وزير العدل يتهم صحفيين بإهانة المغاربة وابتزاز المسؤولين

ناظورسيتي : متابعة

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن حرية التعبير مكفولة دستورياً، لكنها يجب أن تُمارس في إطار احترام كرامة الإنسان وسمعته، مشيراً إلى أن القانون والقضاء هما الضامنان للتوازن بين ممارسة حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد من التشهير أو الإساءة.

وشدد وهبي على أن الصحافة مهنة نبيلة تتطلب الالتزام بالحقائق والموضوعية، مشيراً إلى أنه "من يمتهن الصحافة عليه أداء دوره بمسؤولية، بعيداً عن الابتزاز أو نسب الجرائم للآخرين دون دليل"، مضيفاً أن "مهنة الصحفي ليست تحويل أفعال قانونية إلى جرائم لتقديمها للرأي العام".

وفي ذات الصدد، انتقد المسؤول الحكومي المذكور، بعض الممارسات التي وصفها بـ"غير المهنية"، حيث أشار إلى وجود من يستغلون الإعلام لتشويه سمعة المسؤولين أو ابتزازهم لتحقيق مكاسب مادية، حيث أكد أن هذه التصرفات تسيء إلى المجتمع المغربي برمته، قائلاً إن "المغرب لا يمكن أن يصبح سوقاً لإهانة المغاربة".

وأوضح وزير العدل، أن القانون يجرّم الشتم والقذف، وأنه لا حصانة لأي شخص يتجاوز الحدود القانونية تحت ذريعة حرية التعبير، مضيفاً: "كما أن للمواطن الحق في التعبير، فإن الطرف الآخر له الحق أيضاً في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن كرامته وحقوقه".

وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، أشار وهبي إلى أنها تمثل تحدياً كبيراً رغم وجود تشريعات تنظم هذا المجال، داعيا إلى التمييز بين حرية التعبير والجرائم الإلكترونية التي تمس بكرامة الأفراد وسمعتهم، حيث طالب المواطنين لتحريك الدعاوى العمومية ضد أي شخص ينشر ادعاءات كاذبة أو يسيء إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد وهبي أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة للفصل في صحة الادعاءات، موضحاً أن الادعاءات الصحيحة تبرئ صاحبها، فيما تُدين الادعاءات الكاذبة مرتكبيها. وأعرب عن أسفه لتحول حق حرية التعبير في بعض الأحيان إلى وسيلة للسب والقذف والمزايدات السياسية.