وسط الاحتجاجات.. ناشط يمثل أمام القضاء بسبب "تدوينة" عن حراك جرادة
سارة الطالبي
حددت محكمة تطوان، صباح اليوم الثلاثاء، تاريخ النطق بالحكم في قضية المدون عدنان أحمدون، المتابع بسبب تدوينة، نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي.
وقررت محكمة تطوان حجز الملف للتأمل، والنطق بالحكم الابتدائي في قضية المدون أحمدون، في جلسة 4 من شهر فبراير 2020.
وعرفت جلسة اليوم حضورا كبيرا لعدد من المحامين، الذين انتصبوا للدفاع عن المدون أحمدون، كما نظم فاعلون، وحقوقيون، بالتزامن مع أطوار الجلسة، وقفة احتجاجية تنديدا بهذه المتابعة، التي حضرها كذلك القيادي في جماعة العدل والاحسان، محمد بن مسعود.
وكانت النيابة العامة قد قررت، في شهر شتنبر الماضي، متابعة المدون المنتمي إلى جماعة العدل والإحسان، من أجل جنحة التحريض على التظاهر، بسبب تدوينة منسوبة إليه حول حراك جرادة، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تقديمه لأول مرة أمام النيابة العامة، التي اتخذت قرار تعميق البحث قبل متابعته.
وتمت متابعة أحمدون في حالة سراح، بعدما أمر بدفع كفالة مالية قدرها 2000 درهم، وانطلقت محاكمته في شهر أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن حملة حقوقية، أطلقتها مجموعة من الهيآت، للمطالبة بوقف متابعة المدونين، والنشطاء على خلفية تدوينات، أو آراء معبر عنها على شبكات التواصل الاجتماعي.
حددت محكمة تطوان، صباح اليوم الثلاثاء، تاريخ النطق بالحكم في قضية المدون عدنان أحمدون، المتابع بسبب تدوينة، نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي.
وقررت محكمة تطوان حجز الملف للتأمل، والنطق بالحكم الابتدائي في قضية المدون أحمدون، في جلسة 4 من شهر فبراير 2020.
وعرفت جلسة اليوم حضورا كبيرا لعدد من المحامين، الذين انتصبوا للدفاع عن المدون أحمدون، كما نظم فاعلون، وحقوقيون، بالتزامن مع أطوار الجلسة، وقفة احتجاجية تنديدا بهذه المتابعة، التي حضرها كذلك القيادي في جماعة العدل والاحسان، محمد بن مسعود.
وكانت النيابة العامة قد قررت، في شهر شتنبر الماضي، متابعة المدون المنتمي إلى جماعة العدل والإحسان، من أجل جنحة التحريض على التظاهر، بسبب تدوينة منسوبة إليه حول حراك جرادة، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تقديمه لأول مرة أمام النيابة العامة، التي اتخذت قرار تعميق البحث قبل متابعته.
وتمت متابعة أحمدون في حالة سراح، بعدما أمر بدفع كفالة مالية قدرها 2000 درهم، وانطلقت محاكمته في شهر أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن حملة حقوقية، أطلقتها مجموعة من الهيآت، للمطالبة بوقف متابعة المدونين، والنشطاء على خلفية تدوينات، أو آراء معبر عنها على شبكات التواصل الاجتماعي.
