ناظورسيتي: متابعة
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن موعد توقيع اتفاقية الاستثمار، لإنشاء مصنع إنتاج أول علامة سيارات مغربية 100 في المائة، والتي سبق أن أعلن عنها قبل بضعة أسابيع.
وأوضح الوزير، أن توقيع اتفاقية الاستثمار سيكون في يناير من العام 2023، حيث سيكلف المشروع حوالي 50 مليون أورو.
وأكد المسؤول المغربي، أن الاستثمار سيكون مغربي مائة بالمائة، لتكون بذلك العلامة الجديدة هي الثالثة التي ستصنع في المغرب، بعد "داسيا – رونو" و "ستيلانتيس"، اللتين تملكان قدرة إنتاجية بسعة 700.000 سيارة سنويا.
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن موعد توقيع اتفاقية الاستثمار، لإنشاء مصنع إنتاج أول علامة سيارات مغربية 100 في المائة، والتي سبق أن أعلن عنها قبل بضعة أسابيع.
وأوضح الوزير، أن توقيع اتفاقية الاستثمار سيكون في يناير من العام 2023، حيث سيكلف المشروع حوالي 50 مليون أورو.
وأكد المسؤول المغربي، أن الاستثمار سيكون مغربي مائة بالمائة، لتكون بذلك العلامة الجديدة هي الثالثة التي ستصنع في المغرب، بعد "داسيا – رونو" و "ستيلانتيس"، اللتين تملكان قدرة إنتاجية بسعة 700.000 سيارة سنويا.
وبخصوص اسم العلامة الجديدة، رفض الوزير الكشف عن ذلك، معتبرا أن الأمر يخص الشركة صاحبة المشروع. وكانت وسائل إعلام قد تحدثت عن اسم " NEO"، غير أنه لم يعد مؤكدا الآن.
أما فيما يتعلق بالطاقة الانتاجية للمشروع الجديد، فقال مزور أنها ستكون في حدود 3000 سيارة في السنة في البداية، قبل أن ترتفع إلى 20.000 سنويا بعد أربع سنوات.
وأوضح الوزير أن العلامة المغربية الجديدة للسيارات توجد الآن في مرحلة الترخيص النهائي، بعد أن اجتازت كافة التجارب والاختبارات بنجاح، مبرزا أن الإنتاج سيكون موجها في المرحلة الأولى للسوق المحلية، قبل التوجه نحو التصدير فيما بعد.
وبخصوص سعر السيارة الجديدة، كان الوزير قد صرح سابقا أنه سيكون بحدود 170.000 درهم (17 مليون سنتيم)، وستكون موجهة للشباب الذين يشترون السيارة لأول مرة، وكذا الشرطة والشركات والمؤسسات.
أما فيما يتعلق بالطاقة الانتاجية للمشروع الجديد، فقال مزور أنها ستكون في حدود 3000 سيارة في السنة في البداية، قبل أن ترتفع إلى 20.000 سنويا بعد أربع سنوات.
وأوضح الوزير أن العلامة المغربية الجديدة للسيارات توجد الآن في مرحلة الترخيص النهائي، بعد أن اجتازت كافة التجارب والاختبارات بنجاح، مبرزا أن الإنتاج سيكون موجها في المرحلة الأولى للسوق المحلية، قبل التوجه نحو التصدير فيما بعد.
وبخصوص سعر السيارة الجديدة، كان الوزير قد صرح سابقا أنه سيكون بحدود 170.000 درهم (17 مليون سنتيم)، وستكون موجهة للشباب الذين يشترون السيارة لأول مرة، وكذا الشرطة والشركات والمؤسسات.