرت السلطة المحلية بتعليمات من وزارة الداخلية فسح المجال لانتخاب رئيس جديد لمجلس جماعة تارجيست، وذلك وفق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، لاسيما المادتين 20 و 21 منه، حيث فتحت المجال أمام أعضاء المجلس لإيداع الترشيحات بمقر الباشوية، وذلك خلال خمسة أيام، ابتداء من يومه الإثنين 26 أبريل الجاري.
ووفق الإعلان نفسه، فإنه جاء بناء على قرار عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، والقاضي بمعاينة انقطاع رئيس مجلس جماعة تارجيست عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس الجماعة.
حري بالذكر أن المحكمة الإدارية بفاس ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، كانتا قد أصدرتا حكما نهائيا بتجريد رئيس مجلس جماعة تارجيست المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فكري الخمليشي، وذلك من رئاسة وعضوية المجلس، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك بعد دعوة قضائية رفعها ضده حزب الإستقلال بسبب الترحال السياسي.
وكان تجريد الخمليشي من رئاسة مجلس الجماعة جاء بعد أسابيع قليلة من انتخابه رئيسا جديدا للمجلس خلفا لشقيقه عصام الخمليشي الذي جردته بدوره محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من منصب الرئاسة بعد تغيير لونه السياسي من حزب الاستقلال الذي فاز به في الانتخابات الجماعية الأخيرة، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان نفس السبب الذي استندت عليه المحكمة الإدارية في قرارها بتجريد فكري الخمليشي من رئاسة جماعة ترجيست، بعدما غادر صفوف حزب "الميزان" لينضم إلى حزب "الحمامة"، حيث كان قد انتخب رئيسا للجماعة بعد حصوله على 11 صوتا، مقابل 5 أصوات لمنافسه المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
يذكر أن جماعة ترجيست، بإقليم الحسيمة، تعيش على وقع صراع حزبي بين التجمع الوطني للأحرار والإستقلال والأصالة والمعاصرة، للظفر برئاسة الجماعة، وذلك منذ الحكم بالسجن النافذ ثلاثة سنوات على الرئيس السابق للمجلس والبرلماني عن إقليم الحسيمة، عمر الزراد المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد متابعته في قضية رشوة وابتزاز رفقة نائبه الرابع المدان بـ3 سنوات أيضا.
وكان تجريد الخمليشي من رئاسة مجلس الجماعة جاء بعد أسابيع قليلة من انتخابه رئيسا جديدا للمجلس خلفا لشقيقه عصام الخمليشي الذي جردته بدوره محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من منصب الرئاسة بعد تغيير لونه السياسي من حزب الاستقلال الذي فاز به في الانتخابات الجماعية الأخيرة، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان نفس السبب الذي استندت عليه المحكمة الإدارية في قرارها بتجريد فكري الخمليشي من رئاسة جماعة ترجيست، بعدما غادر صفوف حزب "الميزان" لينضم إلى حزب "الحمامة"، حيث كان قد انتخب رئيسا للجماعة بعد حصوله على 11 صوتا، مقابل 5 أصوات لمنافسه المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
يذكر أن جماعة ترجيست، بإقليم الحسيمة، تعيش على وقع صراع حزبي بين التجمع الوطني للأحرار والإستقلال والأصالة والمعاصرة، للظفر برئاسة الجماعة، وذلك منذ الحكم بالسجن النافذ ثلاثة سنوات على الرئيس السابق للمجلس والبرلماني عن إقليم الحسيمة، عمر الزراد المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد متابعته في قضية رشوة وابتزاز رفقة نائبه الرابع المدان بـ3 سنوات أيضا.