
ناظورسيتي : متابعة
أكد وزير الداخلية الإسباني، "فرناندو غراندي مارلاسكا"، أن التعاون بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية يرتكز على "أقصى درجات الثقة"، مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه المغرب في مكافحة الإرهاب، والتصدي للجريمة المنظمة، وإدارة الهجرة غير الشرعية.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش زيارة رسمية قام بها إلى مدينة مليلية المحتلة، حيث دشن النظام الجديد المعروف باسم "الحدود الذكية"، أوضح "مارلاسكا" أن أمن المواطنين الإسبان يمثل أولوية قصوى للحكومة الإسبانية، مشيراً إلى أن العلاقات بين الرباط ومدريد تعكس صداقة وشراكة استراتيجية بين البلدين.
أكد وزير الداخلية الإسباني، "فرناندو غراندي مارلاسكا"، أن التعاون بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية يرتكز على "أقصى درجات الثقة"، مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه المغرب في مكافحة الإرهاب، والتصدي للجريمة المنظمة، وإدارة الهجرة غير الشرعية.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش زيارة رسمية قام بها إلى مدينة مليلية المحتلة، حيث دشن النظام الجديد المعروف باسم "الحدود الذكية"، أوضح "مارلاسكا" أن أمن المواطنين الإسبان يمثل أولوية قصوى للحكومة الإسبانية، مشيراً إلى أن العلاقات بين الرباط ومدريد تعكس صداقة وشراكة استراتيجية بين البلدين.
وأضاف المسؤول الإسباني بخصوص إعادة فتح الجمارك التجارية في مليلية وسبتة المحتلتين، بأن هناك "اتفاق مهم" بين البلدين حول هذا الملف، مشيراً أن الفرق الفنية الجمركية تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لضمان نجاح هذه العملية، ما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
وفي سياق زيارته، أعلن "مارلاسكا" أن نظام "الحدود الذكية" من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول أكتوبر المقبل، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، مشيراً أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل عبور المسافرين عبر الحدود بشكل مستقل، من خلال تقنيات متقدمة تعتمد على فحص الوثائق والتحقق من الهوية باستخدام القياسات الحيوية، حيث بلغت تكلفة المشروع 11 مليون يورو.
حري بالذكر أن وزير الداخلية الإسباني كان مرفوقاً في زيارته بصابرينا موح، ممثلة الحكومة في مليلية، إلى جانب كبار المسؤولين في الشرطة الوطنية والحرس المدني. وتم خلال المناسبة تقديم عرض تفصيلي حول النظام الجديد الذي يُتوقع أن يسهم في تعزيز الأمن وتسريع حركة العبور على الحدود.
وفي سياق زيارته، أعلن "مارلاسكا" أن نظام "الحدود الذكية" من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول أكتوبر المقبل، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، مشيراً أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل عبور المسافرين عبر الحدود بشكل مستقل، من خلال تقنيات متقدمة تعتمد على فحص الوثائق والتحقق من الهوية باستخدام القياسات الحيوية، حيث بلغت تكلفة المشروع 11 مليون يورو.
حري بالذكر أن وزير الداخلية الإسباني كان مرفوقاً في زيارته بصابرينا موح، ممثلة الحكومة في مليلية، إلى جانب كبار المسؤولين في الشرطة الوطنية والحرس المدني. وتم خلال المناسبة تقديم عرض تفصيلي حول النظام الجديد الذي يُتوقع أن يسهم في تعزيز الأمن وتسريع حركة العبور على الحدود.