وزير في حكومة أخنوش يطلق صفقة لاقتناء سيارة فاخرة بقيمة 60 مليون سنتيم
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تتعارض مع شعارات الحكومة بشأن ترشيد النفقات، أطلق وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، على تخصيص ميزانية هامة لشراء سيارة فارهة من نوع "BMW 520I"، بقيمة تتجاوز 60 مليون سنتيم، وفق ما أعلنت عنه الوزارة في صفقة مفتوحة للتنافس.
هذه الصفقة، أعيد إطلاقها بعدما فشل أحد المديرين المكلفين من إتمام صفقة شراء السيارة في المحاولة الأولى (الصفقة رقم 8/daajg/mtl/2024)، ما دفع إلى إعادة إطلاق طلب عروض جديد تحت رقم رقم 1/daajg/mtl/2025 بتاريخ 27 يناير الماضي، حيث سيتم فتح الأظرفة يوم 18 فبراير الجاري.
في خطوة تتعارض مع شعارات الحكومة بشأن ترشيد النفقات، أطلق وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، على تخصيص ميزانية هامة لشراء سيارة فارهة من نوع "BMW 520I"، بقيمة تتجاوز 60 مليون سنتيم، وفق ما أعلنت عنه الوزارة في صفقة مفتوحة للتنافس.
هذه الصفقة، أعيد إطلاقها بعدما فشل أحد المديرين المكلفين من إتمام صفقة شراء السيارة في المحاولة الأولى (الصفقة رقم 8/daajg/mtl/2024)، ما دفع إلى إعادة إطلاق طلب عروض جديد تحت رقم رقم 1/daajg/mtl/2025 بتاريخ 27 يناير الماضي، حيث سيتم فتح الأظرفة يوم 18 فبراير الجاري.
وأثارت هذه الخطوة موجة من الغضب والاستياء داخل وزارة النقل واللوجستيك، خاصة بين الموظفين الذين يعانون من تأخير غير مسبوق في تسوية ملفات الترقية منذ سنة 2021.
وأكدت مصادر نقابية أن هذه الأزمة أصبحت استثناءً في تدبير الموارد البشرية داخل الوزارة، مما أثر سلبًا على معنويات الموظفين ومردوديتهم.
كما كشفت المصادر أن مديرية الشؤون الإدارية والقانونية بالوزارة لم تتمكن حتى الآن من تنظيم انتخابات لتكوين لجان متساوية الأعضاء، وهو ما دفعها إلى الاعتماد على لجان استثنائية غير قانونية رفضها الموظفون بالإجماع.
هذه المشاكل الإدارية جعلت الوزارة تواجه وضعًا صعبًا، خاصة مع اقتراب التظاهرات الدولية والاستحقاقات الكبرى التي يعتمد نجاحها بشكل مباشر على قطاع النقل واللوجستيك، حيث إنه في الوقت الذي يعاني فيه موظفو الوزارة من تأخر الترقيات، اختار الوزير توجيه اهتمامه نحو اقتناء سيارة فاخرة رغم امتلاكه بالفعل سيارة تابعة للوزارة.
هذا القرار يطرح تساؤلات ملحة حول أولويات التدبير داخل قطاع استراتيجي مثل النقل واللوجستيك، ومدى احترام المسؤولين لتوجيهات الملك في سياق اقتصادي يتطلب ترشيد النفقات وتوجيه الميزانيات إلى القطاعات الأكثر أهمية.
وأكدت مصادر نقابية أن هذه الأزمة أصبحت استثناءً في تدبير الموارد البشرية داخل الوزارة، مما أثر سلبًا على معنويات الموظفين ومردوديتهم.
كما كشفت المصادر أن مديرية الشؤون الإدارية والقانونية بالوزارة لم تتمكن حتى الآن من تنظيم انتخابات لتكوين لجان متساوية الأعضاء، وهو ما دفعها إلى الاعتماد على لجان استثنائية غير قانونية رفضها الموظفون بالإجماع.
هذه المشاكل الإدارية جعلت الوزارة تواجه وضعًا صعبًا، خاصة مع اقتراب التظاهرات الدولية والاستحقاقات الكبرى التي يعتمد نجاحها بشكل مباشر على قطاع النقل واللوجستيك، حيث إنه في الوقت الذي يعاني فيه موظفو الوزارة من تأخر الترقيات، اختار الوزير توجيه اهتمامه نحو اقتناء سيارة فاخرة رغم امتلاكه بالفعل سيارة تابعة للوزارة.
هذا القرار يطرح تساؤلات ملحة حول أولويات التدبير داخل قطاع استراتيجي مثل النقل واللوجستيك، ومدى احترام المسؤولين لتوجيهات الملك في سياق اقتصادي يتطلب ترشيد النفقات وتوجيه الميزانيات إلى القطاعات الأكثر أهمية.
