وزير فرنسي يكشف عن الحل الوحيد للتراجع عن قرار خفض التأشيرات
ناظور سيتي ـ متابعة
لاتزال فرنسا متشبتة بقرارها القاضي بخفض التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى النصف، وربطت التراجع عن ذلك بإعادة المغرب مواطنيها المتواجدين في وضع غير نظامي في فرنسا.
وفي هذا السياق، قال فرانك رياستر، إن بلاده واجهت، منذ بداية أزمة كورونا، صعوبات كبيرة في ما يتعلق باستعادة المغرب مواطنيه غير النظاميين.
وكد رياستر، الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب، أن فرنسا قررت أمام هذا الوضع خفض إصدار التأشيرات المخصصة للمغاربة إلى النصف.
لاتزال فرنسا متشبتة بقرارها القاضي بخفض التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى النصف، وربطت التراجع عن ذلك بإعادة المغرب مواطنيها المتواجدين في وضع غير نظامي في فرنسا.
وفي هذا السياق، قال فرانك رياستر، إن بلاده واجهت، منذ بداية أزمة كورونا، صعوبات كبيرة في ما يتعلق باستعادة المغرب مواطنيه غير النظاميين.
وكد رياستر، الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب، أن فرنسا قررت أمام هذا الوضع خفض إصدار التأشيرات المخصصة للمغاربة إلى النصف.
ووضح المسؤول الفرنسي، في ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء بمقر إقامة السفيرة الفرنسية في العاصمة الرباط، أن الحل لهذا الوضع هو العودة إلى ما كان عليه الحال سابقاً قبل كورونا في ما يخص إعادة المغاربة غير النظاميين من فرنسا إلى المغرب.
كما شدد ذات المسؤول الفرنسي، على أن هذا المعيار أساسي في سياسة الهجرة لبلاده في شراكتها مع المغرب.
وقد ذكر رياستر أن فرنسا أبلغت السلطات المغربية مخاوفها بخصوص عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين، وزاد: “نحن بحاجة إلى الحصول على نتائج في أسرع وقت ممكن للخروج من هذا الوضع”.
وأشار أيضا ذات المتحدث إلى أن سياسة الهجرة ومستوى الشراكة بين البلدين يتطلبان تفهم كل طرف للإشكاليات التي يواجهها الطرف الآخر، مردفا: “حين تعود الأمور إلى نصابها آنذاك سنرفع عدد التأشيرات إلى مائة في المائة”.
وحسب الوزير الفرنسي فإن بلاده هي المستثمر الأجنبي الأول في المغرب، في حين يمثل الأخير المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا، إذ دخل مؤخراً ضمن قائمة الدول الكبرى الـ25 المستثمرة في البلاد.
وأضاف المسؤول نفسه أن حوالي ألف شركة فرنسية تتواجد في المغرب، وأورد بأنه يبلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية حوالي 10 مليارات دولار عبارة عن استثمارات خاصة وشراكات تسعى إلى الترويج للمنتجات والخدمات والخبرة الفرنسية.
وكان الوزير التقى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبر لها عن دعم الحكومة الفرنسية مشروع تعميم التغطية الاجتماعية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، كما بحثا أيضاً سبل دعم صندوق محمد السادس للاستثمار الإستراتيجي.
ويشار إلى أن الوزير الفرنسي، قد حل في المغرب، في زيارة رسمية تستغرق يومين لبحث الشراكة بين البلدين، وذلك يومي 22 و23 نونبر الجاري.
كما شدد ذات المسؤول الفرنسي، على أن هذا المعيار أساسي في سياسة الهجرة لبلاده في شراكتها مع المغرب.
وقد ذكر رياستر أن فرنسا أبلغت السلطات المغربية مخاوفها بخصوص عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين، وزاد: “نحن بحاجة إلى الحصول على نتائج في أسرع وقت ممكن للخروج من هذا الوضع”.
وأشار أيضا ذات المتحدث إلى أن سياسة الهجرة ومستوى الشراكة بين البلدين يتطلبان تفهم كل طرف للإشكاليات التي يواجهها الطرف الآخر، مردفا: “حين تعود الأمور إلى نصابها آنذاك سنرفع عدد التأشيرات إلى مائة في المائة”.
وحسب الوزير الفرنسي فإن بلاده هي المستثمر الأجنبي الأول في المغرب، في حين يمثل الأخير المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا، إذ دخل مؤخراً ضمن قائمة الدول الكبرى الـ25 المستثمرة في البلاد.
وأضاف المسؤول نفسه أن حوالي ألف شركة فرنسية تتواجد في المغرب، وأورد بأنه يبلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية حوالي 10 مليارات دولار عبارة عن استثمارات خاصة وشراكات تسعى إلى الترويج للمنتجات والخدمات والخبرة الفرنسية.
وكان الوزير التقى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبر لها عن دعم الحكومة الفرنسية مشروع تعميم التغطية الاجتماعية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، كما بحثا أيضاً سبل دعم صندوق محمد السادس للاستثمار الإستراتيجي.
ويشار إلى أن الوزير الفرنسي، قد حل في المغرب، في زيارة رسمية تستغرق يومين لبحث الشراكة بين البلدين، وذلك يومي 22 و23 نونبر الجاري.
