وزير الصحة يقترح توظيف الأطباء بـ"التعاقد" لمواجهة الغياب والاستقالات
عبد الرحيم العسري
في الوقت الذي تسبب قرار التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم في أزمة غير مسبوقة بالبلاد، اقترح وزير الصحة، أنس الدكالي، تعميم تجربة التوظيف بـ"الكونطرا" لتشمل قطاع الصحة أيضاً.
وضمن جواب له على عدد من الأسئلة البرلمانية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الأسبوعية الشفوية، حول الاحتقان الذي يشهده قطاع الصحة ونزيف الاستقالات الجماعية للأطباء، قال الدكالي: "يجب البحث عن حلول مبتكرة بخصوص غياب الأطباء والاستقالات، وأنا أفكر في هذه المسألة".
ومن بين الحلول التي يقترحها وزير الصحة توظيف أطباء متعاقدين مع الجماعات الترابية، وقال إن هناك فئة من الأطباء تفضل هذا النوع من التوظيف بدل الوظيفة مع وزارة الصحة، وزاد: "مخصناش نخافو من التعاقد، راه الأطباء كيبغيوه لأنه سيسمح لهم بالعمل مدة 6 أشهر أو سنة ثم يمشيو يجتازوا مباراة التخصص".
ويمنع القانون المغربي استقالة الأطباء حتى إكمال 8 سنوات من الخدمة بعد التخرج، وفي حالة وجود مانع قانوني يحول دون الاستمرار في العمل، يشترط القانون أن يرجع الطبيب مصاريف التكوين التي استفاد منها طوال فترة تكوينه إلى الدولة.
ودعا الوزير الدكالي إلى إعطاء الثقة في قطاع الصحة والانخراط في الحوار القطاعي من أجل حل المشاكل التي يعاني منها القطاع، مضيفا أن الجامعة المغربية تخرج سنويا 2200 طبيب وحوالي 500 طبيب متخصص، وهو رقم كاف لسد حاجيات القطاع العمومي.
إلى ذلك، يخوض أطباء القطاع العام منذ أول أمس الاثنين، أيام الإضراب العام الوطني الذي سيمتد لأسبوع كامل، والذي دعت له النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والتي إلتحف خلالها حوالي 3500 طبيب وجراح أسنان وصيدلي بالقطاع العام بالسواد، حاملين شعار: "الطبيب في خطر"..
في الوقت الذي تسبب قرار التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم في أزمة غير مسبوقة بالبلاد، اقترح وزير الصحة، أنس الدكالي، تعميم تجربة التوظيف بـ"الكونطرا" لتشمل قطاع الصحة أيضاً.
وضمن جواب له على عدد من الأسئلة البرلمانية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الأسبوعية الشفوية، حول الاحتقان الذي يشهده قطاع الصحة ونزيف الاستقالات الجماعية للأطباء، قال الدكالي: "يجب البحث عن حلول مبتكرة بخصوص غياب الأطباء والاستقالات، وأنا أفكر في هذه المسألة".
ومن بين الحلول التي يقترحها وزير الصحة توظيف أطباء متعاقدين مع الجماعات الترابية، وقال إن هناك فئة من الأطباء تفضل هذا النوع من التوظيف بدل الوظيفة مع وزارة الصحة، وزاد: "مخصناش نخافو من التعاقد، راه الأطباء كيبغيوه لأنه سيسمح لهم بالعمل مدة 6 أشهر أو سنة ثم يمشيو يجتازوا مباراة التخصص".
ويمنع القانون المغربي استقالة الأطباء حتى إكمال 8 سنوات من الخدمة بعد التخرج، وفي حالة وجود مانع قانوني يحول دون الاستمرار في العمل، يشترط القانون أن يرجع الطبيب مصاريف التكوين التي استفاد منها طوال فترة تكوينه إلى الدولة.
ودعا الوزير الدكالي إلى إعطاء الثقة في قطاع الصحة والانخراط في الحوار القطاعي من أجل حل المشاكل التي يعاني منها القطاع، مضيفا أن الجامعة المغربية تخرج سنويا 2200 طبيب وحوالي 500 طبيب متخصص، وهو رقم كاف لسد حاجيات القطاع العمومي.
إلى ذلك، يخوض أطباء القطاع العام منذ أول أمس الاثنين، أيام الإضراب العام الوطني الذي سيمتد لأسبوع كامل، والذي دعت له النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والتي إلتحف خلالها حوالي 3500 طبيب وجراح أسنان وصيدلي بالقطاع العام بالسواد، حاملين شعار: "الطبيب في خطر"..
