وزير الصحة يحدث لجنة مركزية ولجنا جهوية لتتبع ومراقبة التكفل بالمصابين بكورونا في المصحات الخاصة
ناظورسيتي : متابعة
شهد مقرّ وزارة الصحة، أمس الخميس، اجتماعا ترأسه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، وحضره على الخصوص رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتش العام لوزارة الصحة، ومدير مديرية التنظيم والمنازعات في الوزارة ذاتها.
ويندرج الاجتماع في إطار مواصلة التنسيق حول التدابير والإجراءات المناسبة لاستمرار تسجيل حالات تجاُوز "مبالغ فيها" للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدَّمة للمصابين بكورونا، والتي تمّ رصدها في بعض المصحات الخاصة.
وشدّد وزير الصحة، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات المرجعية.
وجدّد تأكيده التعاملَ الصارم والحازم مع كل التجاوزات التي يتمّ رصدها والعمل، في إطار الضوابط القانونية المعمول بها، على إيجاد حلول لتجاوُز الإكراهات التي تواجهها المصحّات الخاصة، المرتبطة بتحمّل تكاليف التكفل بالمصابين بعدوى الفيروس التاجي.
وكان اللقاء أيضا مناسبة للتطرّق لهذه "التجاوزات" من خلال عروض قدّمها كل من المفتش العام لوزارة الصحة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
شهد مقرّ وزارة الصحة، أمس الخميس، اجتماعا ترأسه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، وحضره على الخصوص رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتش العام لوزارة الصحة، ومدير مديرية التنظيم والمنازعات في الوزارة ذاتها.
ويندرج الاجتماع في إطار مواصلة التنسيق حول التدابير والإجراءات المناسبة لاستمرار تسجيل حالات تجاُوز "مبالغ فيها" للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدَّمة للمصابين بكورونا، والتي تمّ رصدها في بعض المصحات الخاصة.
وشدّد وزير الصحة، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات المرجعية.
وجدّد تأكيده التعاملَ الصارم والحازم مع كل التجاوزات التي يتمّ رصدها والعمل، في إطار الضوابط القانونية المعمول بها، على إيجاد حلول لتجاوُز الإكراهات التي تواجهها المصحّات الخاصة، المرتبطة بتحمّل تكاليف التكفل بالمصابين بعدوى الفيروس التاجي.
وكان اللقاء أيضا مناسبة للتطرّق لهذه "التجاوزات" من خلال عروض قدّمها كل من المفتش العام لوزارة الصحة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وخلص الاجتماع، عقب هذه العروض، إلى إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى “كوفيد 19” في المصحات الخاصة، مع اقتراح الإجراءات والقرارات اللازمة للتصدّي للتجاوزات التي يتم رصدها، في إطار المراجع القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل.
وتتكون هذه اللجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
كما تقرّرَ إحداث لجان جهوية (مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة، وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الطبيبات والأطباء) بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، للقيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخذة بهذا الشأن.
واتفق المجتمعون أيضا على ضرورة إدلاء المواطنات والمواطنين المتضررين بالوثائق التي تُثبت ذلك إلى المفتشية العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة أو إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالنسبة إلى مؤمّني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت الفترة الأخيرة حوادث مثيرة للجدل بعد ارتفاع الأصوات للتنديد بـ"التجاوزات" التي تتم داخل بعض المصحات الخاصة، التي تعامل المثابين بالفيروس كمجرد بقرة حلوب، مستغلة الوضع الوبائي في ظل انتشار الفيروس والإقبال الكبير للمصابين على هذه المصحات من أجل الاستشفاء.
وتتكون هذه اللجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
كما تقرّرَ إحداث لجان جهوية (مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة، وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الطبيبات والأطباء) بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، للقيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخذة بهذا الشأن.
واتفق المجتمعون أيضا على ضرورة إدلاء المواطنات والمواطنين المتضررين بالوثائق التي تُثبت ذلك إلى المفتشية العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة أو إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالنسبة إلى مؤمّني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت الفترة الأخيرة حوادث مثيرة للجدل بعد ارتفاع الأصوات للتنديد بـ"التجاوزات" التي تتم داخل بعض المصحات الخاصة، التي تعامل المثابين بالفيروس كمجرد بقرة حلوب، مستغلة الوضع الوبائي في ظل انتشار الفيروس والإقبال الكبير للمصابين على هذه المصحات من أجل الاستشفاء.
