وهبي حول صحة "تسريبات مدونة الأسرة": صحاب الفايسبوك يقولو لي بغاو
ناظورسيتي: متابعة
في خضم عاصفة من التقابلات والجدالات التي يثيرها تداول “تعديلات” مفترضة تم نسبها لمدونة الأسرة على مواقع التواصل الإجتماعي، اجتمع كل من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، لوضع خطة العمل لتعديل المدونة، بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بهذا الصدد
ونفى عبد اللطيف وهبي، صحة ما جرى ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات التي سيجري إدخالها على مدونة الأسرة، وتعاطى معها بنوع من التأفف، قائلا في جواب عن سؤال لهسبريس بهذا الخصوص: “لم تنطلق بعد أعمال اللجان التي ستشرف على تعديل مدونة الأسرة.
وحول المخاوف التي أعرب عنها عدد من المغاربة في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إدخال تعديلات من قبيل “إعطاء المرأة الحق في نصف ثروة الزوج، ما سيدفع بعدد من الناس إلى العزوف عن الزواج”، رد وهبي بسخرية: “يقولو اللي بغاو”، دون أن يعلق على الموضوع.
في خضم عاصفة من التقابلات والجدالات التي يثيرها تداول “تعديلات” مفترضة تم نسبها لمدونة الأسرة على مواقع التواصل الإجتماعي، اجتمع كل من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، لوضع خطة العمل لتعديل المدونة، بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بهذا الصدد
ونفى عبد اللطيف وهبي، صحة ما جرى ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات التي سيجري إدخالها على مدونة الأسرة، وتعاطى معها بنوع من التأفف، قائلا في جواب عن سؤال لهسبريس بهذا الخصوص: “لم تنطلق بعد أعمال اللجان التي ستشرف على تعديل مدونة الأسرة.
وحول المخاوف التي أعرب عنها عدد من المغاربة في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إدخال تعديلات من قبيل “إعطاء المرأة الحق في نصف ثروة الزوج، ما سيدفع بعدد من الناس إلى العزوف عن الزواج”، رد وهبي بسخرية: “يقولو اللي بغاو”، دون أن يعلق على الموضوع.
وتعد مجموعة من الفعاليات الحقوقية والقانونية، دعوة الملك إلى إعادة النظر في بنود المدونة، خطوة أساسية ومهمة في اتجاه الرفع من مستوى حقوق الأسرة بشكل عام وتعزيزها، آملة في أن تنجح المؤسسات المكلفة بهذا التعديل في إرجاع التوازن المفقود لهذه المدونة.
وفي هذا الصدد، يرى زكرياء البورياحي، محامي بهيئة الناظور، أن ظهور عدد من النواقص والاختلالات في تطبيق المدونة، يحتم إعادة النظر في مجموعة من موادها.
وقال البورياحي في تصريحه لناظور سيتي، "إن التطور الذي أضحى يعرفه المجتمع المغربي يفرض بشكل كبير مواكبته من طرف المشرع".
وسجل المصدر ذاته، أن مسألة تعديل المدونة، غالبا ما تثير الكثير من النقاش والخلافات بين من يرى في التشبث بالمرجعية التراثية ومراعاة خصوصية المجتمع أمرا ضروريا، وبين من يشدد على حتمية مواكبة ومسايرة المتغيرات الحقوقية والاستناد إلى المواثيق والقوانين الدولية، يورد المصدر.
وحسب المحامي، فإن الحكومة تجد نفسها أمام تحد كبير ودقيق يفرض عليها أن تتبنى مقاربة تشاركية ونهجا استشاريا، مردفا، أن صعوبة توفيق الحكومة بين التيارين، يظهر لنا دور المؤسسة الملكية باعتبارها مؤسسة محكمة تحترم من طرف الجميع، في إرساء حلول وسطى في إطار الاعتدال والاجتهاد المنفتح وإعمال فقه الواقع.
وبخصوص المواضيع التي يمكن أن يعاد فيها النظر، أفاد المتحدث، أنه من المنتظر أن يشمل هذا التعديل كل من ولاية المرأة على أطفالها، والحضانة وموضوع تزويج القاصرات، وكذا التعدد وبعض المسائل المرتبطة بالإرث وتدبير ممتلكات الأسرة، إضافة إلى مجموعة من المواضيع الأخرى التي كانت محل نقاش خلال الفترة الأخيرة.
يشار إلى أن، الملك محمد السادس، أمهل المؤسسات المكلفة بإعادة إصلاح المدونة تحت إشراف رئيس الحكومة، مدة ستة أشهر، لعرض مقترحاتها على أنظار جلالته.
وفي هذا الصدد، يرى زكرياء البورياحي، محامي بهيئة الناظور، أن ظهور عدد من النواقص والاختلالات في تطبيق المدونة، يحتم إعادة النظر في مجموعة من موادها.
وقال البورياحي في تصريحه لناظور سيتي، "إن التطور الذي أضحى يعرفه المجتمع المغربي يفرض بشكل كبير مواكبته من طرف المشرع".
وسجل المصدر ذاته، أن مسألة تعديل المدونة، غالبا ما تثير الكثير من النقاش والخلافات بين من يرى في التشبث بالمرجعية التراثية ومراعاة خصوصية المجتمع أمرا ضروريا، وبين من يشدد على حتمية مواكبة ومسايرة المتغيرات الحقوقية والاستناد إلى المواثيق والقوانين الدولية، يورد المصدر.
وحسب المحامي، فإن الحكومة تجد نفسها أمام تحد كبير ودقيق يفرض عليها أن تتبنى مقاربة تشاركية ونهجا استشاريا، مردفا، أن صعوبة توفيق الحكومة بين التيارين، يظهر لنا دور المؤسسة الملكية باعتبارها مؤسسة محكمة تحترم من طرف الجميع، في إرساء حلول وسطى في إطار الاعتدال والاجتهاد المنفتح وإعمال فقه الواقع.
وبخصوص المواضيع التي يمكن أن يعاد فيها النظر، أفاد المتحدث، أنه من المنتظر أن يشمل هذا التعديل كل من ولاية المرأة على أطفالها، والحضانة وموضوع تزويج القاصرات، وكذا التعدد وبعض المسائل المرتبطة بالإرث وتدبير ممتلكات الأسرة، إضافة إلى مجموعة من المواضيع الأخرى التي كانت محل نقاش خلال الفترة الأخيرة.
يشار إلى أن، الملك محمد السادس، أمهل المؤسسات المكلفة بإعادة إصلاح المدونة تحت إشراف رئيس الحكومة، مدة ستة أشهر، لعرض مقترحاتها على أنظار جلالته.
