وزير العدل في قلب فضيحة جديدة بعد نجاح مدير مركزي في مباراة المحاماة
ناظورسيتي: متابعة
بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت لنتائج مباراة الحصول على شهادة الأهلية لولوج مهنة المحاماة، إثر ظهور أسماء من أقارب وعائلة وزير العدل وبعض النقباء والمسؤولين في القطاعات الحكومية في لائحة المتفوقين، ونشر رقم ترتيبي مكرر لشخص لم يجتز الامتحان، تفجرت فضيحة جديدة تتعلق بنجاح مدير في الإدارة المركزية لوزارة العدل، الأمر الذي أصبح يحتم على الجهات المسؤولة في البلاد التدخل عاجلا لإنهاء هذه المهزلة التي تجاوز صداها الحدود ليصل إلى كبريات القنوات العالمية.
وأظهرت لائحة الناجحين في الامتحان المذكور، وجود اسم مولاي سعيد الشرفي، هذا الأخير يشغل منص مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، وذلك بالرغم من أنه لا يحق له اجتياز المباراة بسبب التنافي.
والمذكور، وفق مصادر عدة، كان عضوا في لجنة الاشراف على الامتحان بموجب قرار أصدره وزير العدل، حيث نص على "عضوية مديري الإدارة المركزية في لجنة الاشراف على مباراة المحاماة".
وكشفت مصادر عليمة، أن أسماء أشخاص آخرين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة وأعضاء في ديوان وزير العدل، ضمن لائحة الناجحين، الأمر الذي جعل الكثيرين يؤكدون بأن المباراة شابتها خروقات كثيرة وجد فتح تحقيق فيها ومحاسبة المتورطين فيها.
بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت لنتائج مباراة الحصول على شهادة الأهلية لولوج مهنة المحاماة، إثر ظهور أسماء من أقارب وعائلة وزير العدل وبعض النقباء والمسؤولين في القطاعات الحكومية في لائحة المتفوقين، ونشر رقم ترتيبي مكرر لشخص لم يجتز الامتحان، تفجرت فضيحة جديدة تتعلق بنجاح مدير في الإدارة المركزية لوزارة العدل، الأمر الذي أصبح يحتم على الجهات المسؤولة في البلاد التدخل عاجلا لإنهاء هذه المهزلة التي تجاوز صداها الحدود ليصل إلى كبريات القنوات العالمية.
وأظهرت لائحة الناجحين في الامتحان المذكور، وجود اسم مولاي سعيد الشرفي، هذا الأخير يشغل منص مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، وذلك بالرغم من أنه لا يحق له اجتياز المباراة بسبب التنافي.
والمذكور، وفق مصادر عدة، كان عضوا في لجنة الاشراف على الامتحان بموجب قرار أصدره وزير العدل، حيث نص على "عضوية مديري الإدارة المركزية في لجنة الاشراف على مباراة المحاماة".
وكشفت مصادر عليمة، أن أسماء أشخاص آخرين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة وأعضاء في ديوان وزير العدل، ضمن لائحة الناجحين، الأمر الذي جعل الكثيرين يؤكدون بأن المباراة شابتها خروقات كثيرة وجد فتح تحقيق فيها ومحاسبة المتورطين فيها.
من جهة ثانية، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، بضرورة الإسراع في اتخاذ قرار مسؤول من أجل تصحيح الوضع الذي عرفه امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي نظمته وزارة العدل في 4 دجنبر 2022، والعمل على إعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات.
وقال المركز، في بيان تتوفر ناظورسيتي على نسخة منه، "إن ما تم تداوله على مواقع التواصل وفي المنابر الإعلامية، حول ورود معلومات تفيد تسريب أسئلة الامتحان في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تقوم وزارة العدل بإصدار أي بلاغ توضيحي، وكذا بروز أسماء في صفوف الناجحين، لهم صلات قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، والذين منهم أبناء قضاة ومحامين، يثير الكثير من الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي لهذا الامتحان".
كما شدد المصدر ذاته، على أن الاختبار الكتابي للمحاماة، تخللته العديد من الخروقات التي وصفها بالخطيرة، والتي مست بمبدأ المساواة بين المترشحين وبمعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، يورد المصدر.
مشيرا، إلى أنه تم نشر معلومات اعتبرها خطيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز الامتحان الشفوي.
وحسب المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن نتائج امتحان الأهلية لولوج المحاماة، فيها تكريس لظاهرة توريث المهنة، وهو الأمر، يسترسل المركز الحقوقي، الذي يدفع إلى الإقرار بخطورة ما جرى.
وأكد المركز، على أنه يجب تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي طالت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة.
داعيا، إلى تعليق امتحان المحاماة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حق جميع المتورطين في الخروقات المقترفة.
كما حث نفس المصدر، على إلغاء الامتحان وكل ما ترتب عنه من نتائج، ثم إعادة تنظيم امتحان آخر تتولى الإشراف عليه لجنة مستقلة، إذا ما تم التأكد من وقوع خروقات على ضوء نتائج التحقيقات، يردف المصدر.
وقال المركز، في بيان تتوفر ناظورسيتي على نسخة منه، "إن ما تم تداوله على مواقع التواصل وفي المنابر الإعلامية، حول ورود معلومات تفيد تسريب أسئلة الامتحان في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تقوم وزارة العدل بإصدار أي بلاغ توضيحي، وكذا بروز أسماء في صفوف الناجحين، لهم صلات قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، والذين منهم أبناء قضاة ومحامين، يثير الكثير من الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي لهذا الامتحان".
كما شدد المصدر ذاته، على أن الاختبار الكتابي للمحاماة، تخللته العديد من الخروقات التي وصفها بالخطيرة، والتي مست بمبدأ المساواة بين المترشحين وبمعيار الكفاءة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، يورد المصدر.
مشيرا، إلى أنه تم نشر معلومات اعتبرها خطيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز الامتحان الشفوي.
وحسب المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن نتائج امتحان الأهلية لولوج المحاماة، فيها تكريس لظاهرة توريث المهنة، وهو الأمر، يسترسل المركز الحقوقي، الذي يدفع إلى الإقرار بخطورة ما جرى.
وأكد المركز، على أنه يجب تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي طالت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة.
داعيا، إلى تعليق امتحان المحاماة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حق جميع المتورطين في الخروقات المقترفة.
كما حث نفس المصدر، على إلغاء الامتحان وكل ما ترتب عنه من نتائج، ثم إعادة تنظيم امتحان آخر تتولى الإشراف عليه لجنة مستقلة، إذا ما تم التأكد من وقوع خروقات على ضوء نتائج التحقيقات، يردف المصدر.
