وزيرة.. استيراد النفايات سيخلق 60 ألف فرصة عمل ويخفف فاتورة الطاقة
ناظورسيتي: متابعة
أوضحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن استيراد النفايات غير الخطرة يتم وفقاً لبنود اتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود، والتي صادق عليها المغرب وتم نشرها في الجريدة الرسمية، مؤكدة أن عمليات الاستيراد تخضع لنظام صارم من التشريعات والقوانين.
وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن استيراد هذه النفايات يلتزم بالقوانين المغربية، ولا سيما القانون رقم 00-28 الذي ينظم تدبير النفايات والتخلص منها، ويحدد شروط وكيفيات استيراد وتصدير النفايات. وقد جاء هذا التوضيح في أعقاب انتشار معلومات مضللة حول استيراد النفايات على بعض المنصات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي طالت انتقاداتها الجهات الحكومية المسؤولة عن قطاعي الطاقة والبيئة.
أوضحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن استيراد النفايات غير الخطرة يتم وفقاً لبنود اتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود، والتي صادق عليها المغرب وتم نشرها في الجريدة الرسمية، مؤكدة أن عمليات الاستيراد تخضع لنظام صارم من التشريعات والقوانين.
وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن استيراد هذه النفايات يلتزم بالقوانين المغربية، ولا سيما القانون رقم 00-28 الذي ينظم تدبير النفايات والتخلص منها، ويحدد شروط وكيفيات استيراد وتصدير النفايات. وقد جاء هذا التوضيح في أعقاب انتشار معلومات مضللة حول استيراد النفايات على بعض المنصات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي طالت انتقاداتها الجهات الحكومية المسؤولة عن قطاعي الطاقة والبيئة.
وأوضحت الوزارة أن المغرب أصدر 416 ترخيصا منذ عام 2016 لشركات تستورد النفايات غير الخطرة بهدف التثمين الطاقي والصناعي. وأكدت أن المغرب يركز على استيراد هذه النفايات من دول أوروبية معروفة بأنظمتها الصارمة في فرز ومعالجة النفايات، مما يضمن حصوله على مواد غير ضارة بالبيئة والصحة العامة.
وفيما يتعلق بإجراءات منح التراخيص، شددت الوزارة على أنها تخضع لمسطرة دقيقة تشمل تقديم تحاليل فيزيائية وكيميائية وبطاقات تقنية لتحديد نوعية النفايات ومصدرها، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة الوزارات المعنية. وتستند الموافقة النهائية على حاجة الصناعات الوطنية لهذه النفايات كمواد أولية أو تكميلية.
كما أوضحت الوزارة أن معالجة النفايات المستوردة تتطلب تقنيات متطورة لرصد ومراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن عمليات الاحتراق، مما يسهم في الحفاظ على جودة الهواء وحماية البيئة. وأشارت إلى أن التجارة الدولية للنفايات غير الخطرة تشهد منافسة قوية، وتساهم في دعم الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال إعادة تدوير هذه المواد واستغلالها بشكل فعال في الصناعة.
وأكد البيان أن استيراد وتدوير النفايات يشكلان فرصة اقتصادية كبيرة، حيث يساهمان في تحسين الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة، مشيرة إلى أن هذا النشاط يهدف إلى توفير ما يزيد عن 60,000 فرصة عمل بحلول عام 2030، وتخفيف الفاتورة الطاقية من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفيما يتعلق بإجراءات منح التراخيص، شددت الوزارة على أنها تخضع لمسطرة دقيقة تشمل تقديم تحاليل فيزيائية وكيميائية وبطاقات تقنية لتحديد نوعية النفايات ومصدرها، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة الوزارات المعنية. وتستند الموافقة النهائية على حاجة الصناعات الوطنية لهذه النفايات كمواد أولية أو تكميلية.
كما أوضحت الوزارة أن معالجة النفايات المستوردة تتطلب تقنيات متطورة لرصد ومراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن عمليات الاحتراق، مما يسهم في الحفاظ على جودة الهواء وحماية البيئة. وأشارت إلى أن التجارة الدولية للنفايات غير الخطرة تشهد منافسة قوية، وتساهم في دعم الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال إعادة تدوير هذه المواد واستغلالها بشكل فعال في الصناعة.
وأكد البيان أن استيراد وتدوير النفايات يشكلان فرصة اقتصادية كبيرة، حيث يساهمان في تحسين الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة، مشيرة إلى أن هذا النشاط يهدف إلى توفير ما يزيد عن 60,000 فرصة عمل بحلول عام 2030، وتخفيف الفاتورة الطاقية من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
