وزير الداخلية يلزم موظفي وعناصر الوقاية المدنية بطلب إذنه قبل الزواج
متابعة
بعد إخضاعهم لقواعد الانضباط العسكري قبل سنة ونصف، بات من الضروري على موظفي الوقاية المدنية، الراغبين في الزواج، الحصول على إذن رسمي من طرف المصالح المختصة بالمديرية العامة للوقاية المدنية.
وحسب القرار الذي وقعه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 21 مارس 2018، فيتعين على كل موظف من موظفي الوقاية المدنية، يرغب في الزواج، أن يتقدم بطلب الحصول على الإذن الكتابي المسبق بالزواج، إلى المصالح المختصة بالمديرية العامة للوقاية المدنية، تحت إشراف السلطة التسلسلية، في انتظار دراسة الطلب وإخبار المعني بالمآل المخصص له، حسب ما جاء في المادة الثالثة من القانون.
هذا وينص قرار وزير الداخلية، على إرفاق الطلب بمجموعة من الوثائق الرسمية للمعني، من قبيل نسخة عن البطاقة الوطنية، وبطاقة السوابق العدلية الخاصة بالزوج(ة) المستقبلي(ة)..
حري بالذكر، أن العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية قد أخضعوا لقواعد الانضباط العسكري، بموجب قرار صدر بتاريخ 25 شتنبر 2017، وذلك من أجل خلق جو من الانضباط داخل هيئة الوقاية المدنية، والرفع من فاعلية ومهنية هذا الجهاز، حسب ما قاله الوزير عبد الوافي لفتيت بخصوص هذا الأمر آنذاك.
بعد إخضاعهم لقواعد الانضباط العسكري قبل سنة ونصف، بات من الضروري على موظفي الوقاية المدنية، الراغبين في الزواج، الحصول على إذن رسمي من طرف المصالح المختصة بالمديرية العامة للوقاية المدنية.
وحسب القرار الذي وقعه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 21 مارس 2018، فيتعين على كل موظف من موظفي الوقاية المدنية، يرغب في الزواج، أن يتقدم بطلب الحصول على الإذن الكتابي المسبق بالزواج، إلى المصالح المختصة بالمديرية العامة للوقاية المدنية، تحت إشراف السلطة التسلسلية، في انتظار دراسة الطلب وإخبار المعني بالمآل المخصص له، حسب ما جاء في المادة الثالثة من القانون.
هذا وينص قرار وزير الداخلية، على إرفاق الطلب بمجموعة من الوثائق الرسمية للمعني، من قبيل نسخة عن البطاقة الوطنية، وبطاقة السوابق العدلية الخاصة بالزوج(ة) المستقبلي(ة)..
حري بالذكر، أن العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية قد أخضعوا لقواعد الانضباط العسكري، بموجب قرار صدر بتاريخ 25 شتنبر 2017، وذلك من أجل خلق جو من الانضباط داخل هيئة الوقاية المدنية، والرفع من فاعلية ومهنية هذا الجهاز، حسب ما قاله الوزير عبد الوافي لفتيت بخصوص هذا الأمر آنذاك.
