ناظورسيتي: مهدي العزاوي
أكدت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، أن وزير الشؤون الإجتماعية الهولندي سيعطي تعليماته، حسب ما جاء في رسالته إلى البرلمان بتنفيذ بنود الأحكام السابقة، وتعويض باقي المتضررين والمتضررات بأثر رجعي.
وعبرت كل من مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، عن ارتياحهما لقرار الحكومة الهولندية، بعد الأحكام الصادرة عن القضاء والمتعلقة بتطبيق قانون مبدأ بلد الإقامة، وتذكران أنهما ستستمران بكل الوسائل القانونية من أجل التصدي للقرارات "الأحادية واللاقانونية" والتي تتعارض ومكتسبات العائدين إلى أرض الوطن.
وعلل الوزير حسب بلاغ الجمعيتين، قراره بكون قانون مبدأ بلد الإقامة الذي يؤدي إلى تخفيض 40 في المائة من التعويضات، "يتنافى والبند الخامس من الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي التي وقعت سنة 1972"، والتي تعرف حاليا جدلا سياسيا كبيرا حيث تناقش على المستوى البرلمان الهولندي.
أكدت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، أن وزير الشؤون الإجتماعية الهولندي سيعطي تعليماته، حسب ما جاء في رسالته إلى البرلمان بتنفيذ بنود الأحكام السابقة، وتعويض باقي المتضررين والمتضررات بأثر رجعي.
وعبرت كل من مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، عن ارتياحهما لقرار الحكومة الهولندية، بعد الأحكام الصادرة عن القضاء والمتعلقة بتطبيق قانون مبدأ بلد الإقامة، وتذكران أنهما ستستمران بكل الوسائل القانونية من أجل التصدي للقرارات "الأحادية واللاقانونية" والتي تتعارض ومكتسبات العائدين إلى أرض الوطن.
وعلل الوزير حسب بلاغ الجمعيتين، قراره بكون قانون مبدأ بلد الإقامة الذي يؤدي إلى تخفيض 40 في المائة من التعويضات، "يتنافى والبند الخامس من الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي التي وقعت سنة 1972"، والتي تعرف حاليا جدلا سياسيا كبيرا حيث تناقش على المستوى البرلمان الهولندي.