وزير العدل يؤكد على ضرورة احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة التي يكفلها القانون للمتابعين في احتجاجات الحسيمة
توفيق.ب
في جديد التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة، أكد وزير العدل محمد أوجار على ضرورة احترام " سرية التحقيق و قرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين"، وذلك خلال انعقاد المجلس الحكومي امس الخميس.
هذا وتم التأكيد كذلك على أن الاحتجاجات هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، وانه جرى التأكيد على النيابات العامة من اجل التشدد في احترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى المحاكمة من أجل تحقيق متابعة ومحاكمة عادلتين".
وفي نفس السياق، أكد أوجار، وكذا النقاش الذي عرفه المجلس، "على التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارات واللقاء مع المتابعين"، وكذا الطلبات المرتبطة "بالخبرة في قضايا تهم التعذيب، وان يقع تطبيق القانون في حالة ثبوت أي ادعاء يهم هذا الأمر".
هذا وجرى التأكيد على ضرورة "مراعاة الجانب الانساني، حيث تقررت المتابعة في حالة سراح لقاصر من أجل أن يتمكن من اجتياز امتحان الباكالوريا، وايضا المتابعة في حالة سراح لمتابع مريض مرضا خطيرا".
وفي الأخير أكدت حكومة العثماني على أن نهجها "التفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة في اقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة، هو نهج ثابت يقوم على الانصات والحوار والتواصل"، إلى جانب الدعوة إلى "تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة، وأن يقع التعامل بحزم في حالة حصول أي تقصير".
هذا وتم التنويه "بالحرص الذي عبرت عنه السلطات الترابية ومختلف الأجهزة من أجل اقرار تعامل يتم في إطار القانون والحرص على تقويم أي اختلال يقع التنبيه عليه، وذلك بما يعزز سيادة مبادئ القانون، في إطار دولة الحق والمؤسسات". كما تقرر أيضا العمل على ارساء سياسة تواصلية منتظمة مع وسائل الإعلام والفاعلين ومع المعنيين بهذه التطورات.
في جديد التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة، أكد وزير العدل محمد أوجار على ضرورة احترام " سرية التحقيق و قرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين"، وذلك خلال انعقاد المجلس الحكومي امس الخميس.
هذا وتم التأكيد كذلك على أن الاحتجاجات هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، وانه جرى التأكيد على النيابات العامة من اجل التشدد في احترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى المحاكمة من أجل تحقيق متابعة ومحاكمة عادلتين".
وفي نفس السياق، أكد أوجار، وكذا النقاش الذي عرفه المجلس، "على التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارات واللقاء مع المتابعين"، وكذا الطلبات المرتبطة "بالخبرة في قضايا تهم التعذيب، وان يقع تطبيق القانون في حالة ثبوت أي ادعاء يهم هذا الأمر".
هذا وجرى التأكيد على ضرورة "مراعاة الجانب الانساني، حيث تقررت المتابعة في حالة سراح لقاصر من أجل أن يتمكن من اجتياز امتحان الباكالوريا، وايضا المتابعة في حالة سراح لمتابع مريض مرضا خطيرا".
وفي الأخير أكدت حكومة العثماني على أن نهجها "التفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة في اقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة، هو نهج ثابت يقوم على الانصات والحوار والتواصل"، إلى جانب الدعوة إلى "تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة، وأن يقع التعامل بحزم في حالة حصول أي تقصير".
هذا وتم التنويه "بالحرص الذي عبرت عنه السلطات الترابية ومختلف الأجهزة من أجل اقرار تعامل يتم في إطار القانون والحرص على تقويم أي اختلال يقع التنبيه عليه، وذلك بما يعزز سيادة مبادئ القانون، في إطار دولة الحق والمؤسسات". كما تقرر أيضا العمل على ارساء سياسة تواصلية منتظمة مع وسائل الإعلام والفاعلين ومع المعنيين بهذه التطورات.
