وزير الاتصال يجتمع مع رئيس النيابة العامة للشروع في حجب المواقع الالكترونية غير القانونية
ناظورسيتي: متابعة
كشف محمد الاعرج، وزير الثقافة والاتصال، خلال استضافته اليوم الاثنين بمنتدى الوكالة المغربية للأنباء، أنه سيجتمع خلال هذا الأسبوع مع محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، وذلك للشروع في تنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بملاءمة المواقع الالكترونية.
وأكد الأعرج، أن مهلة ملاءمة المواقع الالكترونية لوضعيتها القانونية قد انتهت، وسيتم الشروع في تفعيل المقتضيات المتعلقة بالحجب والغرامات المالية بالنسبة للذين يشتغلون خارج إطار القانون.
ووفقا للمسؤول الحكومي السالف ذكره، فمن بين 850 موقعا إلكترونيا وضع ملف التصريح لدى النيابة العامة، توجد 314 صحيفة إلكترونية منحت لها الصفة القانونية بعد حصولها على الملاءمة، فيما لا يزال 500 موقع إلكترونية يشتغل خارج القانون.
وكان بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، اكد ان عدد التصاريح، التي منحتها الوزارة، لإحداث موقع إلكتروني، حتى متم دجنبر 2017، بلغ ما مجموعه 656 تصريح موزع بين تصاريح الإصدار وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة وفق القانون المتعلق بالصحافة والنشر الحالي.
وكشف البلاغ ان التصاريح تهم 325 موقعا باللغة العربية و27 موقعا باللغة الفرنسية و168 موقعا باللغتين العربية والفرنسية، و15 موقعا باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية. أما المواقع المتبقية فهي مواقع متعددة اللغات.
وسجل البلاغ، أن منحى إيداع تصريح، لإحداث مواقع الصحف الإلكترونية، عرف تصاعدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انتقل الرقم من 262 موقع سنة 2015، ليبلغ عددها 360 في أواخر شهر دجنبر 2016، قبل أن يتضاعف إلى 656 موقع مصرح به برسم سنة 2017.
وأشار المصدر ذاته ان 129 جريدة إلكترونية، من بين 656 تحمل اسم النطاق المغربي ma.، برسم سنة 2017 مقابل 73 موقعا برسم سنة 2016 و 59 موقعا برسم سنة 2015، مسجلا أن استعمال النطاق الوطني ma. شهد تزايدا ملحوظا بسبب توجه الناشرين إلى استعماله بعد دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ.
كشف محمد الاعرج، وزير الثقافة والاتصال، خلال استضافته اليوم الاثنين بمنتدى الوكالة المغربية للأنباء، أنه سيجتمع خلال هذا الأسبوع مع محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، وذلك للشروع في تنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بملاءمة المواقع الالكترونية.
وأكد الأعرج، أن مهلة ملاءمة المواقع الالكترونية لوضعيتها القانونية قد انتهت، وسيتم الشروع في تفعيل المقتضيات المتعلقة بالحجب والغرامات المالية بالنسبة للذين يشتغلون خارج إطار القانون.
ووفقا للمسؤول الحكومي السالف ذكره، فمن بين 850 موقعا إلكترونيا وضع ملف التصريح لدى النيابة العامة، توجد 314 صحيفة إلكترونية منحت لها الصفة القانونية بعد حصولها على الملاءمة، فيما لا يزال 500 موقع إلكترونية يشتغل خارج القانون.
وكان بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، اكد ان عدد التصاريح، التي منحتها الوزارة، لإحداث موقع إلكتروني، حتى متم دجنبر 2017، بلغ ما مجموعه 656 تصريح موزع بين تصاريح الإصدار وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة وفق القانون المتعلق بالصحافة والنشر الحالي.
وكشف البلاغ ان التصاريح تهم 325 موقعا باللغة العربية و27 موقعا باللغة الفرنسية و168 موقعا باللغتين العربية والفرنسية، و15 موقعا باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية. أما المواقع المتبقية فهي مواقع متعددة اللغات.
وسجل البلاغ، أن منحى إيداع تصريح، لإحداث مواقع الصحف الإلكترونية، عرف تصاعدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انتقل الرقم من 262 موقع سنة 2015، ليبلغ عددها 360 في أواخر شهر دجنبر 2016، قبل أن يتضاعف إلى 656 موقع مصرح به برسم سنة 2017.
وأشار المصدر ذاته ان 129 جريدة إلكترونية، من بين 656 تحمل اسم النطاق المغربي ma.، برسم سنة 2017 مقابل 73 موقعا برسم سنة 2016 و 59 موقعا برسم سنة 2015، مسجلا أن استعمال النطاق الوطني ma. شهد تزايدا ملحوظا بسبب توجه الناشرين إلى استعماله بعد دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ.
