وزير العدل: المغرب سيتجه للتصويت لأول مرة على قرار وقف تنفيذ الإعدام

ناظورسيتي : متابعة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المغرب حدد يوم 15 دجنبر 2024، من أجل الإعلان عن قرار إلغاء عقوبة الإعدام، واصفا القرار بـ"الخطوة التاريخية" في سياق مجموعة من التحولات الدستورية والحقوقية التي عاشتها المملكة في السنوات الماضية، وتفاعلا مع توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

وجاءت مداخلة وزير العدل في إطار الجواب على أسئلة بعض البرلمانيين بخصوص تقديم مشروع القانون الجنائي الجديد، والخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها من أجل أن "تحظى القضايا القيمية الكبرى منه بأوسع قدر ممكن من التوافق، وبالأخص ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام".

وقال المسؤول الحكومي أن المغرب سيتفاعل إيجابا مع قرار الجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الصادر في سنة 2007، غير الملزم، بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام، والذي يدعو إلى الوقف الاختياري لاستخدام هذه العقوبة.

أوضح الوزير أن هذا القرار يُعرض للتصويت مجددا على الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة كل سنتين، آخرها كانت في 15 دجنبر 2022، وكان المغرب يصوت على هذا القرار بالامتناع، إلا أنه الآن قرر تغيير تصويته إلى الموافقة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وأورد وهبي أن نحو 170 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة اتخذت قرارا بإلغاء عقوبة الإعدام أو أوقفت العمل بها، مبرزا أن المملكة من جهتها، ورغم تصويتها بالامتناع إلا أنها موقفة عن تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993.